معلولين لعلَّة واحدة فاسد لوضوح كون كلّ من الضدّين مانعا من حصول الآخر وظهور كون ارتفاع المانع من مقدّمات الفعل والفرق بين الضدّ والنقيض ظاهر لظهور أن حصول كلّ من النقيضين بعينه رفع الآخر فليس هناك أمران يعدان معلولين لعلَّة واحد بخلاف المقام إذ ليس حيثية وجود أحد الضدّين هي بعينها مفاد رفع الآخر وإنّما يستلزمه وما يتراءى من حصول الأمرين بإرادة الفعل وانتفاء الصّارف عنه لا يفيد كونهما معلولين لعلَّة واحدة لإمكان كون ذلك سببا أولا لانتفاء الضدّ ثم كون المجموع سببا لحصول الفعل فيكون عدم الضدّ متقدّما في الرتبة على حصول الفعل وإن كان مقارنا له في الزمان فإن قلت إذا كان ترك الضدّ لازما للإرادة الملزمة للفعل حاصلا بحصولها فلا داعي للقول بوجوبه بعد وجوب ملزومه فالحال فيه كسائر لوازم المقدّمات وقد عرفت أنّه لا وجوب لشيء منها وإن لم تكن منفكة عن الواجب قلت قد عرفت أن انتفاء أحد الضدّين من مقدمات حصول الآخر غاية الأمر أن يكون من لوازم مقدّمة أخرى للفعل فإن ذلك لا يقضي بعدم وجوبه قبل وجوب ملزومه إذا قضى الأمر عدم اقتضائه كونه من لوازم المقدّمة وجوبه من جهة وجوب الفعل وهو لا ينافي اقتضاء وجوب الفعل وجوبه من حيث كونه مقدّمة له إلَّا أن يقال باختصاص ما دلّ على وجوب المقدّمة لغيره وهو فاسد لما عرفت من إطلاق أدلَّة القول بوجوب المقدّمة وإذا عرفت تفصيل ما قررناه ظهر لك فساد ما ذكر من منع كون ترك الضدّ مقدّمة ومنع اقتضاء استحالة الاجتماع مع الفعل قاضيا بكون تركه مقدّمة لما عرفت من الدّليل المثبت للتوقف وما ذكر من النقض سندا للمنع الأخير واضح الفساد للفرق البين بين الأضداد والموانع وما يلازمها فإن استحالة الاجتماع هناك ذاتية وهنا بالعرض والمانعية إنما تتم بالأوّل دون الأخير انتهى وأنت خبير بأن تعليل الحكم بكونهما معلولي علَّة واحدة بوضوح تمانع الضدّين وظهور مقدّمة عدم المانع مصادرة محضة في قبال الدّليل المذكور ودعوى كون إرادة فعل الضدّ علَّة لترك ضدّه أولا ثم هما معا يكون علَّة لفعل الضدّ جزاف في المكالمة وخروج عن آداب المناظرة بلطائف الحيل وليس فيه كلّ البعد فإنّ عادات الشجعان إذا ضاق عليهم المجال الفرار عن الميدان وإن أراد منه أن البرهان القائم بكون الضدّ مانعا حاكم بفساد ما يقتضيه الوجدان ففيه أنّ البرهان في مقابل الوجدان ممّا يقال فيه إنّه شبهة في مقابل البداهة لأنّ البرهان ما يكون منتظما من المقدّمات البديهية وغير خفي أنّ الوجدانيّات أبده البديهيات حتى المحسوسات فإذا وقع الخلف والاختلاف بين البرهان والوجدان كشف ذلك إجمالا عن فساد الدّليل فإن أبى إلَّا عن منع الوجدان فلا عليه سوى الاتهام بالاعوجاج أو سلوك طريق اللَّجاج وكفي بذلك عارا وللمستدل افتخارا والحاصل أنّ صريح الوجدان شاهد بأن ترك الضدّ إما مستند إلى إرادة الضدّ الآخر كاستناده إليها وينبعث منها كانبعاثه أو إلى الصّارف الَّذي هو مقارن للإرادة وعلى التقديرين لا يكون لأحدهما تقدم طبعي على الآخر فكيف يكون مقدمة شرطية له والجواب عن ذلك بأنّه لا منافاة بين استناد ترك الضدّ إلى إرادة الضدّ الآخر وبين كونه مقدّمة له أيضا بدعوى الترتيب في الاستنادين وتقدّم استناد الترك على استناد الفعل إمّا يرجع إلى إنكار الوجدان وإمّا يكون فرارا عن الميدان وكلاهما كما ترى الثّاني ما ذكره المحقق السّبزواري قدّس سره في رسالته المعمولة في مقدّمة الواجب من أنّ ترك الضدّ أمر عدميّ لا يصلح أن يكون مقدّمة للأمر الوجودي ويستفاد من كلامه الاستدلال عليه بوجوه أحدها أن الأعدام غير قابلة للتأثير وقد صرّح أهل المعقول بأن العدم لا يعلَّل ولا يعلَّل به وثانيها أنّ العدم لا يصلح أن يكون متعلَّقا للطَّلب لأنّه شيء حاصل فطلبه تحصيل للحاصل وثالثها أنّ العدم أمر انتزاعي اعتباري صرف والأمر الاعتباري لا يصلح مناطا لشيء من الأحكام الشرعية والعقلية فلا يتعلق به وجوب المقدّمة الَّذي هو من الأحكام الشرعيّة وحيث ورد في الشرع خطاب متعلَّق بالترك بحسب الظَّاهر فلا بدّ من تأويله وإرجاعه إلى ما ينتزع منه من الأمور الوجودية ويضعّف الأوّل بأنّه إن أراد أن العدم لا يكون مؤثرا في شيء فهو مسلَّم وليس بضائر وإن أراد أنّه لا يصلح أن يكون شرطا لتأثير مؤثر فهو ممنوع وشتان بين الوجهين ألا ترى أنّ قابلية المحلّ ليس مؤثرا إلى شيء مع أنها شرط لتأثير المؤثر فعدم الضدّ لا مانع عقلا من أن يكون شرطا لتأثير مؤثر الضدّ الآخر بل الأمر كذلك في عدم المانع الَّذي جعلوه من الشرائط فإن شرطية ذلك غير مبنيّة على كونه مؤثرا بل على كونه موقوفا عليه لتأثير المقتضي ويضعّف الثّاني وهو عدم قابلية العدم للطَّلب بأنا إن قلنا إنّ الطَّلب غير الإرادة فحال الطلب الغيري هنا كحال النواهي الأصلية المتعلَّقة بالأفعال فإنّ الطَّلب فيها أيضا متعلَّق بالترك وهو أمر عدمي فما يقال في الجواب عن هذا الإشكال هناك من إرجاع الترك إلى الكف أو استمرار الترك أو غير ذلك ممّا ذكروه هناك فهو الجواب هنا وإن قلنا إنّه عين الإرادة كما هو المختار فليس مفاد النهي سوى المفسدة والمبغوضية كما أن مفاد الأمر هي المصلحة والمحبوبية وكلّ من الأمرين متعلَّق بالفعل دون الترك كما لا يخفى ويضعّف الثّالث بأن الأمر الانتزاعي لا بدّ أن يكون من سنخ المنتزع منه فالمنتزع من الوجودي لا بدّ أن يكون وجوديّا فكيف ينتزع من الوجودي وهو الضدّ أمر عدمي

374