والحاصل إنّ الأخبار على قسمين بعضها ظاهر في استيلاء المبذول على المال الذي أعطاه الباذل امّا بالأخذ أو بنحو الوثوق كما كان في تصرّفه وهو معنى الاستطاعة كما في الأخبار الَّتي ذكرناها أوّلا وبعضها الآخر ليس لها ظهور في ذلك بل يمكن إرادة العرض عليه بالإراءة أو الوثوق والاطمئنان وعليه يحمل الخبرين الأخيرين كما يمكن إرادة أن لا يعرض عليه ما يحجّ به بل وعده أن يحجّ به ويتحمّل مخارجه تدريجا بلا وثوق واطمينان عليه فلا يصير مستطيعا ولذا لم يحكم الإمام باستطاعته كما في الخبرين الأوّلين .
تذكرة في تقريرات بعض الأساطين بعد نقل الأقوال والاخبار الواردة في هذا الباب قال والأقوى عدم الاجزاء وعليه الحجّ ثانيا إذا حصلت له الاستطاعة الماليّة وذلك لانّ الطَّائفة الثّانية ( الدالَّة على عدم الإجزاء ) مفسّرة للطائفة الأولى بيان ذلك إنّ الظَّاهر من الطَّائفة الأولى هو انّ حجّه حجّة الإسلام إلى آخر عمره فبمقتضاها لا بدّ من أن يحكم بعدم وجوب الحجّ على المبدول له ثانيا إذا استطاع ولكن الطَّائفة الثانية تدلّ على إنّه وإن كان حجّه حجّة الإسلام لكن ليس كك إلى آخر عمره بل هو حجّة الإسلام ما دام لم يحصل له الاستطاعة الماليّة فان مات قبل حصول ذلك كان حجّه حجّة الإسلام وإلَّا كان عليه الحجّ ثانيا وهذا نظير ما ورد في حقّ الصّبي والمملوك من إنّ الصّبيّ إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يكبر [1] والعبد إذا حجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتى يعتق [2] .
وأنت خبير بان هذا التّحقيق من هذا الفاضل جيّد بالنّسبة إلى أخبار الإحجاج فان في بعضها مثل صحيحة معاوية ابن عمّار المذكورة ( قال ( ع ) بل هي حجّة تامّة ) وفي بعضها الآخر مثل خبر فضل بن عبد الملك ( قلت هل تكون حجّته تامّة أو ناقصة إذا لم يكن حجّ من ماله قال نعم قضى عنه حجّة الإسلام وتكون تامّة وليست بناقصة وإن أيسر فليحجّ ) فيمكن أن يقال إنّ الخبر الثاني مفسّر للأوّل ومبين لتماميّة الحجّ المذكورة في الأولى بأنّ تماميّته وكونه حجّة الإسلام ما دام لم يصر موسرا امّا بعد اليسار

[1] في الباب 12 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه من حجّ الوسائل .
[2] في الباب 16 من الأبواب المذكورة .

138