< فهرس الموضوعات > 6 - صحة الاشتقاق وعدمه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الكلام في العلائم العلمية لمعرفة الحقيقة والمجاز < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - التبادر < / فهرس الموضوعات > على قول ابن جنّي أيضا مجملة هذا في متحد المعنى وأمّا متعدّده فقد صرّح غير واحد من الأعلام بأنّه لا ثمرة فيه بين الأقوال للزوم التّوقف في الاستعمال المجرّد عن القرينة على جميع الأقوال وفيه نظر لأنّ الاستعمال المجرّد إذا كان معه ما يمنع عن إرادة أحد المعنيين محمول على المعنى الآخر عند السّيّد ومجمل عند غيره لأنّ المشترك يتعيّن في بعض معانيه إذا امتنع إرادة غيره واللَّه الهادي ومن الطَّرق الظَّنيّة أيضا صحّة الاشتقاق وعدمه فالأوّل دليل الحقيقة والثّاني دليل المجاز فمادة الأمر حقيقة في الطَّلب لصّحة الاشتقاق منه ومجاز في الفعل لعدم الاشتقاق ذكره بعض وفيه نظر واضح هذه عمدة ما يعول عليه في معرفة الوضع بالمعنى الأعمّ من الطَّرق الظَّنيّة وقد ذكروا أشياء أخر يفيد الظَّنّ بها كالقياس والشّهرة وغيرهما وممّا ذكرنا يعرف الحال فيها لأنّ الاعتداد بها مبنيّ على حجيّة الظَّن مطلقا في اللَّغات وقد عرفت ما فيه وأمّا العلائم العلميّة فهي أيضا كثيرة نذكر منها شطرا نافعا لعموم الابتلاء بها منها التبادر من المبادرة بمعنى المسابقة والمراد به هنا إمّا حضور المعنى في الذّهن من اللَّفظ المجرّد عن القرينة أو انتقال الذهن أي ذهن السّامع إلى المعنى وعلى التّقديرين فالإطلاق مبني على ضرب من المسامحة والتنزيل والتشبيه فكأن كلّ من المعنى والذّهن يسبق إلى الآخر من بين المعاني أو الأذهان فالمسبوق عليه على الأوّل سائر المعاني وعلى الثّاني أذهان غير السّامع ومنه يعلم أنّ نسبة السّبق إلى المعنى أولى من نسبته إلى الذّهن هذا إذا كان الإطلاق مبنيا على معناه الحقيقي أعني السّبق وأمّا لو كان مبنيّا على ملاحظة لازمة أعني مجرّد الحركة بأن جعل المعنى الَّذي أطلق باعتباره على الحضور أو الانتقال المذكورين هي الحركة كان نسبته إلى الذّهن أولى من نسبته إلى المعنى كما لا يخفى على المتأمّل وجعل شارح المختصر علامة الحقيقة أن لا يتبادر غيره إلى الفهم وفي المنية أن علامة المجاز عدم سبق المعنى إلى الذّهن وما فعلناه يوافق كلَّا منهما في إحدى العلامتين لا في مجموعهما وهو أحسن إذ يرد على ما ذكره الشارح المجازات الَّتي حقيقتها مجهولة لأنّها لا يتبادر غيرها إلى الفهم لعدم العلم بالوضع لا يقال الكلام في علامة الحقيقة التي يعتبر فيها الاستعمال واللَّفظ المستعمل لا يخفى حقيقة عند الكلّ لأنّا نقول هذا وإن كان نادرا إلا أنّه أمر ممكن ولو كان غير واقع ومحافظة الحدود عن الخلل الممكنة لازمة ويرد على ما في المنية أيضا الحقيقة المجهولة لأنّه لا يتبادر إلى الذهن عند سماع اللَّفظ مضافا إلى سلامة ما ذكرنا من الإشكال الَّذي أورده الآمدي في محكي الأحكام في المقام وعدم سلامتها إلَّا بتوجيهات وتكلَّفات وتعسّفات وهو النّقض بالمشترك المستعمل في المعنى المجازي فإنّه يصدق عليه أنّ غيره لا يتبادر لأنّ المشترك لا يتبادر منه شيء من معانيه عند عدم القرينة مع أنّه مجاز وبالمشترك المستعمل في أحد معنييه فإنّه لا يسبق إلى الذّهن فيكون مجازا بمقتضى تحديد النية وأمّا ما ذكرنا عن الإشكالين من غير تعسّف وتكلَّف فواضح لأنّ العلامة لا تجب أن تكون جارية في جميع الحقائق كما لا يخفى وثبوت الوضع في المشترك بالنسبة إلى كلّ من معانيه وعدم تحقّق التّبادر غير ضائر وكذا عدم ثبوت علامة المجاز أعني تبادر الغير في مجازات المشترك مضافا إلى أن المشترك يتبادر منه جميع المعاني تبادرا معتبرا في الدّلالة الوضعيّة أعني مجرّد الانتقال الذهني كما نبّهنا عليه في تعريف الوضع وأمّا ما أجاب به الشّارح في المقام من أنّ المتبادر هو أحد المعاني بعينه وإن لم نميّزه في إرادة المتكلَّم وهو حقيقة فيه ففيه أوّلا أنّ النقض يلاحظ حينئذ بالنّسبة إلى غيره فإنّه معنى حقيقي مع عدم كونه متبادرا وثانيا أنّ ذلك موقوف على توقف الدّلالة على الإرادة وعدم جواز إرادة المعنيين مثلا في استعمال واحد وستعرف فساد الأوّل والخلاف في الثّاني مع كون اعتبار هذه العلامة غير خلافيّة فإن قلت يرد على ما بنيت في المشترك من كون المتبادر منه جميع المعاني انتقاض علامة المجاز لأنّه يصدق على كلّ واحد من معانيه أن غيره يتبادر فيلزم أن يكون مجازا وهو باطل قلنا بطلان اللَّازم ممنوع لأن كلّ واحد من المعاني مجاز بالنّسبة إلى الآخر ومن هنا يندفع إيراد آخر وهو لزوم كون كلّ واحد من معاني المشترك حقيقة لكونه متبادرا ومجازا لتبادر غيره مع أنّهما متضادان وجه الاندفاع أن الحقيقة والمجاز يختلف باختلاف الحيثية فكلّ من المعاني حقيقة بملاحظة ما يخصّه من الوضع ومجاز بالنّسبة إلى الوضع المختصّ بالآخر فإن قلت قد منعت فيما سبق جواز كون المشترك مجازا في بعض معانيه بعلاقة الآخر فكيف تلتزم هنا بكونه مجازا بالنّسبة قلنا المراد بكونه مجازا هنا كونه خلاف الموضوع له والممنوع سابقا لاتصافه بالاستعمال المجازي وقد يذبّ عن السّؤال الأوّل بأنّ تبادر الغير مع عدم التبادر علامة للمجاز لا مطلقا ومرجعه إلى الجمع بين القولين المتقدمين في علامة المجاز وهو مبني على القصور عن إدراك معنى العلامة لأنّ تبادر الغير في نفسه دليل عقلي على كونه مجازا بالنّسبة إلى ذلك الغير فكيف يعقل توقف دلالته على شيء آخر وأملى الداعي إلى هذا القيد حسبان امتناع كون المعنى حقيقة ومجازا بالنّسبة إلى لفظ واحد وقد عرفت فساده فكيف كان فلا ريب ولا إشكال أن سبق المعنى إلى الذّهن من اللَّفظ المجرّد دليل علميّ على الوضع بعد عدم المناسبة الذاتية لاستحالة الترجيح بلا مرجّح وانحصار التّرجيح في الوضع وقد أورد على هذه العلامة إشكالان أحدهما أنّها علامة دوريّة لأنّ نسبة اللَّفظ إلى جميع المعاني عند الجاهل بالوضع سواء فيستحيل سبق بعضها دون بعض إلى ذهنه فالسّبق المذكور يتوقف على العلم بالوضع كما يتوقف هو عليه وما قيل من إمكان سبق المعنى

71