المخالف لكونه نصّا ولا في سنده لحكومة دليل اعتبار السند على دلالتها كما مرّ في قاعدة الجمع الَّتي من فروعها جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد فيكون حال الموافقة لظاهر الكتاب كحال الموافقة لأصل الطَّهارة مثلا فيأتي فيها ما هو المختار في مرجحيّة الأصول وإن قلنا بعدم الجواز فإمّا أن نقول بتقديم الكتاب رعاية لقطعية سنده وإعراضا عن قوة دلالة الخاص أو بعدم حجيّة خبر الواحد كما عليه المرتضى رحمه الله فلا إشكال حينئذ في الترجيح لأن الخبر الموافق لو لم يكن مؤيّدا للكتاب فلا يكون موهنا له فالترجيح هنا جار بالأولوية الواضحة وإن قلنا بالتوقف كما عزي إلى المحقق ففيه وجهان من اعتضاد الكتاب بالخبر ومن عدم الجدوى فيه لأنّ منشأ التوقف كونهما دليلين ظنيين هذا من جهة سنده وذلك من جهة دلالته وهو بعينه موجود غير مرتفع باعتضاد دلالة الكتاب بدلالة الخبر لأنّ اعتضاد ظاهر بظاهر لا يورث وهنا في سند المعارض لهما حتى يفرق بين الصّورتين فالدّاعي للتوقف في الصّورة الأولى بعينه قائم في الصّورة الثانية أعني صورة اعتضاد الكتاب بالخبر نعم لو حصل من تعاضد الظَّاهرين ضعف في سند المخالف اتّجه تقديم الكتاب عليه وأمّا مع عدمه فلا فالتوقف بحاله لكن هذا حكم الكتاب مع المخالف وأمّا حكم الخبرين فلا وجه للتوقف بينهما بل لا بدّ فيهما أحد الأمرين إمّا الترجيح أو التخيير فإن قلنا بالترجيح بموافقة الأصل تعيّن الأخذ بالموافق وكذا لو قلنا بالترجيح يتعدد الدّليل وإلَّا وجب التخيير وإن كان الخبر المخالف أظهر من الكتاب وأقوى منه دلالة في نفسه بأن يتطرّق فيه التأويل من وجه أو وجوه ضعيفة في جنب التأويل في ظاهر الكتاب بتخصيص أو تقييد أو نحوهما فمقتضى القاعدة على القول بجواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد ملاحظة قوة الدّلالة مع الاعتضاد فقد يقال بالترجيح أيضا لاعتضاد الكتاب بموافقة الخبر بحيث يكافئ الأظهريّة المفروضة في المخالف لأنّ الأظهريّة قد تصير مغلوبا للظَّاهر بالمعاضدة ومن هذا الباب تقديم العام على الخاص إذا تعدد وتكثر بحيث يحصل من الكثرة قوة في العموم وضعف في المخصّص أو المخصّصات الواردة في المسألة من حيث التخصيص فيتعين حينئذ العمل بالعمومات والجمع بينهما بغير التخصيص وهذا من موارد قولهم ربّ عام يقدّم على الخاص وكم له من مثال في الفقه وقد يقال بعدم الترجيح بل بوجوب الأخذ بالمخالف والتأويل في الكتاب كما لو لم يكن خيرا موافقا له لأنّ مجرّد الموافقة لا تورث القوة في دلالة الكتاب ولازم ذلك التخيير بين الخبرين لأنّ المانع عنه كان منحصرا في الكتاب فإذا فرضنا عدم صلوحه للمانعية لم يكن مانعا عن التخيير إلَّا أن نقول بالترجيح بموافقة الأصل أو بموافقة الدليل حسبما عرفت في وجه الفصل بين المقامات فإن حصل من موافقة الخير للكتاب قوة في دلالتهما بحيث انقلب الأمر وصار الأظهر ظاهرا اتجه الترجيح بها وطرح المخالف للكتاب أو التأويل فيه وإلَّا بني الترجيح بها على أحد الأمرين المذكورين أعني الترجيح بموافقة الأصل أو تعدد الدليل من دون حصول مزية في دلالة الخبر أو سنده فإن قلنا بهما أو بأحدهما فهو وإلَّا فالمتعين التخيير وإن كان مساويا فالظَّاهر الترجيح أيضا للإجماع على وجوب العمل بأقوى الدليلين وأيّ أقوائية أولى من قطعية السّند فمقتضى تلك القاعدة رفع اليد عن الخبر وطرحه ولو لم يكن له معارض فكيف عمّا إذا كان مع قطع النظر عن الإجماع المذكور فينبغي التوقف لأنّ دليل اعتبار سند الخبر المخالف يجعله كالمقطوع فبعد ملاحظته يكونا كالمقطوعين المتعارضين اللَّذين حكمهما الإجمال والتوقف دون التخيير المختص بالظنّيين المتعارضين فإن قلت ما الفرق بين هذه الصّورة والصّورة السّابقة حيث بنيت الترجيح فيها بالموافقة على أحد الأمرين المذكورين وحكمت هنا بالترجيح قلت الفرق أنّ موافقة الكتاب في هذه الصّورة أوجب قوة في الخبر الموافق دلالة أو سندا لأجل الاعتضاد لأنّ اعتضاد خبر الواحد بمثله يوجب قوة في سندهما أو في دلالتهما فكيف لا يحصل بالاعتضاد بالكتاب الَّذي هو مقطوع الصّدور بخلاف الصّورة السابقة لأن دلالة الكتاب لما كان ضعيفا في جنب الخبر المخالف لم يفد قوة في الموافق ولا ضعفا في المخالف لمكان قوة احتمال التخصيص مثلا إذا كان المخالف خاصا مطلقا لا في الدلالة ولا في السّند ولأجل ذلك بنينا الترجيح فيها على أحد الأمرين وحكمنا هنا بالترجيح فافهم فإن قلت من قواعد القوم في الأدلة المتعارضة أنّه إذا دار الأمر بين مخالفة أصل واحد ومخالفة أصلين وجوب المصير إلى مخالفة الأصل الواحد اقتصارا في مخالفة الأصل على الأقل والأمر في الصّورة السّابقة كذلك لأنا لو عملنا بالخبر المخالف خالفنا الأصلين التأويل في الكتاب والتأويل أو طرح سند المخالف مقتضى تلك القاعدة الترجيح بموافقة الكتاب هناك أيضا لئلا يلزم مخالفة الأصلين قلت تلك القاعدة على إطلاقها غير مسلَّمة إذ المسلم فيها في تعارض الأدلة القطعية كآيات الكتاب أو الأخبار القطعية فإنّه إذا دار الأمر بين ارتكاب التأويل في دليل واحد أو دليلين وجب المصير إلى الأوّل وأمّا أخبار الآحاد فليس الأمر فيها كذلك بل اللَّازم فيها الرّجوع إلى ما هو المقرر في باب التعادل والتراجيح من الرجوع إلى المرجحات أولا ثم التخيير إلَّا إذا كان الأصلان بسبب التعاضد أقوى وأظهر من الأصل المقابل المعارض لهما بحيث يندرج المقام تحت قاعدة الجمع فيرتكب التأويل في أحدهما خاصّة ويبقى الآخران على ظاهرهما وأمّا مع التكافؤ في الدلالة فلا مثلا إذا ورد أكرم زيدا في خبرين وورد لا

449