المترتبة عليها فالقرينتان في تلك سيّان وأمّا ملاحظة الوضع فلأنّه لو لم يلاحظ وضع اللَّفظ في المفهوم الكلي كيف يصحّ استعماله في فرده وكيف يعلم أنّه استعمال حقيقي فإنّ استعمال الكلَّي في الفرد لا بدّ من استناده إلى الوضع في نفس الكلَّي والعلاقة الموجودة بينه وبين الفرد المستعمل حتّى ينطبق المستعمل فيه للكلَّي الموضوع له وأمّا ثانيا بمنع حجّية أصل العدم واعتباره في المقام وإن قلنا باعتباره في سائر الموارد بل وفي بيان الأوضاع أيضا إذ هو هنا من الأصول الفرضية ضرورة إذ بناء المستعملين في موارد استعمالاتهم الشخصيّة في المحاورات ليس على ملاحظة هذه الحوادث وما قلنا من استلزامهما لها وعروضهما عليها إنّما هو مختص بحال الالتفات فاحتمال عروض هذه الحوادث في المستعمل فيه إنّما هو على فرض الالتفات فرضي فالأصل المتعلَّق به يكون أيضا فرضيّا ولا اعتبار بالأصول الفرضية واختصاص ما دلّ على اعتبارها من بناء العقلاء والإجماع بغير صورة الفرض وبالجملة فالأولوية المذكورة على الوجه المزبور ممنوعة صغرى وكبرى وقد يتشبّث في إثبات الأولويّة بغلبة الاشتراك المعنوي من المجاز بدعوى أن أكثر المكالمات في المحاورات من قبيل استعمال الكلَّي في الفرد كما يشهد به التتبّع في موارد الاستعمالات وأنت خبير بأنّه على فرض تسليم الغلبة فهي غير معلوم الحجّية إذ هي إمّا أن يكون مدركها الإجماع وبناء العقلاء أو الظنّ والأوّل ممنوع والثاني على فرض اعتباره يخرجها عن كونها قاعدة كلَّية جارية في جميع المقامات ويكون اعتبارها من باب الظنّ المطلق ثمّ إنّ هنا شيئا ينبغي التّنبيه عليه وهو أنّ الرّجوع إلى الأصل أو القاعدة في تشخيص الأوضاع إنّما هو في حال الشّك وفي الألفاظ المأنوسة المتداولة لا مجال لاحتمال تحقق الشكّ فيها إذ لو سمع المخاطب لفظا مأنوسا في محاورات عرفه متداولا في استعمالات أهل لسانه لا يكاد يعقل أن لا يتحقق شيء من علائم الحقيقة أو المجاز بل لا يخلو هناك عن شيء منها فلا مجالة أمّا أن يكون هناك علامة من علائم الحقيقة من التبادر وعدم صحّة السّلب والاطَّراد ونحوها أو من علائم المجاز كتبادر الغير وصحّة السّلب نعم قد يتفق خلو اللَّفظ عن تلك العلائم المذكورة وذلك فيما إذا كان للَّفظ معان عديدة فيتردد الذهن بين تلك المعاني ولا يكون هناك تبادر ولا تبادر الغير ولا صحّة السّلب ولا عدمها والاطَّراد وعدمه بل يتردّد الذّهن بين معان عديدة ولكن قد عرفت أن ترديد الذهن علامة الحقيقة لأنّه علامة الاشتراك وعلى هذا فيختصّ مجرى الأصول والقواعد المذكورة في الباب بألفاظ الغير المأنوسة للمخاطب كالألفاظ المتعارفة في محاورات قطر غير قطر السّامع مع عدم إمكان وصوله إلى المعارف بذلك الاصطلاح أو عصر غير عصره فيحتاج في فهمها من الرّجوع إلى النقلة ويتعارض النقلان كبعض الألفاظ الواردة في الكتاب والسّنة الغير المتداولة في عرفنا ممّا اختلف فيها نقلة الآثار أمّا الألفاظ المأنوسة المتداولة بيننا كالأمر والنّهي وصيغتهما ونحوها ممّا هو الشّائع في عرفنا فالرّجوع فيها إلى الأصول في غير محلَّه ويفتتح ممّا ذكرنا أبواب الاعتراضات على جماعة من العلماء لا يخفى على العارف بكلماتهم وظهر من ذلك كلَّه فساد استنادهم لأولوية الاشتراك المعنوي عن المجاز على الأصل والغلبة مضافا إلى ما عرفت من المنع صغرى وكبرى هذا مع أنا ندعي بطلان الاشتراك المعنوي هنا رأسا وعدم إمكان حمل اللَّفظ عليه ضرورة إذ الاشتراك المعنوي يعتبر فيه وجود قدر جامع قريب بين الأفراد أعني مفهوما كلَّيا قابلا لاندراج الأفراد فيه صالحا لوضع اللَّفظ بإزائه مستعملا فيه اللَّفظ ولو أحيانا وهو غير حاصل إذ الجامع المتوهّم إمّا أن يكون مفهوم أحدها أو الشّيء وكلاهما ليسا بشيء أمّا الأوّل فلضرورة أن استعمال لفظ الأمر في أحدهما لم يوجد قط وحينئذ فيكون استعمال لفظ الأمر في المعاني المذكورة على وجه الخصوصيّة مجازا بلا حقيقة فإن قلت إنّ استعمال الأمر في مفهوم أحدها وإن كان غير حاصل على وجه الاستقلال إلَّا أنّ استعماله فيه في ضمن المعاني المذكورة ثابت لأنّ الفرد متضمّن للقدر الجامع المشترك قلت أوّلا إنّ الاستعمال الضّمني لا يكفي في دفع المحذور إذ لا يعد ذلك من استعمال اللَّفظ في القدر المشترك الجامع بين الأفراد فيكون من المجاز بلا حقيقة أيضا واستعمال اللَّفظ في المعنى الموضوع له على هذا الوجه لم يقع في العرف واللَّغة بحيث لا يستعمل فيه أبدا إلَّا بهذا النّحو فالالتزام بهذا لو لم يكن أشنع وأقبح من المجاز بلا حقيقة فهو بمثابة من الشباعة والشناعة فإن أحدهما ليس سوى الأمر الانتزاعي المنتزع من الأفراد وليس له ما به الإزاء في الخارج حتّى يوضع اللَّفظ بإزائه فتدبّر وثانيا إنّا نمنع أن يستفاد من استعمال الأمر في شيء من المعاني المذكورة أن المستعمل فيه من مصاديق أحدها بل ولا يلتفت إليه المستعمل أصلا ولو كان عند العقل ينتزع منه ذلك أيضا وهو أمر ذهني خارج عن مدلول اللَّفظي وسياق وضع الاستعمال وأمّا الثاني فهو وإن كان مستعملا فيه اللَّفظ كثيرا مستقلا ولا مناقشة فيه من هذه الجهة إلَّا أنّه يرد عليه من وجوه أخر أحدها أنّ الأمر بمعناه الحدثي وهو الَّذي يحصل فيه التصرّف والاشتقاق لا يكاد يندرج تحت الشيء إذ هو معنى جامد لا يصلح للاشتقاق منه فيلزم أن يكون الاشتقاقات كلَّها باعتبار معناه المجازي واستقراء موارد الاشتقاقات يفيد القطع بأن الاشتقاق من خواص الحقيقة

245