أقول : إنّ الكلام الموجود المُلقى من المتكلّم هو قوله : ( لا ضرَرَ ولا ضِرار ) ، والأحكام أُمور ضررية بالمبنى الذي سنشير إليه [1] لاهي نفس الضرر ، فإطلاق لفظ موضوع للضرر وإرادة الأحكام التي هي ضرريّة ممّا لا مسرح له إلاّ المجازيّة ولو سوّد في أطرافه ألف طومار .
وما أفاد - من أنّ الأحكام تشريعُها عينُ تكوينها ونفيُها عينُ إعدامها - ممّا لا ربط له بما نحن فيه ، ولا يوجب صيرورة المجاز حقيقة .
وما ذكر - من أنّ قوله : ( رفع ) [2] ، أو ( لا ضرر ) ، ليس إخباراً ; حتّى يلزم تجوّز أو إضمار حتى لا يلزم الكذب ، فإذا لم يكن ( لا ضرر ) إلاّ إنشاءاً ونفياً له في عالم التشريع فيختلف نتيجته . . - كقوله في خلال كلماته : إنّه لا إشكال أنّ الإنشاء والإخبار من المداليل السياقيّة ، لا ممّا وضع له اللفظ [3] - ممّا لا يرجع إلى محصَّل ; ضرورة أنّ الجملة المصدَّرة ب‌ " لا " التي لنفي الجنس جملة إخبارية موضوعة للحكاية عن الواقع ، واستعمالها وإرادة إنشاء السلب منها مجاز بلا إشكال .
وأهون منه قوله الآخر ; ضرورة أنّ هيئة الجملة الخبرية موضوعة دالّة على الحكاية التصديقيّة عن الواقع بحكم التبادر بل البداهة ، فالالتزام بعدم الوضع :

[1] انظر صفحة رقم : 84 .
[2] الكافي 2 : 335 / 1 - 2 باب ما رفع عن الاُمة من كتاب الإيمان والكفر ، الخصال : 417 / 9 باب التسعة ، الوسائل 11 : 295 - 296 / 3 باب 56 من أبواب جهاد النفس .
[3] منية الطالب 2 : 201 سطر 23 - 24 و 204 سطر 17 - 18 .

82