وتأمّل وأنت خبير بأنه لو صحّ ذلك لزم أن يكون البحث عن الكلمة من حيث الإعراب والبناء مثلا لغرض من الأغراض غير معرفة حال الكلمة من حيث هي كاستنباط الحكم الشرعي داخلا في مباحث الأصول ونحوه وهو كما ترى والصّواب أن يجاب بأن البحث عن هذه المسألة ليس بحثا عن وجوب المقدّمة حتى يكون بحثا عن الحكم الشرعي المتعلَّق بفعل المكلَّف بل البحث فيها بحث عن ثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّماته ولذا تراهم جعلوا عنوان البحث هل الأمر بالشيء يقتضي إيجاب ما لا يتم إلا به أو أنّ وجوب الشّيء هل يقتضي إيجاب مقدّماته ونحو ذلك وحينئذ فلا سبيل إلى كونها من مسائل الفقه بحسب الميزان المذكور بل واحتمال ذلك غلط بين أمّا كونها من مبادي الأصول أو من مسائله اللَّفظية أو العقلية فلكلّ وجه بل قول أوجهها الأوّل وقبل الخوض في تحقيق الكلام وتنقيح المرام لا بدّ من بيان المراد من المسائل والمبادي لكي ندخل الطَّالب مع البصيرة في المقام فاعلم أن مسائل كلّ علم ما يبحث فيها عن عوارض موضوعة إمّا لذاته أو لجزئه الأخصّ أو لأمر يساويه لا لجزئه الأعمّ أو أمر يباينه وقد يضاف إلى ذلك صدق تعريف العلم وقد ظهر فساده وأن التعريف إن تخلف عن الميزان الَّذي ذكروه كشف ذلك عن فساده لا فساد الميزان والمبادي قسمان أحدهما ما هو معدود من أجزاء العلم وهي الأدلَّة المستدلّ بها للمحمولات الجزئية المنتسبة إلى جزئيات الموضوع الكلَّي فأجزاء العلم ثلاثة الموضوع والمحمول المنتسب إليه والأدلَّة المستدلّ بها وحدود موضوعات المسائل والبحث عنها وعن أجزائه وعن سائر ما يرجع إليه أيضا داخل في الأجزاء فأجزاء العلم ما يذكر في خلال العلم موضوعا ومحمولا ودليلا وثانيهما ما هو خارج عن العلم لكنّه يتوقف عليه تحصيل العلم أو يوجب البصيرة فيه كتصوّر العلم وفائدته وشرفه وتصوّر الموضوع وتصور أجزائه وجزئياته ونحو ذلك ممّا له مدخلية أو زيادة بصيرة في العلم وما يظهر من بعض من دخول البحث عن الموضوع وأجزائه في أجزاء العلم اشتباه أو محمول على موضوع المسائل لا موضوع العلم وإن كان موضوع المسائل راجعا إلى موضوع العلم إلا أنّ الحال يختلف باختلاف البحث عن كلَّي الموضوع أو عن جزئياته وإذا تقرر ذلك فنقول إن موضوع علم الأصول إن كان ألفاظ الكتاب والسّنة وكان البحث عن المسائل المتعلَّقة بمباحث الألفاظ باعتبار كونها من مشتركات الكتاب والسّنة اتّجه أن تكون هذه المسألة من مسائل الفنّ لأن البحث فيها عن دلالة الدّليل ولا يضرّ كونها بواسطة أمر مباين أي الوضع أو الاستعمال وقد ذكروا أنّ العارض بواسطة أمر مباين ليس من العوارض الذاتية لأنّ الواسطة هنا واسطة في الثبوت لا في العروض والَّذي ينافي ذاتية العرض استناده إلى واسطة العروض دون الثبوت وتمام البحث له محلّ آخر ولا فرق في البحث عن الدلالة بين كونها بالمطابقة أو بالتضمّن أو بالالتزام سواء كان الالتزام التزاما بينا بالمعنى الأعم أو الأخصّ أو غير بين وتوهّم خروج الأخير بعدم اندراجه في الدّلالة اللَّفظية ليس في محلَّه وسواء كان ممّا يجوز في إثباته التمسّك بالتبادر كما إذا كان البحث فيه راجعا إلى البحث عن المطابقة أو كان البحث فيه عن نفس الملازمة بعد الاتفاق على المطابقة فالبحث عن الدلالات الثلاث بناء على ذلك بحث عن عوارض ألفاظ الكتاب والسّنة فمسائل الباب وباب النّواهي وباب العام والخاص والمطلق والمقيد وباب المفاهيم وغيرها ممّا يتعلَّق بمباحث الألفاظ تندرج في مسائل الفنّ والحاصل أن كون المسألة من مسائل الأصول يتوقف على أمرين أحدهما أن يكون موضوعه ألفاظ الكتاب والسّنة والثّاني أن يكون المبحوث عنه خصوص أوامر الكتاب والسّنة فلو انتفي أحدهما لم يستقم كونها من المسائل أمّا على تقدير كون الموضوع مداليل الألفاظ فواضح ضرورة أن الدّلالة عن عوارض الألفاظ وأحوالها دون المعاني فليس البحث فيها حينئذ بحثا عن عوارض الدّليل وأمّا على تقدير كونه الأعمّ وهو مطلق الأمر والنهي مثلا كما يشعر به عموم العناوين فلأنّها عارضة لها بواسطة الجزء الأعمّ وقد صرّح بعض المحققين أن العارض للجزء الأعمّ ليس من العرض الذاتي ولكنّه خلاف التحقيق الَّذي عليه أهله وتمام الكلام فيه محلّ آخر ومن أراد الاطَّلاع على بعض ما في المقام فعليه الرّجوع إلى ما حققناه في مقدّمة الأولى من مقدمات الكتاب وممّا ذكرنا ظهر أمران أحدهما المحاكمة بين المحقق القمّي وصاحب المفصول حيث صرّح الأوّل في بعض حواشيه على القوانين بخروج البحث عن دليلية الدّليل عن مسائل الأصول نظرا إلى أن البحث عن الدّليليّة ليس بحثا عن أحوال الدليل إذ الدّليلية ليس من أحكام الدّليل وعوارضه بل هي عنوان للدّليل فالبحث عنها راجع إلى البحث عن موضوع الفنّ لا عن أحكامه فيندرج في المبادي لا في المسائل وجعل الثّاني البحث المذكور داخلا في مسائل الأصول حيث جعل موضوع الأصول ذوات الأدلَّة وحينئذ تكون من عوارضها وجه المحاكمة أن موضوع الأصول إن كان مداليل الكتاب والسّنة دون الألفاظ فلا وجه لما ذكره صاحب الفصول لأن البحث عن المداليل بحث عن نفس الموضوع على هذا التقدير لا عن حكمه وعارضه وأمّا إذا كان الموضوع نفس الألفاظ

296