عن جريانهما عند الجاهل أيضا فيمكن فرضه إذا كان الشكّ في الاندراج وعدمه كما إذا وجدنا إطلاق الابن علي ابن الابن في كلام العرب وشكّ في كونه مجازا أو حقيقة باعتبار الشك في أن الابن موضوع للمتخلَّق من ماء الرّجل أو خاصة لكلّ من خرج من صلبه ولو مع الواسطة فإنّه يمكن أن يتوصّل الجاهل إلى معرفة الموضوع له بصحّة السّلب وعدمه من غير دور لأن علمه بصحّة سلب معنى الابن الحقيقي عن ابن الابن لا يتوقف على العلم بكونه مجازا فيه بل يستلزمه كما في الشكّ الأوّل وتوضيح ذلك أنّ الإنسان قد يعلم بأن اللَّفظ موضوع لكذا وأنه يجوز سلبه عن كذا أو لا يجوز وكلّ منهما مفهوم مغاير لكونه خارجا عن الموضوع له وإن كانا متلازمين فينتقل من الأولين إلى الثاني لما بينهما من الملازمة انتقالا آنيّا لكن هذا لا يجري في ما كان الشكّ في نفس الموضوع له لأن العلم بعدم سلب معنى الإنسان عن الحيوان النّاطق مثلا موقوف على العلم بأنّه معناه الحقيقي فلو توقف العلم بأنّه معناه الحقيقي على العلم بعدم جواز السّلب لزم الدّور ولا يرد مثل ذلك على الشّك في الاندراج لأنّ عدم جواز سلب معنى الابن الحقيقي عن ابن الابن يتوقف على العلم بأنّ معناه الحقيقي هو مطلق من تولد من الصّلب وهذا العلم لا يتوقف على العلم بكونه حقيقة في ابن الابن بل يستلزمه كما لا يخفى إلَّا أن يقال إنّ العلم بعدم صحّة سلب معنى الإنسان عن الحيوان النّاطق إنّما يتوقف على العلم بأنّه معناه إجمالا لا تفصيلا نظير ما تقدّم عن بعض المحققين في التبادر فيقال إنّ العلم بأنّ الإنسان حقيقة في الحيوان الناطق أي أنّه موضوع له موقوف على أمرين أحدهما العلم بأنّ الإنسان موضوع لمعنى إجمالا والثّاني أنّ ذلك المعنى لا يصحّ سلبه عن الحيوان النّاطق أو أنّه عينه ولكن العلم بعدم سلب ذلك المعنى الإجمالي عن الحيوان النّاطق لا يتوقف على العلم بأنّ الحيوان النّاطق ذلك المعنى الموضوع له تفصيلا بل إجمالا كذا ذكره بعض المحققين وفيه نظر لأن العلم بأنّ الحيوان الناطق ذلك المعنى الموضوع له لا يتصوّر على قسمين تارة بالتفصيل وهو المقصود بالاستعلام من العلامة وأخرى بالإجمال وهو الموقوف عليه العلامة وإن أريد من العلم التفصيلي العلم بالعلم ومن الإجمالي نفس العلم ففيه ما عرفت في التّبادر من أنّ العلامة حينئذ ليست دليلا على الوضع بل من أسباب التذكَّر وإلى هذا ينظر بعض ما أجاب به بعض المحققين عن الدّور وله أجوبة أخرى أيضا لا يخلو بعضها عن الوجاهة ومن أراد الاطَّلاع عليها فليرجع إلى كتابه الموسوم بهداية المسترشدين منها ما توضيحه أنّ اللَّفظ موضوع أو ليس بموضوع للمبحوث عنه معنى وعدم سلب معناه أو سلب معناه عن المبحوث عنه معنى آخر وإن كانا متلازمين ولا استحالة في أن يكون أحد المعنيين ملتفت إليه لشخص دون الآخر إلا بواسطة الالتفات إلى الملتفت إليه ومنها أنّ معرفة كون الحيوان النّاطق معنى الإنسان يتوقف على العلم بعدم صحّة سلب معناه عن الحيوان النّاطق والعلم بعدم صحّة السّلب لا يتوقف على العلم بأنّه الموضوع له بل على العلم بأنّه المفهوم المنساق المتبادر من لفظ الإنسان في متفاهم العرف توضيحه أنّ الحيوان النّاطق قد اجتمع فيه عنوانان أحدهما كونه موضوعا له لفظ الإنسان والثاني كونه المفهوم المنساق منه عند أهل اللَّسان والعلم بالأوّل موقوف على عدم صحّة سلب معنى الإنسان عن الحيوان النّاطق والعلم بعدم صحّة سلب معناه عن الحيوان النّاطق لا يتوقف على العلم بأنّه الموضوع له بل على العلم بالعنوان الآخر أعني كونه المفهوم المنساق منه عند أهل اللَّسان ثمّ إنّ عدم صحّة السّلب قد يكون علامة للمجاز كما إنّ صحّة السّلب قد يكون علامته للحقيقة والانتفاع بهما على هذا الوجه أكثر من الانتفاع بهما على الوجه المعروف كما إذا كان المطلق منصرفا إلى بعض أفراده وشكّ في بلوغه درجة النّقل فيعرفان عدم صحّة سلبه عن الفرد النّادر يعرف كونه مجازا في ذلك الفرد الشّائع إذا أطلق وأريد على وجه الخصوصيّة وبعرفان صحّة السّلب يعلم بلوغه درجة النّقل وهذا غالب ما تجري عليه العلامتان في الخارج والإشكال الثّاني هو أنّ المسلوب والمسلوب عنه إن كانا متحدين بحسب المفهوم فلا يتصور بينهما حمل بالإيجاب أو السّلب وإن كانا متغايرين لم يفد عدم صحّة السّلب كون ذلك معنى حقيقيا إذ المفروض مغايرته للموضوع له بحسب المفهوم ومجرّد الاتحاد الخارجي لا يقضي بكون اللَّفظ حقيقة فيه لأنّ الإنسان مثلا متحد مع النّاطق في المصداق مع كونه حقيقة فيه وهذا الإشكال إنّما يجري في عدم صحّة السّلب وهو من سوانح بعض المحققين والظَّاهر أنّه ليس بذلك الإشكال كما يفصح عن ذلك عدم التفات القوم إليه مع ظهوره أمّا أوّلا فلأنّه منقوض بالقضايا المستعملة في التعاريف اللَّفظية كما يقال الإنسان حيوان ناطق لأنّ الموضوع في هذه القضية اللَّفظية والمحمول إن كانا متغايرين بالمفهوم خرجت عن كونها تعريفا وإلَّا امتنع الحمل ضرورة اعتبار المغايرة بين الموضوع والمحمول بحسب المفهوم وأمّا ثانيا فلأنا نختار الشّق الثّاني ونقول إنّ مفاد الحمل في أمثال المقام ليس هو الاتحاد المفهومي حتّى يكون غلطا مستحيلا ولا الاتحاد في المصداق الخارجي حتى يندرج تحت القضايا المتعارفة لأنّ الاتحاد في المصداق عبارة عن اتحاد المفهومين في الوجود الخارجي ومن البديهي أنّ مفاد قولنا الإنسان حيوان ناطق أو قولنا لا يجوز أن يقال للحيوان النّاطق إنّه ليس بإنسان ليس هو تصادق مفهوم الإنسان مع مفهوم الحيوان النّاطق في الوجود الخارجي كما هو كذلك في قولنا الإنسان ناطق بل هو كون أحد المفهومين مصداقا للآخر في نفس الأمر

82