بل لا بدّ من التجشم بوجوه أخرى فما صدر من كاشف الغطاء من الاستدلال على صحة الموسّع بورود مثلهما في الشرع كالجاهل بالجهر والإخفات والقصر والإتمام فهما لا يليق بأهالي التحقيق في غوامض المسائل بخلاف ما استدلّ به المحقق الثاني من مناسك منى وأفعال العمرة فإنّه وقع في محزّه فليتدبّر جيّدا فإنّ المقام من مزال الأقدام والعلم عند الملك العلَّام وإذا تمهدت المقدّمات فلنشرع في أدلَّة الأقوال فنقول حجة القول بعدم الاقتضاء في الضدّ العام وجوه الأوّل ما هو مبني على أصول الأشاعرة من جواز التكليف بما لا يطاق فيجوز الأمر بالفعل والترك معا وحينئذ فلا يدلّ الأمر بالفعل على عدم الأمر بالترك فضلا عن النّهي عنه ووضوح فساده يغني عن التعرض لبيانه وردّه الثّاني ما نسب إلى ظاهر علم الهدى والعلَّامة في الذريعة والنهاية وصرّح به الحاجبيان في المختصر وشرحه وهو أنّ الطلب إيجابا أو تحريما فرع الالتفات إلى المطلوب لامتناع تعلَّقه بالأمر المغفول عنه الغير المشعور به والأمر بالفعل لا يلازم الالتفات إلى الترك بل الغالب المشاهد بالوجدان في حال الأمرين عدم التفاتهم إلى ضدّ المأمور به عامّا أو خاصا فكيف يكون الأمر بالشيء ناهيا عن ترك المأمور به قال الحاجبي على ما حكي عنه أنّه لو كان الأمر نهيا عن الضدّ أو تضمّنه لم يحصل بدون تعقل الضدّ والكف عنه لأنّه مطلوب النهي ونحن نقطع بالطَّلب مع الذهول عنها انتهى وهو وإن لم يكن ظاهرا في الضدّ العام بمعنى الترك إلا أنّه يجري فيه أيضا ذلك وأجيب عنه بوجوه أحدها ما ذكره هو بعد كلامه المذكور بقوله واعترض عليه بأنّ المراد الضدّ العام وتعقله حاصل لأنّه لو كان ذاهلا عنه لم يطلبه ثم قال وأجيب بأن طلبه في المستقبل ولو سلَّم فالكف واضح وقال العضدي في توضيح الاعتراض والجواب عنه بأن المراد بالضدّ هو الضدّ العام لا الأضداد الجزئية والَّذي يذهل عنه هو الثاني كالأول لأنّ تعقله حاصل ضرورة أن المأمور لو كان على الفعل ومتلبّسا به لم يطلب الآمر منه لأنّه طلب الحاصل فإذن إنما يطلبه إذا علم أنّه متلبّس بضدّه لا به وأنّه يستلزم تعقل ضدّه الجواب أنّه يطلب منه الفعل في المستقبل فلا يمنع الالتباس به في الحال فيطلب منه أن يوجده في ثاني الحال ولو سلَّم فالكف واضح يعلم بالمشاهدة ولا حاجة في العلم به إلى العلم بفعل الضدّ وإنما يلزم النّهي عن الكف وذلك واضح ولا نزاع لنا فيه فلا يصلح موردا للنّزاع والاحتجاج انتهى وحاصل الاعتراض على ما فسّره الشارح أن توجيه الأمر إلى المأمور إنما يحسن إذا كان متلبسا بضدّ المأمور به إذ لو كان متلبّسا به كان طلبه تحصيلا للحاصل فلا جرم يكون الآمر ملتفتا إلى الضدّ ويكون الغرض من الأمر ترك ما كان متلبّسا به وفعل ضدّه الَّذي هو المأمور به وحاصل الجواب يحتمل وجهين أحدهما اختيار صدور الأمر في حال التلبّس بالمأمور به ومنع امتناع توجه الأمر إليه حينئذ لأنّ المطلوب من الأمر هو إتيان المأمور به في ثاني الحال لا في الحال أو الالتفات إلى الضدّ غير حاصل فيتم الاستدلال المزبور وثانيهما اختيار صدور الأمر في حال التلبّس بالضد وأنّ الالتفات إليه في وقت الأمر لا يستلزم الالتفات إليه في وقت المأمور به إذ الكلام فيما هو للمأمور به فعلا لا في مطلق الضدّ ومحصّل الوجهين أنّ الضدّ الخاص على زمان العمل لا عبرة به وإنّما العبرة بالضدّ المقارن وهو غير ملتفت إليه فلا يعقل النهي عنه والوجه الأوّل هو الظاهر من كلام الشارح لكنه فاسد لكونه خلاف الواقع واندفع به محذور تحصيل الحاصل لأن صدور الأمر في حال التلبّس بالمأمور به محض تصوير لا واقعية له في الواقع إذ الغرض من الأمر إيجاد المعدوم لا إبقاء الموجود فافهم فتعين الوجه الثاني في الجواب المذكور ويرد عليه أن الالتفات إلى الضدّ حال صدور الأمر يكفي في الالتفات عليه في زمان المأمور به لأن الأعدام لا تعدد فيها إلا بالاعتبار وإلَّا فالالتفات إلى ترك المأمور به شيء واحد وهو يكفي في تصحيح النهي عنه فالجواب المذكور فاسد جدّا نعم وأصل الاعتراض أفسد لعدم الملازمة بين التلبّس بالضدّ والالتفات والآمر إليه إذ الغرض من الأمر لما كان هو تحريك المأمور وبعثه إلى إيجاد المأمور به فلا داعي للآمر إلى الالتفات إلى ضدّه وإن كان المأمور به متلبسا به ألا ترى أن الناظر إلى المرآة إذا كان غرضه من النظر فيها ملاحظة وجهه لم يلتفت إلى نفس المرآة ولو كان غرضه شراء المرآة لم يلتفت إلى وجهه وإن كان كلّ منهما ملحوظا له في كلّ من الحالتين وإذا كان هذا هو الشأن في فعل النفس فما ظنّك بفعل الغير فمجرد كون المأمور ملتفتا بترك المأمور به لا يعقل التفات الآمر إليه حال الأمر والرجوع إلى الوجدان وما يشاهد من حال الأمراء بالعيان يغني عن مزيد بيان فالدليل المذكور على عدم الاقتضاء ممّا لا غبار عليه وثانيها ما ذكره صاحب الفصول حيث قال في ردّه وأنت خبير بأن هذا التعليل على تقدير تسليمه إنما يقتضي نفي الاقتضاء باللَّزوم البين بالمعنى الأخصّ دون الاقتضاء بطريق العينية في المعنى أو الجزئية أو اللَّزوم البيّن بالمعنى الأعمّ أو اللَّزوم الغير البين انتهى وفيه ما لا يخفى لأنّ النهي الَّذي هو محل البحث ومحلّ النزاع هو النّهي الفعلي ومن الواضح أنّه لا يعقل إلَّا بعد الشعور والالتفات فلا ملازمة بين مدلولي الأمر بالشيء والنهي عن ضدّه إذا لم يكن هناك ملازمة لم يعقل دلالته عليه لا مطابقة ولا تضمّنا ولا التزاما بيّنا أو غير بيّن إذ الدلالة فرع وجود المدلول وإذ ليس فليس وثالثها ما حكي عن شيخنا العلَّامة قدّس سره وهو أن النهي الَّذي يقتضيه الأمر هو النّهي الثاني والمراد منه أن

393