وقضى أنّه ليس لِعرْق ظالم [1] حقٌّ ، وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يُمنع نَقْعُ بِئْر ، وقضى بين أهل البادية أنّه لا يُمنع فضلُ ماء ; ليُمنعَ به فضلُ الكلاء ) [2] .
وفي رواياتنا في كتاب الشفعة ليس عين ولا أثر من هذا الذيل .
فما أفاد العلاّمة شيخ الشريعة - قُدّس سرّه - من دعوى الوثوق باجتماع قضايا رسول اللّه في رواية عقبة كرواية عبادة [3] وإن كان خلاف التحقيق - كما عرفت - لكن دعوى - عدم تذييل الحديثين بهذا الذيل بمثابة ارتباط علّة الحكم أو التشريع بمعلولها [4] - قريبة ، فلا يبعد أن يُدّعى : أنّ عقبة بن خالد قد سَمِع عدّةً من قضايا رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - في موارد مختلفة عن أبي عبد اللّه - عليه السلام - وحين نقلِهِ روايتي الشفعة ومنع فضل الماء ، كان في ذهنه قضاء رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - أنّه ( لا ضرَرَ ولا ضِرار ) ، فالحقه بهما وذيَّلهما به ; زعماً منه أنّه سمع من أبي عبد اللّه - عليه السّلام - كذلك .
وبالجملة : بعد ما عرفت من عدم الارتباط بينه وبينهما ، وورود إشكالات غير منحلّة عليه ، وخُلوّ الروايات الأُخر من هذا الذيل ، وافتراق ( لا ضرر ) عن

[1] قال ابن الأثير : وفي حديث إحياء الموات : ( وليس لعرق ظالم حق ) هو أن يجيء الرجل إلى أرض قد أحياها رجل قبله ، فيغرس فيها غرساً غصَباً ليستوجب به الأرض ، والرواية " لعرق " بالتنوين ، وهو على حذف المضاف ، أي لذي عِرق . . . وهو أحد عروق الشجرة . النهاية في غريب الحديث والأثر 3 : 219 مادة " عرق " .
[2] مسند أحمد بن حنبل 5 : 326 - 327 .
[3] قاعدة لا ضرر لشيخ الشريعة : 22 .
[4] مُنية الطالب 2 : 195 سطر 7 - 14 .

53