المكلَّف على المجموع لأن النتيجة تابعة لأخسّ المقدّمات فلا يمكن إناطة العقاب على الإصابة الَّتي هي غير مقدورة وكذا سائر الأفعال التوليدية فإن الأحكام العقلية إنّما يترتب عليها لمقدّماتها الاختيارية خاصة ولا مدخلية لما يترتب عليها قهرا من الغايات فيها رأسا وحينئذ فلا فرق في ترتب العقاب العقلي بين المصيب والمخطئ فإن قلت إن الأمر الغير الاختياري وإن لم يكن مؤثرا في الحسن والقبح لكن لا مانع من كون عدمه سببا لعدم استحقاق العقاب فلا مانع من كون عدم الإصابة للواقع سببا لعدم استحقاق العقاب قلت ليس الكلام في استحقاق العقاب وعدمه بل في القبح العقلي والحرمة الشرعية والإقدام على مخالفة المولى إمّا أن يكون كافيا في الذم والقبح أم لا فإن كان كافيا ثبت كونه قبيحا عقلا فيترتب عليه القبح الشرعي بقاعدة الملازمة وإن لم يكن كافيا بل يتوقف على أمر غير اختياريّ وهو الإصابة للواقع لزم مدخلية شيء غير اختياري في الحكم العقلي وبطلانه ضروريّ اتفاقي فإن قلت القبيح إنّما هو قتل النّفس الاختياري مثلا وغيره ليس بقبيح ويكفي في كونه اختياريّا كون مقدّماته المولدة له اختيارية فإذا أقدم على القتل وتناول السّيف وقتل نفسا فقد ارتكب قبيحا اختياريا لأن كونه اختياريّا لا يتوقف على كون جميع الإضافات اختيارية بل يكفي في كونه اختياريا تولده وصدوره من الفعل الاختياري بخلاف التجري فإنّه ليس قتلا حتى يكون قبيحا ومجرّد المقدّمات الاختيارية لا دليل على قبحه قلت إذا لم تكن المقدّمة الاختياريّة قبيحة امتنع أن تكون النتيجة الغير الاختيارية قبيحة باعتبار تولدها منها لأنّها بنفسها أمر غير اختياري لا يمكن أن يتصف بالحسن والقبح العقليّين ومنشؤها أيضا أمر غير قبيح ولو كان اختياريّا حسبما اعترفت والمركب من شيئين الغير القبيحين كيف يتصف بالقبح فلا مناص إلَّا عن الالتزام بقبح المقدّمات المنتجة بنفسها وهي موجودة في التجري بعينها وملخّص المقام أن الإقدام على مخالفة المولى والتعرض لتهتك نواميسه هو الَّذي يحكم العقلاء بقبحه وهو سبب تام للقبح العقلي يدور مداره حيثما يوجد فلا محيص عن القول بقبح التجري عقلا فعلا وفاعلا أمّا فاعلا فلأنّه يكشف عن شقاوة المتجري وسوء سريرته وهذا ممّا لا إشكال فيه بل لا خلاف أيضا وأمّا فعلا فلأن التجري إقدام على هتك ناموس المولى وطغيان عليه وهو في نفسه أمر قبيح عقلا فلو أقدم عبد على قتل مولاه وسعى في مقدّماته ذمّه العقلاء على ما سعى عليه من الأفعال الصّادرة عنه بالاختيار ويقبحون ما صدر منه من المقدّمات في إهلاك المولى وإن لم يترتب عليها ما أراده من العمل فلو عاقبه على ذلك فلا يلومونه قطعا فإذا ثبت قبحه كان حراما بالملازمة وأمّا استحقاق العقاب واللَّوم والذّم فهو أيضا لا ينفكّ عن القبح نعم عقاب المعصية لا يحكم باستحقاق المتجري إياه لأنه نظير الحكم الوضعي التوقيفي تابع للموضوع الشرعي والتجرّي ليس منه فلا يحكم بترتبه عليه فتلخص أن العقاب الَّذي وعده المولى غير مترتب على التجري لأنه مجعول ومقرر من جانبه يتبع العنوان الَّذي رتبه عليه ولا يتعدّى إلى غيره ولو كان حراما قبيحا مثله وأمّا أصل استحقاق العقاب عقلا الثّابت في كلّ معصية فوجهان مبنيان على توقفه على خطاب السمع فإن قلنا إن العقاب لا يتوقف على الخطاب الشرعي وإن قوله تعالى ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا يعمّ الرّسول الباطن التزمنا بعقاب التجري أيضا لكن عقاب آخر غير عقاب المعصية الَّتي قصدها وإن قلنا إنه يتوقف على خطاب السّمع على حمل الرّسول في الآية على الرّسول الظاهر كما هو أحد الأقوال في مسألة الملازمة وليس ببعيد وإن قيل إن العفو الحتمي قبيح من الشارع لأنّه سبب للوقوع في المعصية ومخالف للطف الواجب فوجهان أيضا فإنّه إن أريد بالخطاب مطلق الرادع يثبت العقاب أيضا لأن الخطاب الوارد في الحرام الَّذي قصده المتجري يكفيه رادعا لأنّه لا يزعم أنّه المتجري بل يرى نفسه مقدّما على الحرام الَّذي نهاه المولى فالنّهي الوارد في المعصية الَّتي قصدها رادع عن التجري أيضا فهو كاف في إقامة الحجّة عليه شرعا كما إذا كان الفعل محرما من جهتين ولا يعلم المكلَّف إلا بجهة منهما فإن علمه بحرمته من جهة واحدة يصحّح عقابه عليه من جهتين كما لا يخفى نظرا إلى قيام الحجّة عليه ولو من جهة خاصة وإن أريد به الخطاب في مورد الحكم العقلي لم يكن عليه عقاب لأنّ عنوان التجري ليس قابلا للخطاب لوضوح أنّ التجري من حيث هو بعنوانه الخاصّ ممّا لا يمكن تعلَّق النهي عليه لأنّ المتجري حال كونه متجريا لا يعلم أنّه متجري ومن حيث عنوانه العام أي الإقدام الَّذي هو القدر الجامع بين التجري والمعصية فهو وإن كان قابلا للنّهي إلَّا أنّ النّهي كذلك ليس بموجود أمّا نواهي المعصية فمع كونها إرشادية فلا يشمل التجري وليس سواها نهي آخر تعلَّق بالعنوان المشترك أي الإقدام على المعصية فالتجري حرام ومعصية شرعا إلا أنّه لا عقاب عليه نظير الظَّهار هذا مجمل القول في ذلك وأمّا التفصيل فهو موكول إلى محلّ آخر ثمّ إنّ في حصول الفسق بالتجري وعدمه وجهين مبنيين على أنّ حصول الفسق بالمعصية هل هو لكشفها عن عدم

333