التكليف ونحوهما سواء بسواء والحاصل أن القول ببقاء التكليف بمعنى استمرار الخطاب السّابق وعدم انقطاع نفسه بعد عروض الامتناع باختيار المكلَّف واضح الفساد وقولهم الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ليس مصحّحا لذلك ولا مساس له به حسبما عرفت وبمعنى آخر من الذم والعقاب وغيرهما ممّا هو من لوازم المعصية لا مانع منه وعليه يحمل كلماتهم قدّس اللَّه أسرارهم قوله إن المقدور كيف يكون ممتنعا الظاهر أن مراده أنّ الفعل الَّذي كان مقدورا في زمان التكليف قبل ترك المقدّمة كيف ينقلب ممتنعا في ذلك الزمان وصحة العقاب يدور مدار القدرة عليه في ذلك الوقت فالمقدور شرط لصحّة التكليف حدوثا لا بقاء ابتداء لا استدامة وأمّا الفعل بعد سلب القدرة عنه بترك المقدّمة فهو خارج عن متعلَّق الخطاب ولا يترتب عليه العقاب ولعلَّه أشار إليه بقوله والبحث إنّما هو في المقدور وعلى هذا يكون هذا الكلام متمّا للجواب المذكور فتدبّر فكيف كان فملخّص الجواب أن المستدلّ إن أراد من بقاء التكليف بعد ترك المقدمة بقاءه عقابا بمعنى صحّة المؤاخذة على ترك الواجب بعد عروض الامتناع فنحن نختار الشّق الأوّل وهو البقاء ولا يلزم منه التكليف بما لا يطاق ولا يترتب العقاب على الترك الخارج عن الاختيار وإن أراد منه بقاء التكليف خطابا بمعنى استمرار خطاب افعل وتوجيهه إليه في حال عروض الامتناع فنحن نختار الشّق الثّاني ولا يلزم منه خروج الواجب عن كونه واجبا نعم يلزم انقطاع خطاب افعل مع بقاء تبعة المخالفة والعصيان وهذا لا ضير فيه لأنّ انقطاع الخطاب كما يتحقق بالعصيان الحقيقي الحكمي وهو اختيار المكلَّف حالة لا يقدر على الامتثال في تلك الحالة فإن المصحّح عدم حصول المأمور به مع تحقق القدرة عليه في جزء من أجزاء زمان ما بعد التكليف والعلم به وهو موجود في الصّورتين مع إمكان أن يجعل ترك المقدّمة عين العصيان ببعض الوجوه الَّتي لا يخفى على أهل النّظر هذا وأجاب سلطان العلماء قدّس سره بعد ما سمعت بجواب آخر وهو أنه لا مانع من تعلَّق التكليف الشرعي بالممتنع العرضي لأنّ التكاليف الشرعيّة كلَّها مسوقة للإعلام بما في الأفعال من المصالح والمفاسد ولا مانع من استمرار هذا الاختيار إلى حال ترك المقدّمة بل إلى الأبد وليس فيها جهة اقتضاء وبعث كما في الأوامر العرفية حتى يكون قبيحا حال عروض الامتناع بترك المقدّمة وفيه أوّلا أنه منقوض بالممتنع الذاتي إذ لا مانع من طلبه بالطَّلب الإرشادي بالمعنى المذكور مع قيام الضّرورة واتفاق العدلية على عدم وجوبه فتأمل وثانيا أن في الأوامر الشرعية جهة اقتضاء وطلب أيضا مثل ما هو في الأوامر العرفية وإلا لم يستحق العاصي الذم والعقاب بالعصيان إذ الإقدام على المفسدة وإن كان إقداما على القبيح عقلا إلَّا أنّه ليس فيه قبح المعصية والذم المترتب على مخالفة أمر المولى فكما أن العبد العاصي عن أمر مولاه مذموم معاقب فكذا تارك الواجبات الشرعية فإنّه أيضا معاقب بعقاب العصيان ولو لا اشتمال الأوامر الشرعية للجهة المولوية أيضا لم يستحق الذّم والعقاب كما لا يخفى إذ ما يترتب على قول الواجب ليس سوى المضرّة والمفسدة والإقدام على المضرة ظلم على النفس لا على الغير حتّى يستحقّ عقابه وثالثا أن الإرشاد إلى المصلحة الَّتي لا يقدر المرشد على إدراكها عبث صرف ولغو بحت لا يصدر من عاقل فكيف عن الحكيم ورابعا أن النزاع أعمّ من الأوامر الشرعية وهذا التوجيه إن تمّ فإنما يأتي في الأوامر الشرعية خاصة إذ الأوامر العرفية ليس فيها جهة إرشاد بل المقصود منها الإطاعة وتحصيل المأمور به فالجواب المذكور عن الدّليل حينئذ غير نافع فالجواب ما ذكرنا وهو جواب حلَّي ويتلوه جواب نقضيّ سيّما ما ذكره سلطان العلماء قدّس سره بقلب الدليل وجعل قول صاحب المعالم وتأثير الإيجاب في القدرة غير معقول إشارة إليه وهو أن ما ذكره المستدلّ جار على القول بوجوب المقدّمة أيضا فإن وجوبها لا يستلزم وقوعها في الخارج قهرا فللمكلَّف مع وجوبها أن لا يفعل فعلى تقدير تركها يلزم أحد الأمرين المذكورين من لزوم التكليف بما لا يطاق أو خروج الواجب عن كونه واجبا فالإشكال المذكور وارد على الفريقين فعليهما التعاون في دفعه وقد يقال كما سنح لغير واحد من الأفاضل منهم بعض المحققين في حاشيته أنّه غير وارد على القائلين بوجوب المقدّمة لأن العصيان قد يكون سببا لجواز التكليف بما لا يطاق وعليه بنوا تكليف الكفار بالقضاء مع كونه مشروطا بالإسلام ومحبوبا به لأنّه تكليف بالممتنع وكذا تكليف المرتد الفطري بالعبادات مع عدم قبول توبته حيث إن الكافر بسبب عدم الإيمان وعصيانه صار مستحقا لأن يكلف بالقضاء الممتنع في حقه وكذا المرتد الفطري فللقائلين بوجوب المقدمة الالتزام ببقاء التكليف إذا ترك المقدّمة مع كونه تكليفا بما لا يطاق ويضعّف بأنّ العصيان بسبب ترك واجب لا يعقل أن يكون مصحّحا للتكليف بأمر ممتنع آخر فإنه قبيح جدّا وسفاهة قطعا فكيف يعقل أن يكلَّف بالطيران في السّماء بسبب ترك واجب من الواجبات وإشكال تكليف الكفار بالقضاء والمرتد الفطري بالأداء دفعناه بوجوه كافية شافية فيما مضى من تحقيقاتنا في هذه المسألة وفي غيرها ممّا ستقف عليه في محلّ مناسب إن شاء الله تعالى فالنقض وارد على الفريقين لا دافع

351