ولذا عدّ من علائم الحقيقة وثانيها أن مقتضى ذلك أن تكون القول المخصوص الَّذي ينسبك منه معناه الحدثي وهو التكلم بالقول المخصوص مجازا وقد عرفت اتفاق الكلّ على أنه حقيقة وثالثها أنّ اختلاف الجمع يكشف عن عدم اندراج القول تحت الشيء فإن الأمر بمعنى القول المخصوص يجمع على الأوامر وبمعنى الشيء يجمع على الأمور ولا يجمع أحدهما على ما يجمع عليه الآخر وتوهم أن اختلاف الجمع إنّما هو باعتبار تعدد المصداق فاسد ضرورة إذ القول المخصوص مع إلقاء قيد الخصوصيّة لا يزيد مفاده عن نفس مفهوم الشيء والأمر بهذا المعنى يجمع على الأمور ومع ملاحظة الخصوصية فهو مجاز والمجاز لا يجمع إلا على ما يجمع عليه حقيقته وذلك لأن المجاز بوضعه النوعي على نسق واحد وإنّما يختلف بالنّسبة إلى الموارد الشخصيّة وهي غير مضبوطة كما لا يخفى مع أنّ تغيير المعنى وتبديله بسبب مناسبة عارضة لا يوجب تغيير أوضاع الألفاظ المبنية كلَّها على القياس والسّماع فالأسد المستعمل في الرّجل الشجاع لا يجمع إلا على ما يجمع عليه الأسد المستعمل في الحيوان المفترس وهو الأسد والأسود وكذلك الأمر لو جعلناه حقيقة في مفهوم الشيء واستعملناه في القول المخصوص مجازا منه يجمع على جمع حقيقته وهو الأمور والحاصل أنّه لما كان جعل الأمر بمعنى الشيء لا يلائم لجمعه على الأوامر في القول المخصوص سواء استعمل فيه على وجه الخصوصية أو لا لتعين القول بأن القول المخصوص خارج عن مفهوم الشّيء غير مندرج تحته فيبطل من ذلك جعل الشيء قدرا مشتركا جامعا بين القول المخصوص وغيره فتحصّل ممّا ذكرنا أنّه لو تغايرا جمعان يكشف منه أن مفردهما معنيان مستقلَّان بالاستعمال بل بالوضع أيضا كشفا قطعيّا فتغاير الجمع دليل الاشتراك اللَّفظي وهذا حجّة على القائلين بأنّ الأمر حقيقة في القول المخصوص ومجاز في الباقي أيضا فإنّه لو كان الأمر بمعنى الشيء مجازا من الأمر بمعنى القول المخصوص لكان الواجب أن يجمع على ما يجمع عليه حقيقته وهو الأوامر دون الأمور فتعدّد الجمع فيهما يكشف عن اشتراك لفظ الأمر بين ما يجمع على الأمور وما يجمع على الأوامر وربما ينضم إلى ذلك أن كثيرا ما ترى استعمال لفظ الأمر في المعاني المذكورة استعمالا شائعا سالما عن المنافرة الحاصلة في المجاز خاليا عن الحوادث اللَّازمة له من ملاحظة القرينة والعلاقة ونحوهما وذلك من آثار كونه حقيقة فيهما على وجه الاشتراك اللَّفظي هذا مع أن القول بكونه حقيقة في القول ومجازا فيما عداه لا يخلو إمّا أن يؤدّي إلى كونه مجازا بلا حقيقة أو يندرج تحت حكم متحد المعنى الَّذي ذهب فيه الأصحاب إلى تبعية السّيد المرتضى قدّس سره في أنّ الاستعمال دليل على الحقيقة بل ولا خلاف معتدّ به في ذلك بينهم بيان ذلك أنّ القائل بكون الأمر حقيقة في القول المخصوص ومجازا في ما عداه حذرا من وقوعه في محذور المجاز بلا حقيقة لا بدّ أن يقول بأنّه مجاز من القول أو من حقيقة أخرى غيره وأنت خبير بأنه على الأوّل لا علاقة بينهما ظاهرة مصحّحة للتجوّز عرفا وعلى الثاني فأقصى ما لعلَّه يتصوّر حقيقة مهجورة مجهولة وحيث كان المهجور كالمعدوم لا سيّما بعد الجهل به فيكون حينئذ في حكم متّحد المعنى ويجري فيه الأصل المذكور وهو أنّ الاستعمال دليل على الحقيقة وإنما ذكرنا مماشاة للخصم وإلَّا فإنا نقطع بعدم حقيقة أخرى لمادة الأمر وممّا أعجبني ذكره في المقام ما حكي عن بعض الأعلام من دعواه تحقق العلاقة بين القول المخصوص وبين ما عداه وأنّها مشابهة صدورهما عن الفاعل واندراجهما في الدلالة على تسديد أغراض الإنسان وهي كما ترى لا يسمن ولا يغني إذ المشابهة المعتبرة المصحّحة للتجوّز إنّما هي المشابهة الظَّاهرة أعني المشابهة الحاصلة بينهما في أظهر الأوصاف وأشهرها ليكون قريبا إلى الانفهام بحيث يخطر ببال كل أحد بمحض ما سمع اللَّفظ لا المشابهة الَّتي لا يكاد يلتفت إليه أحد الأوحدين بعد الالتفات وإطلاقه وحينئذ فالقول بالحقيقة والمجاز هنا في غاية الضّعف كما أنّ توهّم ثبوت الاشتراك للتبادر والاطَّراد أيضا كذلك وذلك لمنع جريانهما في المقام أمّا التبادر فلاختصاص حصوله بمتّحد المعنى فإنّ المراد منه إنّما هو سبق المعنى المقصود للمتكلَّم من اللَّفظ عند العالم بالوضع وحضوره إلى ذهنه ويكون ذلك دليلا إنيّا للجاهل بالوضع على الحقيقة وكاشفا قطعيّا له عن الوضع إذ لو جعلناه دليلا للعلم به فمع أنّه لا يحتاج إلى إعمال هذه العلاقة يستلزم الدّور ولا تخلص لنا منه وكيف كان فالتبادر بهذا المعنى لا يكاد يتحقق في متعدّد المعنى ضرورة إذ المخاطب العالم بالوضع إذا سمع من المتكلَّم لفظا له معان عديدة خاليا عن القرينة الدّالَّة على إرادة أحدها فلا ينسبق إلى ذهنه شيئا منها بل ويتردّد في المراد من اللَّفظ الَّذي خوطب به بينهما بناء على عدم جواز استعمال اللَّفظ في المعنيين لعدم دلالته حينئذ على أزيد من معنى واحد وإذا فتعدد الموضوع له في المشترك واستواؤها في نظر المخاطب العالم بالوضع مانع من انسباق أحدهما بخصوصه كما لا يخفى بل يتردّد بينهما ومن هنا ظهر الوجه في عدم اعتبار المتبادر في المشترك بل ويظهر منه أنّ ترديد الذّهن من علائم الاشتراك كما سنشير إليه عن قريب إن شاء الله وإذا عرفت ذلك كلَّه فاعلم أن من يتمسّك بالتبادر لإثبات الاشتراك هنا لا يخلو إمّا أن يدعى تبادر أحد المعنيين أو كليهما فعلى الأوّل إن أريد منه تبادر مفهوم أحدهما فمع فساده رأسا لا يثبت إلا الاشتراك المعنوي كما لا يخفى وهو خلاف

246