ما هو المعلوم من قبح الخطاب بما له ظاهر واردة خلافه وجودها في الجملة وأمّا كونها مقرونة بصدور الخطاب فلا إلَّا إذا ثبت اتّحاد زمان الحاجة وزمان الصّدور فلا بدّ لمن يعول على ما يقتضيه وضع الأمر من إثبات ذلك وهو مشكل خصوصا إذا كان الاتحاد حقيقيا كما هو النافع في المقام إذ العبرة في صيرورة اللَّفظ مجملا كالمجاز المشهور بتأخير البيان في الجملة فإنّه يصير بذلك من المجملات هذا ولكن التعويل على هذا الأصل أوهن شيء في المقام إذ لا يترتب عليه ثمرة إلَّا الحكم بإجمال ما يرد من ذلك اللَّفظ عاريا عن القرينة ومثل ذلك خارج عن مقاصد العرف في تعويلهم على الأصول ومع ذلك فهو لا يصادم ظهور اللَّفظ في المعنى الحقيقي تعبدا بأصالة عدم الصّارف إذ لو قلنا بسقوط هذا الأصل في بعض المقامات فإنّما هو إذا كان اللَّفظ من المجملات العرفية ومن الواضح أنّ أصالة التأخّر ليس ممّا يترتب عليه الإجمال العرفي فالتحقيق أنّ ما ذكره صاحب المعالم رحمه الله مؤاخذ عليه بما ذكره السّلطان قدّس سره وأما ما أورده المجيب من منع الغلبة على وجه يترتب عليه الإجمال فلعلَّه مكابرة واضحة لأنّا لو أحصينا موارد استعمال الأمر شرعا في النّدب بدون القرينة الظَّاهرة وعلمنا تجرّدها عن القرينة واقعا فلا يبقى لنا وثوق بدلالته على الوجوب خصوصا على طريقة من يقول بإناطة حجّية الظَّواهر بالظَّن الفعلي والسّر فيه أنّ حصول الوهن في الحقيقة لا يتوقف على مزيد استعمال في المجاز بدون القرينة بل ربما يتحقق بالاستعمال مرّة أو مرّتين على النحو المشار إليه فلا جدوى حينئذ فيما صدر منهم في المقام من منع حصول الغلبة فيما ورد من آحاد الأئمة عليهم السلام ودعوى كونها من مجموعهم مع أنّ هذه الدّعوى ممّا لا ينبغي أن يلتفت إليها إذ ما من لفظ إلا ويمكن فيه تحصيل مثل هذه الغلبة بأن يلاحظ جمع من المتكلَّمين ويضمّ ما في كلام أحدهم من المجاز بما في كلام الآخر وتسليم الكثرة على هذا الوجه لعلَّه من قبيل إيضاح الواضحات وربّما يتوهم اشتهار الأمر في النّدب من سنخ اشتهار التخصيص في العمومات فكما لا يقدح هذا في العمل بالعام مع فقدان المخصّص فكذا لا يقدح ذلك في حمل الأمر على الوجوب عند عدم القرينة على الندب وفساده واضح أمّا أوّلا فلأنّ حمل العام على العموم يتوقف على الفحص عن المخصّص بخلاف حمل الأمر على الوجوب فإنّ الظَّاهر أنّه لا يجب فيه الفحص عن قرينة الندب كسائر المجازات الَّتي لا يتوقف دفعها بالأصل على الفحص ولعلّ المعهود من طريقة السّلف والخلف أيضا هو عدم الفرق بين هذا المجاز وسائر المجازات ولا يذهب عليك أن الفحص عن المعارض لا مساس له بالمقام وأمّا ثانيا فلأنّ غلبة التخصيص إنّما ثبت في نوع العام لا في شخصه ومثل هذا لا يعقل أن يبلغ درجة النقل أو المجاز المشهور أو الإجمال وإنّما أثرها إيراث الوهن الموجب لسقوط اعتبار كلّ فرد منه قبل الفحص نعم لو كثر التخصيص في شخص العام أمكن القول بإجماله وسقوطه عن الاعتبار مطلقا بعد كونه مقطوع السّند وإلَّا سرى الوهن إلى السّند فيسقط عن درجة الاعتبار من هذه الجهة لا من جهة ضعف في أصالة العموم الثّاني أنّه قد تستعمل الجملة الخبريّة في مقام الإنشاء وطلب تحقق الفعل في الخارج خصوصا في الأدلَّة الشرعية كتابا وسنة ومن الأوّل قوله تعالى لا يمسّه إلَّا المطهّرون ومن الثاني قولهم عليهم السلام يتوضأ ويغتسل ويعيد ويقضي في مقام الأمر بالأفعال المذكورة واختلفوا في أنّ الأصل فيها بعد تعذر الحمل على الإخبار هو الحمل على الوجوب أو الندب أو الأعم فمن جماعة أنه للقدر المشترك اقتصارا فيما خالف الوضع الأصلي بالقرينة القطعية على القدر المتيقن منها وهو الطَّلب دون الوجوب أو الندب فيرجع في كلّ مقام خال عن قرينة التعيين إلى ما يقتضيه الأصول من البراءة أو الاحتياط وعن آخرين أنّها ظاهرة في الوجوب إمّا لانصراف جنس الطَّلب إلى الوجوب حسبما مرّ الإشارة إليه في كلام بعض المحققين أو لأنّ الوجوب أقرب بالمعنى الحقيقي أعني الثبوت كما تقتضيه مقالة علماء البيان حيث ذكروا أن البلغاء يقيمون الخبر مقام الإنشاء حملا للمخاطب على أداء مطلوبهم بآكد وجه وفيه تصريح بأن دلالة الجملة الخبرية على الطلب أقوى من دلالة الصّيغة وأنّ الطَّلب المستفاد منها آكد من الطَّلب المستفاد من الصّيغة ولا معنى للوجوب إلا تأكَّد الطَّلب وربما يعضده ملاحظة فهم الأصحاب منها الوجوب في موارد شتى قلت وفي الجميع نظر لأنّ القرب المدّعى على تقدير المساعدة عليه غير مجد وقول علماء البيان لا مساس له بالمقام لأنّا نقول أيضا إنّ الوجوب المستفاد من الجمل الخبرية لا يبعد أن يكون آكد من مدلول الصّيغة وكذا التحريم المستفاد منها إلَّا أنّ المقصود في المقام إثبات كون مدلول الجملة هو الوجوب دون الاستحباب وليس في كلام علماء البيان تصريحا بذلك إلا من كان من أصحاب هذا الرّأي فغاية ما يتفرع على قولهم أنّ الندب أو الوجوب المعبّرين بالجملة آكد من النّدب والوجوب المعبّرين بالصّيغة وهو غير مرتبط بالمقام فتدبّر وفهم الأصحاب منها الوجوب في موارد شتى إنّما يدلّ على ظهور الجملة في الوجوب في خصوص تلك الموارد ومثل هذا غير مجد ولو بلغ من الكثرة إلى ما لا تحصى إذ المجدي إثبات ظهور الجملة مع قطع النظر عن خصوص الموارد وإثبات ذلك دونه خرط القتاد لأنّ الظَّهور بعد عدم استناده إلى الوضع والقرائن الخاصّة الموجودة في الكلام لا بدّ أن يستند إلى القرائن العامة كالتّعقّب بالحظر ونحوه وليس من القرائن العامة ما يقضي بتعيين الوجوب كما لا يخفى سوى ما يدعى من غلبة استعمال الجملة الخبرية بعد انسلاخها عن الإخبار في الوجوب فيما هو بأيدينا من الكلمات الدائرة

233