الروايات : أنّ الحديث الجامع لأقضية رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - في مواضع مختلفة وموارد متشتّتة كان معروفاً بين الفريقين : أمّا من طرقنا :
فبرواية عَقَبةَ بنِ خالد عن الصادق [1] - عليه السّلام - ومن طرق أهل السنّة برواية عُبادة بن الصامت ، ثمّ روى قضايا رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - عن مُسند أحمد برواية عُبادة [2] وبرواياتنا عن أبي عبد الله عليه السّلام .
ثمّ قال : قد عرفت بما نقلنا مطابقة ما رُوي من طُرقنا لما روي من طُرق القوم من رواية عُبادة من غير زيادة ونقيصة ، بل بعين تلك الألفاظ غالباً ، إلاّ الحديثين الأخيرين المرويّين عندنا من زيادة قوله : ( لا ضررَ ولا ضِرار ) ، وتلك المُطابقة بين الفقرات ممّا يؤكّد الوثوق بأنّ الأخيرين - أيضاً - كانا مطابقين لما رواه عُبادة من عدم التذييل بحديث الضرر .
وقال أيضاً : والذي أعتقده أنها كانت مجتمعة في رواية عَقَبةَ بنِ خالد عن أبي عبد الله - عليه السّلام - كما في رواية عبادة بن الصامت ، إلاّ أنّ أئمّة الحديث فرّقوها على الأبواب [3] .
أقول : أنّه - قدّس سرّه - قد نقل من قضايا رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - من طُرق القوم برواية عُبادة عشرين قضيّة تقريباً ، ونقل من طُرقنا برواية عَقَبةَ بن خالد ستَّ أو سبعَ قضايا ، اثنتان منها قضيّة الشفعة [4] وعدم منع فضول

[1] تقدّم تخريجها في صفحة : 37 .
[2] تقدّم تخريجها أيضاً في صفحة : 36 .
[3] قاعدة لا ضرر لشيخ الشريعة : 19 و 23 .
[4] الكافي 5 : 280 / 4 باب الشفعة من كتاب المعيشة ، الوسائل 17 : 319 / 1 باب 5 من أبواب الشفعة .

47