الحكمين في حديث عُبادة بن الصامت ، لا يبعد دعوى [1] الوثوق بعدم تذييلهما بهذا الذيل ، ولا أقلّ من صيرورة هذه الجهات موجبةً لرفع اليد عن هذا الظهور السياقي الضعيف .
مضافاً إلى إمكان دعوى [2] ظهور الروايتين في كون ( لا ضرَرَ ولا ضِرار ) قضيةً مستقلّةً حيث تخلّل بين الصدر والذيل لفظة ( وقال ) [3] ، وفي الوسائل [4] وإن ذُكر بدلَ الواوِ الفاءُ ، لكن لا يبعد كونه تصحيفاً ; فإنّ في بعض نسخ الكافي [5] الذي عندي - يكون بالواو .
وقال المتبحّر المتقدّم : إنّ ما في النسخ من عطف قوله : ( لا ضرَرَ ولا ضِرار ) بالفاء تصحيف قطعاً ، والنُّسخ الصحيحة المُعتمدة من الكافي متّفقة على الواو [6] .
هذا كلّه مضافاً إلى ضعف الروايتين بمحمّد بن عبد الله بن هلال المجهول وعقبة بن خالد الذي لم يرد فيه توثيق ، فلا تصلحان لإثبات حكم .

[1] قاعدة لا ضرر لشيخ الشريعة : 19 و 22 و 23 .
[2] نفس المصدر السابق .
[3] الكافي 5 : 293 - 294 / 6 باب الضرار و 280 / 4 باب الشفعة من كتاب المعيشة ، الوسائل 17 : 319 / 1 باب 5 من أبواب الشفعة .
[4] الوسائل 17 : 333 / 2 باب 7 من أبواب إحياء الموات .
[5] انظر الهامش رقم 3 من هذه الصفحة .
[6] قاعدة لا ضرر لشيخ الشريعة : 16 .

54