وعرّف الأوّل بما لا يتوقف تعلَّقه به على حصول أمر غير مقدور والثّاني بما يتوقف تعلَّقه به على حصول أمر غير مقدور فالَّذي سمّاه بالواجب المعلَّق هو في الحقيقة من الواجبات المشروطة عند الأصحاب لكنه جعله من أقسام الواجب المطلق وفرّق بينه وبين المشروط وقال ما حاصله أن التوقف في المشروط صفة للوجوب وفي المعلَّق صفة للواجب فيمتنع تحقق الوجوب في الأوّل قبل حصول الشرط بخلاف الثّاني فإن الوجوب فيه ثابت قبل المعلَّق عليه وإن كان زمان الفعل بعده فزمان الوجوب في الثّاني مقدّم على زمان الامتثال بخلاف الأوّل فإنّهما متحدان ثم استشعر سؤالا وهو أن الوجوب إن كان موقوفا على وجود المقدّمة الغير المقدورة فلا وجوب قبلها وإن لم يكن مشروطا بها لزم التكليف بما لا يطاق إذ المفروض توقف الواجب عليها ثم أجاب بما حاصله أن الوجوب ليس مشروطا بوجودها بل مشروط بتقديرها ولو فيما بعد وهو اعتبار موجود قبل وجودها مقارن للوجوب فلا يلزم تكليف بما لا يطاق حينئذ وإنما يلزم من دون هذا الشرط فالوجوب ليس مشروطا بوجودها حتى يكون مشروطا ولا مطلقا حتى يلزم التكليف بما لا يطاق بل هو مطلق بالقياس إلى وجودها أي ليس مشروطا به ومشروط بالقياس إلى الاعتبار الحاصل من تقدير وجوده في المستقبل ولذلك خرج عن المشروط ودخل في المعلَّق وسمّي بالمعلَّق لكون وجوبه معلَّقا على فرض وجودها كما هو كذلك في سائر المطلقات قلت وهذا الأصل لو تمّ لاندفع به إشكال تقدّم الشرط المتأخّر الثابت في الشرع في عدة مواضع منها الإجازة في العقد الفضولي على القول بالكشف ومنها اشتراط بقاء النصاب وعدم ثلمه إلى آخر الحول مع وجوب الزكاة قبله ومنها اشتراط وجوب الصّوم ببقاء القدرة إلى آخر النّهار وكذلك كلّ عبارة مركبة أو مستمرّة فإن وجوب الجزء الأوّل مشروط بالقدرة على الجزء الأخير وكذا العقل وسائر شروط التكليف كطهارة المرأة عن الحيض فإنّها تدريجيّة يحتاج إلى الزّمان الَّذي يوجد شيئا فشيئا فإنّ ذلك خروج عن القاعدة العقلية من لزوم مقارنة الشرط للمشروط واستحالة تأخره عنه فإن اكتفينا بالاعتبار الحاصل من فرض وجود شيء وتقديره في عالم التقدير ولو في المستقبل تنحسم مادّة الإشكال ونستريح من القيل والقال في تصحيح الإجازة الكاشفة ونحوها ثمّ قال ومن هذا القبيل كلّ واجب مطلق توقف وجوده على مقدّمات مقدورة غير حاصلة فإنّه يجب قبل وجود المقدّمات إيجاد الفعل في زمن يمكن إيجاده فيه وإلَّا لزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا أو التكليف بما لا يطاق قلت والظاهر أنّه اشتباه وكيف يكون ذلك من الواجب المعلَّق مع عدم كون الوجوب معلَّقا على تقدير وجودها لأنّ الواجب المطلق إذا كانت مقدّماته مقدورة فهو واجب منجز مطلقا ولو على تقدير عدم وجود المقدّمة وهذا هو الفارق بين المعلَّق والمنجز فإن المنجز ما لا يتوقف وجوبه على وجود المقدّمة ولا على تقديرها والمعلَّق ما توقف وجوبه على تقديرها كما أن المشروط موقوفا على وجودها وإلَّا لزم إحالة الطَّلب على إرادة المأمور واختياره وعدم استحقاقه العقاب على تركه لو تركها اختيارا كما هو كذلك في المعلَّق وهو ضروري الفساد كما لا يخفى والحاصل أن مصلحة الأمر لو كانت غير موقوفة على وجود أمر مقدور ولم يعقل أن تكون موقوفة على تقدير وجوده لا حقيقة التوقف عليه يرجع إلى كون مصلحة الأمر بالفعل موقوفة على مشيئة المأمور وإرادته وفساده ضروريّ لأن طلب الشيء بشرط مشيئة المطلوب منه طلب للحاصل عار عن فائدته الَّتي هي البعث على المطلوب فإذا بطل توقف الطَّلب على تقدير وجود المقدمة المقدورة فلا مانع من الأمر بذيها تحقيقا وتقديرا فإذا أمر كان الأمر منجزا واجبا لاستحقاق تاركه العقاب على جميع التقادير وحد المقدمة المذكورة أولا ثمّ قال واعلم أنّه كما يصحّ تعليق الوجوب على تقدير وجود مقدّمة غير مقدورة كذلك يصحّ تعليقه على وجود مقدمة مقدورة محرمة وفرّع على ذلك وجوب الواجب إذا توقف على مقدّمة محرمة سواء كانت مقدّمة على الفعل كركوب الدّابة المغصوبة للحجّ أو مقارنة له عدميّة كترك الأهم إذا اشتغل بغيره أو وجودية كالاعتراف بالآنية المغصوبة للوضوء مع الانحصار ثم قال إنّ الثمرة تظهر في شيئين أحدهما جواز قصد الوجوب بالمقدّمة العبادية قبل وجود المعلَّق عليه إذا علم أنّه سيوجد كالغسل قبل الفجر في ليلة رمضان ثانيهما صحة الصّلاة والوضوء في المسألتين انتهى خلاصة ما أفاده أصلا وفرعا في المقام ولنا عليه كذلك بحث وكلام فنقول إن الأصل الَّذي أسّسه غير سديد وما سعى في إتقانه غير مفيد أمّا أوّلا فلأنّ الملحوظ في تقسيم الواجب إلى أقسامه المذكورة والأقسام الآتية وغيرهما ممّا ذكروه في أبواب متفرقة كالموسّع والمضيّق والتعييني والتخييري والكفائي والعيني وغير ذلك إنّما هو حال اللَّب والمعنى الموجود في ضمير الآمر

321