أمرٌ ولا نهي ، ولو أمرَ أو نهى في أحكام اللّه تعالى لا يكون ذلك إلاّ إرشاداً إلى أمر اللّه ونهيه ، ولو خالف المكلّف لم يكن مخالفته مخالفة رسول اللّه ، بل مخالفته اللّه تعالى ; لأنّ رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - ليس بالنسبة إلى أوامر اللّه ونواهيه ذا أمر ونهي ، بل هو مبلّغ ورسول ومُخبِر عنه تعالى ، كما أنّ أوامر الأئمّة - عليهم السلام - ونواهيهم في أحكام اللّه كذلك ، وليست أوامر النبيّ والأئمّة - عليه وعليهم الصلاة والسلام - من هذه الجهة إلاّ كأوامر الفقهاء مقلّديهم ، فقول الفقيه لمقلِّده : اغسل ثوبك عن أبوال مالا يؤكل لحمه ، كقول النبيّ والأئمّة من حيث إنّه إرشاد إلى الحكم الإلهي ، وليس مخالفة هذا الأمر إلاّ مخالفة اللّه ، لا مخالفة الرسول - صلّى اللّه عليه وآله - والأئمّة - عليهم السلام - والفقيه .
وأمّا إذا أمرَ رسول اللّه أو نهى بما أنّه سلطان وسائس يجب إطاعة أمره بما أنّه أمرُه ، فلو أمرَ سريّةً أن يذهبوا إلى قطر من الأقطار تجب طاعته عليهم بما أنّه سلطان وحاكم ، فإنّ أوامره من هذه الجهة كأوامر اللّه واجبة الإطاعة ، وليس مثل هذه الأوامر الصادرة عنه أو عن الأئمة إرشاداً إلى حكم اللّه ، بل أوامر مستقلّة منهم تجب طاعتها ، وقولُهُ تعالى : ( أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولي الأمر منكم ) [1] ناظرٌ إلى تلك الأوامر والنواهي الصادرة عن الرسول وأُولي الأمر ، بما أنهم سلاطين وأولياء على الناس ، وبما أنهم ساسة العباد ،

[1] النساء : 59 .

106