بالمقتضي إنّما يتمشّى على أن يكون المراد من السّبب ما يعمّ المقتضي والعلَّة التامة وأمّا لو اختصّ بالعلَّة التامة فقط فلا بل لا بدّ من تحديد الشرط بما يشمله مع أنه خارج عنه ضرورة أنه ممّا يلزم من وجوده الوجود أحيانا وقد عرفت أنّ ظاهر قولهم لا يلزم من وجوده الوجود هو عموم السّلب عليه فلا بدّ إمّا من الاعتراف باختلال التعريف أو الالتزام بعدم انحصار المقدمات إلى السّبب والشرط أو زيادة قيد في التعريف لإدخاله وعرّفه في الفصول بأنّه الخارج الَّذي يقتضي عدمه عدم المشروط مع عدم قيام البدل ولا يقتضي وجوده وجوده قال فخرج الجزء لدخوله وفيه أوّلا أن الواجب عليه وعلى كلّ من أثبت للجزء وجوبا غيريا بملاحظة كونه محصّلا للكلّ إدخال الجزء في تعريف الشرط بأن يعرّفه بما يشمل الجزء أيضا لكونه خارجا بتلك الملاحظة وإن كان داخلا بملاحظة كونه جزء المركب فاتخاذه الخارج جنسا للتعريف لإخراج الجزء ليس على ما يقتضيه بناؤه في الجزء كما لا يخفى وثانيا أن تبديل يلزم بيقتضي ليس على ما ينبغي فإن العدم لا يقتضي ولا يقتضى لأنّه لا معلول ولا علَّة كما هو مصرّح به في علم الميزان والحكمة نعم قد يقال إن عدم العلَّة علَّة للعدم مسامحة وبناء الحدود على الدّقة دون المسامحة كما لا يخفى وثالثا أنّ قيد مع عدم قيام البدل مستدرك لأنّ الشّرط في الشروط المتناوبة حقيقة هو القدر المشترك ضرورة عدم تقاضاء شيئين من جهة التضاد شيئا فلا بدّ من إرجاع الاقتضاء في الشّروط المتبادلة الغير المنحصرة إلى القدر الجامع وذكر الفضلة في الحد خروج عن طريقة العلم وأهله وأمّا السّبب فعرّفوه بأنّه ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم ولا بدّ أوّلا أن يعلم المراد بالسّبب الَّذي جعلوه مقابلا للشرط وعرفوه بهذا التعريف ثم تنظر في صحّة التعريف وسقمه واعلم أن للسّبب إطلاقات منها العلَّة التامة بمعنى مجموع الأجزاء والشرائط وإليه ينظر قولهم في تصحيح الشرط المتأخّر كالقبض فيما يعتبر في صحّته بأنّه جزء السّبب وأن التعبير بالشرط مسامحة منها المقتضي ومنه قولهم اليد سبب للضّمان والعقد سبب للنقل والتّمليك قلت أمّا السّبب بالمعنى الأوّل فالظَّاهر أنه غير مراد كما يكشف عنه مقابلة الشرط للسّبب إذ لو كان المراد منه ذلك لكان الأولى تقسيم المقدّمة إلى علَّة وجزء علَّة ويؤيّده ما مرّ من خروج العلَّة التامة بالمعنى الأوّل عن المتنازع فيه حكما كما قيل وكذا يؤيّده ما ذكره علم الهدى قدس سره في الفرق بين السّبب وغيره بأنه محال أن يوجب علينا المسبّب بشرط اتفاق وجود السّبب إذ مع وجود السّبب لا بدّ من وجود المسبّب إلا أن يمنع مانع لأنّه صريح في أنّ عدم المانع ليس داخلا في السّبب فتعين أن يكون المراد من المسبب هو المقتضي ثم إنّ المقتضي ينقسم إلى تام وهو الواجد للشرائط حتى عدم المانع على أن يكون التقييد داخلا والقيود خارجة وإلى التام من غير جهة المانع وإلى الناقص أي الجزء الفعال المؤثر خاصة وإلى الفاقد للشرائط ولا إشكال في عدم كون الأخير مرادا فبقي ما عداه من الاحتمالات وإذا عرفت ذلك فنقول الحدّ المزبور ينطبق على الأوّل بشرطين أحدهما أن يكون لفظة من في التعريف للسّببيّة وتوهّم استلزام الدّور وتعريف الشيء بالنفس حينئذ فاسد جدّا ضرورة أن الدّور في الحدود اللَّفظية إنما بذكر لفظ المحدود في الحدّ فلو ذكر لفظ آخر متضح المعنى فلا دور كما لا يخفى والثاني أن يفيد يلزم هنا دوام الاستلزام وهو مشكل لأن الجمل المثبتة نكرة لا تفيد بنفسها العموم اللَّهمّ إلا أن تدلّ عليه بقرينة المقام لأن المستقبل قد يراد به الدّوام والاستمرار وحينئذ فلا يرد النقض بشيء ممّا ذكروه من جزء السّبب ولوازم المسبّب والجزء الأخير من الشروط وغير ذلك ممّا يستحيل انفكاكه عن المسبّب كما هو واضح بأدنى تأمّل وأمّا الأسباب المتناوبة فقد عرفت أنه لا بدّ من الإرجاع إلى القدر المشترك فلا إشكال نعم قد يقال بانتقاض الحدّ المذكور طردا بالعلَّة التامة بمعنى مجموع الأجزاء والشرائط لانطباقه عليها مع خروجها عن المحدود حسبما عرفت وعكسا بكثير من الأسباب الشرعية إذ لا يصدق عليها الحدّ لأنّها معرفات لا يلزم من وجودهما وجود الشيء بحيث تكون باعثة على وجوده ويمكن التفصّي عن الأوّل أوّلا بما مرّ من الدّليل على كون المراد بالسبب هو تمام العلَّة وبعد ذلك يتعيّن أن يكون المراد من الموصول في الحدّ هو جزء العلَّة فكلّ جزء من أجزائها يلزم من وجوده الوجود فهو السّبب وثانيا بأنّ العلَّة أيضا خارجة بالسّببيّة المستفادة من لفظة من بداهة أن مجموع الأجزاء الَّتي من جملتها الشرط وعدم المانع لا سببية لها من حيث المجموع بل هي قائمة بالجزء الفعال وهو المقتضي دون غيره وعن الثاني بأنها إن كانت من المعرّفات ولم تكن أسبابا فهي خارجة عن المحدود وهو السّبب المقابل للشرط فلا بأس بعدم اشتمال الحدّ لها بل لا بدّ من ذلك فإن قلت مع أنّها أسباب عند القوم فلا بدّ من دخولها في الحدّ قلت كونها من إطلاقات لفظ السبب لا ينهض دليلا على دخولها في المحدود لأنّ هذا الإطلاق إمّا مبني على زعم كونها أسبابا واقعية وإمّا على المجاز وإمّا على الاشتراك اللَّفظي وعلى التقادير لا يدخل في المحدود الَّذي هو عبارة عن العلَّة التامة أو الناقصة نعم لو صحّ الاشتراك المعنوي وثبت مساعدة الاصطلاح على كون السّبب موضوعا للقدر المشترك اتجه النقض لكنّه ضعيف احتمالا ومحتملا وإن كانت من المؤثرات دخلت في

300