غير واحد من الأخبار على ذلك ومنها ما سئل أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يجنب في السّفر فلا يجد إلَّا الثلج أو الماء الجامد قال عليه السلام هو بمنزلة الضّرورة يتيمّم ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض الَّتي توبق دينه ومنها ما سئل أحدهما عليهما السلام عن الرّجل يقيم بالبلاد في أشهر ليس فيها ماء لأجل المراعي وصلاح الإبل قال عليه السلام لا ومنها غير ذلك ممّا يدلّ على وجوب إبقاء القدرة وعدم جواز فعل ما يخرجه عن أهلية التكليف قلت وهذا الجواب أوهن شيء في الباب ولعلّ من ذكره أراد به التأكيد لبعض ما اعتمد عليه من الأجوبة لأن هذا القبح لو سلَّم مع أن مجال المنع فيه واسع فإنّما هو قبح فاعلي لا فعلي إذ لم يصدر منه فعل يذم أو يعاقب عليه والعقاب بلا تكليف ومعصية واضح المنع عند العقلاء وأمّا الأخبار فهي غير محمولة في موردها على وجه التحريم بل هي محمولة فيها على الكراهة فكيف يصحّ الاعتماد عليها في غير موردها لا سيّما في خصوص المقام ونحوه من المسائل العقليّة فتدرّب ومنها ما هو مختارنا ومختار بعض المحققين من الالتزام بوجوب المقدّمة في موارد النقض وأشباهها قبل وقت وجوب ذيها لكن لا بالوجوب المعلولي المستتبع من وجوب ذيها ولا بالوجوب النّفسي الثابت لمصلحة نفسها ولا بالوجوب العقلي الإرشادي بل بوجوب أصلي ثابت بدليل مستقلّ مراعاة لمصلحة ذيها ويسمّى هذا بالوجوب التهيئتي لأنّ فائدته التهيؤ والاستعداد لواجب آخر فهو قسم من أقسام الوجوب يشبه الوجوب النفسي من حيث عدم تولَّده وثبوته من وجوب ذيها بل وبخطاب آخر ويشبه الوجوب الغيري المقدّمي من حيث كونه ثابتا لمصلحة غيره ولو فسّرنا الغيري بما كان مصلحة وجوبه ثابتا في غيره فهذا منه لأن الغيري بهذا التفسير يعمّ ما ثبت وجوبه بخطاب مستقل لمصلحة الغير أيضا وكيف كان لا يرد على المختار شيء ممّا زعموه مثل أن هذا الوجوب إن كان وجوبا نفسيّا فلما ذا يكون عقابه عقاب تارك المقدّمة ويكون تاركه تاركا للواجب الموقت الَّذي هو مقدّمة له فينبغي أن لا يترتب على عدم الغسل مثلا في ليلة رمضان كفارة وأيضا الواجب النّفسي ما كان مصلحة وجوبه موجودا في نفسه لا في غيره والمفروض في موارد النقض وجوب المقدمة قبل الوقت مراعاة لمصلحة ذيها لا لما في نفسها من المصالح وأيّ فرق بين هذا الجواب وجواب العلَّامة وغيره في غسل ليلة رمضان من الالتزام بوجوبه النّفسي لا الغيري الَّذي عرفت ما فيه من الفساد وإن كان غيريّا فيعود إشكال تقدم المعلول على العلَّة لأنا نقول إن الوجوب الَّذي التزمنا به نحن في موارد النقض ليس ثبوته فيها لمصلحة نفسها حتى يتجه علينا الإيرادات السّابقة ولا مستتبعا لوجوب ذيها حتى يلزم تقدم المعلول على العلَّة إذ هو حينئذ لا يكون معلولا لوجوب ذيها بل هو وجوب أصلي ثابت بدليل مستقلّ لمصلحة ذيها حسبما عرفت فاتّصاف المقدمة بهذا الوجوب قبل الوقت مبني على قيام الدّليل عليه وإلا فيبنى على عدم الوجوب ولو علم بعدم القدرة عليها بعد الوقت فمن يعلم أنّه لا يجد ماء بعد الوقت للوضوء وعنده من الماء ما يكفيه لا يجب عليه حفظ الماء أو الوضوء قبل الوقت كما حكم به بعض الأصحاب لفقدان ما يدلّ عليه قط ثم إن ثبوت هذا الوجوب قد يكون بالنصّ كما في الغسل حيث ورد النصّ والإجماع على وجوبه في اللَّيل فعلم أن الشّارع أراد التهيؤ للصّوم في اللَّيل ولولاه لكان وجوب الصّوم مختصّا بمن أصبح طاهرا لأنّ مجرّد اشتراط الصّوم بالطَّهارة غير قاض بوجوب الغسل في اللَّيل بناء على عدم وجوب المقدمة للواجب المشروط حسبما عرفت في صدر الكلام وقد يكون بالإجماع كما في تكليف الكفار بالقضاء وتكليف المرتدّ الفطري بالعبادات فإنّ قيام الإجماع على كون الكفار مكلَّفين بالفروع لو كان دليل على أن الشارع أراد منهم التهيؤ والاستعداد للتكاليف الآتية المستقبلة في تمام عمره فإذا لم يسلم في الوقت استحق العقاب لمخالفة الوجوب المتهيائي عقاب المسلم التارك العاصي فوق عقاب الكفر وعدم الإسلام وقد يكون بقرائن الأحوال وملاحظة غرض الآمر وغير ذلك من العلائم القطعية أو الظَّنية كما لو قال المولى لعبده سافر غدا إلى الموضع الفلاني فإنّه يستفاد من ملاحظة الأمر باللَّيل دون النهار واحتياج المسافرة إلى التهيئة والاستعدادات في اللَّيل وجب التهيؤ عليه قبل النهار فليس له حينئذ ترك التهيؤ أو إعداد العدّة الموجودة مع علمه بعدم القدرة على المسافرة لو لم يستعدّ له في اللَّيل اتكالا على أن المولى لا يكلَّف العاجز الغير القادر بما ليس بمقدور فإنّ شاهد حال المولى وملاحظة أن المسافرة غرضها يعود إلى المولى وكون الإخبار بها في اللَّيل كلَّها دليل قطعي على أنّه أراد منه الاستعداد في اللَّيل وأنه يريد منه الفعل القائم به الغرض الَّذي لا يناط بحسن التكليف وقبحه حتى يدور الأمر بالمسافرة مدار القدرة وبه تفترق الأوامر الشرعية عن الأوامر العرفية لأنّ مدار الثاني على الأغراض العائدة إلى الآمر من غير ملاحظة حسن التكليف وقبحه فهذه قرينة قطعية على وجوب التهيؤ على العبد ليلا في الحال المذكور لئلا يفوت غرض الآمر بخلاف الأوامر الشرعية فإن مصالحها يعود إلى المأمور فيناط بالحسن والقبح العقليين الغير الثابتين في

319