لانّ أولياء الزكاة يطالبون فلا يستطيع الحجّ بل يجب صرفها في الزّكوة أيضا بناء على ما حقّقناه في الدّين ولا يبعد ترجيح ما هو الأهمّ منهما كما سيأتي في المسئلة 107 .
وقد يستدل على تقديم الزّكوة لأنّها حقّ اللَّه وحقّ النّاس معا بخلاف الحجّ فإنّه حقّ اللَّه تعالى فقط ولكن لا يخلو عن ضعف لانّه يمكن أن لا يكون كلتا المصلحتين معادلة لمصلحة واحدة للحجّ وكانت هذه وحدها أقوى وأعظم منهما معا كما لا يخفى .
الرّابع إذا كان الحجّ قد استقرّ عليه سابقا أعني في السنة السابقة والزكاة في هذه السّنة فلا إشكال في عدم سقوط وجوب الحجّ عنه بل يجب ولو متسكَّعا .
وأمّا الزكاة فإن تعلَّقت بالعين فلا يجوز صرفها في الحجّ بل يصرف في الزكاة وإلَّا فيمكن القول بالتخيير لعدم دليل على تقديم الأسبق كما لا دليل على تقديم حقّ النّاس بل إن كان منضما إلى حقّ اللَّه تعالى لما عرفت من إمكان أن يكون الحقّ الواحد أقوى وأعظم من الحقّين معا وكيف كان فلا يسقط الحقّ الآخر أيضا بل يجب عليه أدائه بعد التمكَّن .
المسئلة الثّالثة والستّون إذا كان له مال ودار أمره بين صرفه في الحجّ أو الخمس فهو أيضا كدوران الأمر بين الحجّ والزكاة في تمام ما ذكر إلَّا انّه قد يقال إنّ الأدلَّة في باب الخمس ظاهرة في الشركة الحقيقيّة ولذا قال العلَّامة النّراقي في المسئلة السّادسة عشر من المقصد الثالث من كتاب الخمس من كتاب المستند ( مقتضى الآية والأخبار تعلَّق الخمس بالعين فيجب أدائه منها ولا يجوز العدول إلى القيمة إلَّا إذا أعطى العين إلى أهلها ثمّ اشتراها منه .
نعم الظاهر جواز تولَّي النّائب العام للمبادلة سيّما في سهم الإمام ( ع ) فإنّه يجوز له قطعا ولربّ المال القسمة بالإجماع وظواهر الأخبار المتضمّنة لإفراز ربّ المال خمسه وعرضه على الإمام وتقريره عليه ) وكذا الآية الشريفة * ( واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ ) * [1] فإنّ إضافة الخمس إلى ضمير الشيء ظاهرة في الشّركة الحقيقيّة وكذا سائر الأدلَّة .

[1] الأنفال 41 .

101