المالك حدوثا وبقاء فإنّها وإن كانت صحيحة حدوثا ولكنّها تبطل بقاء لزوال شرطها وهو الإذن من المالك وامّا في الغرس والدّفن فإنّهما أيضا إن كانا لصرف الإجازة فالظَّاهر حرمة بقاء الشّجر والميّت في ملك الغير لزوال الإذن بعد رجوع المالك عن إذنه والجواب عنه بإقدام المالك على الضّرر في الأوّل وإهانة الميّت في الثّاني غير صحيح لأنّ إقدام المالك إنّما على الضّرر في مدّة لا دائما فاللَّازم تحصيل رضايته بالإجازة ثانيا أو بيع الشّجر عليه أو اشتراء الملك عنه أو غير ذلك حتّى لا يكون غصبا هذا مع انّه إن كان أقدم على الضّرر الدّائمي أيضا فمن الآن يقدم على دفع الضّرر ولا يرضى ببقاء الشّجر في ملكه فاللَّازم قلعه فلا يجوز إبقائه إلَّا على النحو الذي قلنا وكذا إبقاء الميّت في ملكه ودار الأمر بين الغصب أو توهين الميّت فتقديم أحدهما على الآخر غير معلوم إن لم نقل بأن مراعاة الغصب أهمّ مع إنّا نقول نبش القبر وإخراج الميّت عن الأرض الغصبي ليس توهينا في مقابل حكم الشرع المقدس .
فالعمدة في الجواب ما حققناه من المقامات الثّلاثة من قبيل حقّ العمرى والرّقبى .
وعليه فالفرق واضح بين الأمثلة المذكورة وما نحن فيه لانّه لا مانع فيه من جواز الرّجوع عن بذله بعد دخوله في الإحرام أيضا إذا كان صرف الإباحة أو الهبة الجائزة قبل التّصرف وإن كان إتمام الحجّ واجبا عليه .
وأمّا الثالث أعني إجازة الرّهن فلانّ الرّهن عقد لازم أقدم الرّاهن بإجازة من المالك لا يقبل الفسخ أصلا فلا يجوز قياس ما نحن فيه به .
وأمّا الرّابع أعني عدم جواز رجوع السّيد عن إذنه في حجّ عبده بعد دخوله في الإحرام وليس للسيّد إبطال عبادة مملوكه إذا كانت واجبة كالصّلوة والحجّ ولا ريب في إنّ إتمام الحجّ أيضا واجب والمفروض إنّ السيّد يحرم عليه إبطال صلاته وحجّه إذا كانتا واجبتين فكيف يجوز إبطال صلاة مملوكه وحجّه وقد مرّ تحقيق هذه المسئلة في ضمن المسئلة الثلاثين من هذا الكتاب فراجع .
وأمّا الخامس على فرض استنباط عموم الحكم بضمان الغارّ لا ربط له بما نحن فيه فإنّه ليس في هذا المقام غارّ ولا مغرور وإلَّا ففي كل معاملة جائزة إن فسخ أحد

142