وجوب القدر المشترك القاضي بالتخيير باقيا بحاله والظَّاهر أنّ هذا ممّا لا ينكره البصير بالقواعد إلَّا أنّ في ظاهر الرّسالة هنا ما يدلّ على عدم حكم العقل بالتخيير باحتمال الأهميّة وهو كما ترى ولعلَّه صدر احتمالا أو تنزلا كما يقتضيه المقام لا قولا واختيارا الثّاني التخيير العقلي ومحلَّه ما لو علم بالتكليف وشكّ في المكلَّف به ولا يمكنه الاحتياط فإن العقل يستقل بوجوب الامتثال الاحتمالي القاضي بالتخيير بين المحتملين فلو كان أحد الاحتمالين أرجح في نظر المكلف من الآخر لقيام أمارة غير معتبرة ففي وجوب العمل بالراجح هنا إشكال بل خلاف بين العلماء في مقدمات الصّلاة من السّتر والطَّهارة والقبلة إذا اشتبهت بين أمرين أو أمور ولم يتمكن من الاحتياط فمنهم من قال بوجوب التحرّي وتحصيل الظنّ واتباعه ومنهم من قال بعدم الوجوب وأظنّه صاحب المدارك رحمه الله وفاقا لبعض من سبقه وظاهر هؤلاء عدم وجوب العمل بالظن لو كان موجودا لأن وجوب التحري مبني على وجوب العمل به على فرض حصوله وإلَّا فلا مقتضى له ونحن تكلَّمنا بعض الكلام فيه عند البحث عن حجيّة الظنّ ورجّحنا هناك عدم الوجوب أيضا لأصالة عدم الحجّية ولكن فيه إشكال لأنّ قضية العقل بعد الاشتغال اليقيني تحصيل البراءة اليقينية وإن لم يمكن فتحصيل البراءة الظنية وإن لم يمكن فتحصيل البراءة الاحتمالية فلا يصير إلى المرتبة الأدنى مع إمكان المرتبة العليا فهذه الصّورة ما يمكن أن يلتزم فيها بأن مقتضى الأصل والقاعدة وجوب العمل بالراجح وعدم جواز التخيير لأنّه يتوقف عند العقل على إحراز التساوي فمع رجحان أحد الاحتمالين لا يحكم بالتخيير بل بالتعيين تحصيلا للبراءة بقدر الميسور من العلم أو الظنّ ولا يأتي هنا ما ذكرناه في سابقه من دفع احتمال وجوب العمل بالراجح بالأصل لأنّ المقام مقام العلم بالبراءة ولو ظاهرا بعد القطع بالاشتغال فكيف يقنع بالاحتمال المرجوح مع إمكان الامتثال بما هو أقوى منه بخلاف الأوّل فإنّ مرجعه إلى الشكّ في التكليف حسبما بيّناه فافهم ثمّ لا يذهب عليك أنّ مقامنا هذا ليس من باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير فإنّه فيما لو كان القدر المشترك بين الاحتمالين محتمل التكليف والأمر هنا وفي كلّ مقام يحكم العقل فيه بالتخيير الظاهري الناشئ من تعارض الاحتمالين ليس كذلك كما لا يخفى على المتدبّر المتأمّل الثالث التخيير الواقعي الشرعي كما في خصال الكفارة وحكمه مذكور في باب أصالة البراءة من الوجهين أو القولين بوجوب الاحتياط أو بأصالة البراءة الرّابع التخيير الظَّاهري الشرعي وهذا مختصّ بأمثال المقام على المختار في الأخبار وسائر الطرق الشرعية من الطريقية دون السّببية وقد مرّ أنّ مقتضى الأصل في المتعارضين منها التساقط فإن لم يثبت التخيير فيه شرعا فالأصل فيه عدم وجوب العمل بالراجح حسبما ذكرنا أوّلا لأنّ الشك فيه شكّ في حجّيته في مقابل التوقف إذ لو نعمل به لعملنا بالأصول لا بالتخيير وإن ثبت الحجّية على خلاف القاعدة فهاهنا لا بدّ من العمل بالراجح بل لا بدّ من الترجيح بكلّ احتمال ولا يحتاج إلى الظَّن للشكّ في حجية الآخر والأصل عدمها حتى لو قلنا في دوران الأمر بين التخيير والتعيين بالتخيير فهاهنا لا بدّ من البناء على التعيين لأن مآل الأمر إلى أنّه تعارض الظنان أحدهما قطعي الحجّية والآخر مشكوكها ومقتضى الاقتصار في الخروج من عموم حرمة العمل بالظن على القدر المتيقن هو عدم جواز العمل بالمرجوح علما أو ظنا وهذا أصل مطَّرد في كلّ واقعة ومقتضى الأصل في مشتبهاتها الحرمة فإنه متى دار الأمر فيهما بين التخيير والتعيين لزم البناء على التعيين كما لو وجب أكل مال أحد الشخصين أو قتل أحدهما وهكذا ولم يكن في دليل الوجوب أو الجواز عموم أو إطلاق يشمل المقام فإنّ اللَّازم حينئذ الاقتصار على معلوم الوجوب أو الجواز وإن كان حكمه التخيير على تقدير التساوي فإن قلت الشكّ في حرمة العمل بالمرجوح مسبّب عن الشكّ في كون الرجحان الثالث في الراجح علما أو احتمالا واجب العمل فأصالة عدم وجوبه حاكم على عدم جواز العمل بالآخر قلت أوّلا إنّا لا نقول بالحكومة في أفراد أصل واحد ولو مع التّسبيب فلا يقدم الأصل الجاري في السّبب على الجاري في المسبّب بل نحكم بتعارضهما كغيرهما وفاقا للجلّ وقد حققنا ذلك في بابه وثانيا أنّ التسبيب لا بدّ من أن يكون بين المشكوكين لا بين الشكين والأمر هنا ليس كذلك لأنّ سبب عدم جواز العمل بالمرجوح عند الشارع ليس هو وجوب العمل بالراجح بل هما في مرتبة واحدة وإلَّا لكان عدم اعتبار الظنون الغير المعتبرة مسبّبا ومعلولا لحجّية الظنون المعتبرة وهو كما ترى بل الراجح والمرجوح ظنان تعارضا ونحن جازمون بحجّية الرّاجح وشاكون في حجّية المرجوح فإن لم يكن حجة فإنّما هو لعدم وجود المقتضي له لا لوجود المانع وهو حجّية الراجح فإن الشك في وجوب العمل بالراجح عينا [ بالتّرجيح علينا ] ليس شكا في أمر زائد على جواز العمل به بعد إحرازه كما قلناه في المتزاحمين حتى يدفعه بالأصل بل العينية على فرض وجوبها العيني إنّما نشأت من عدم حجية معارضة فالشك في وجوب العمل بالراجح عينا وجواز العمل بالمرجوح كلاهما نشأ من الشك في الحكم الشرعي في المرجوح هل هو الحجّية أيضا مثل الراجح أم لا فلا سبب ولا حكومة ولو قلنا به في تعارض الأصلين فتدبّر حتّى لا يذهب فهم حقيقة المرام فظهر أن الأصل في المتعارضين اللَّذين ثبت التخيير بينهما بالدليل هو العمل بأقواهما وأرجحهما علما أو ظنّا ولا

429