أنّ ذاكر هذا الاحتمال قال إنّ إطلاق المخالفة على هذا الوجه معروف في مخالفة بعض لبعض وفيه بعد المساعدة على ثبوته في الاستعمالات أنّ ذلك إنّما هو فيما لو أضيف المخالفة إلى الآمر دون الأمر كما في قولك خالفت زيدا فإنّ بعض موارده لا يبعد أن يكون راجعا إلى ما ذكره وأمّا في قولك خالفت أمره فمفهومه العرفي منحصرة في إرادة ترك المأمور به وممّا ذكرنا يظهر ما في الاحتمال الأول أيضا من البشاعة لأنّ حمل الأمر على غير وجهه إن كان مدلولا لمخالفة الأمر فهو مدلول على سبيل الكناية وإلا فالمخالفة حقيقة هي الترك وليس في حمل اللَّفظ المقصود به الوجوب على الندب تركا للوجوب لأنّ الوجوب لا معنى لتركه سوى ترك الواجب والنّسبة بين ترك الواجب وبين الحمل على الاستحباب عموم من وجه كما لا يخفى فهذا الاحتمال على تقدير صحّته مدفوع بأصالة الحقيقة نعم حمل اللَّفظ على خلاف مدلوله مخالف لقواعد اللَّفظ واللَّغة لكن المراد بالأمر المحذر عن مخالفته ليس هو اللَّفظ من حيث أنّه لفظ مع أنّ الحذر عن ذلك ليس من شأن الشارع كما لا يخفى فالإنصاف أنّ هذه المقدّمة واضحة الثبوت والمناقشة فيها جدير بالإعراض عنها وتخيل بعض المحققين تبعا للعميدي أنّ المخالفة في الآية على تقدير كون الحمل والحكم المذكورين قسمين من أقسام المخالفة مطلقة فيستدل بإطلاقها على حرمة المخالفة بمعنى الترك فيتم المدّعى أيضا وبما ذكرنا تعرف أنّه كلام ظاهريّ لا وقع له عند إمعان النّظر لأنّ إطلاق المخالفة على الأقسام الثلاثة ليس على وتيرة واحدة بل يرجع في الحمل إلى الكناية وفي الحكم إلى التجوّز في الإسناد حيث أضيف المخالفة المنسوبة إلى الآمر حقيقة إلى الأمر من باب إسناد الشيء إلى الآلة وفي الترك إلى الحقيقة فكيف يمكن حملها على القدر المشترك بين الثلاثة فتدبّر جيّدا والرابعة أن يكون سبب الحذر مخالفة الأمر من حيث أنّها مخالفة من دون اعتبار كونها على وجه الإعراض وإلا فمقتضى توجّه الحكم المشتمل عليه الكلام إلى ما فيه من القيود كون السّبب هو الإعراض وهو ممّا يستتبع الذّم والعقاب مطلقا حتّى في الأمر النّدبي لأنّ الإعراض عن المندوب إعراض عن فعل النادب وهو قبيح إذا كان الفاعل هو الشّارع وهذه ممنوعة بشهادة كلمة عن لكون المخالفة متعدّية بنفسها والمضايقة من تضمين خصوص الإعراض بناء على احتمال كون المتضمّن شيئا آخر لعدم دلالة عن إلَّا على وجوب التّضمين في الجملة وهو أعمّ من أن يكون المضمن معنى الإعراض أو غيره غير مجدية لأنّ الالتزام بالتّضمين ولو في الجملة اعتراف بأن الذم والتهديد غير مترتبين على خصوص المخالفة بل على مجموع الأمرين من المخالفة وغيرها والاستدلال بها لا يستتمّ إلا على تقدير كون المخالفة بنفسها سببا لهما وأجاب المدقق الشيرواني عن ذلك ناقلا عن الفضلاء الأدباء بأن كلمة عن متعلَّقة بالمخالفة باعتبار كونها شبيهة بالتجاوز فلا حاجة إلى تضمين معنى الإعراض قلت لو كان تصحيح الكلام مبينا على ملاحظة المشابهة سقط الاستدلال أيضا لأنّ الالتزام بهذا المجاز ليس بأولى من اعتبار التضمين مع شيوعه وفصاحته وتصريح بعض فحول الأئمة بأن الآية الشريفة من موارده فيدور الأمر بينهما من غير مرجح فيسقط الاستدلال فالصّواب أن يقال إنّ المخالفة من الأمور الَّتي تتعدى ولا تتعدّى مع اتحاد المعنى إلا من حيث اللَّزوم والتعدّي فيتعلَّق بأصالة الحقيقة في رفع احتمال التضمين إلَّا أن يقال بلزوم التضمين في كلّ ما هو من هذا القبيل ولذا قال بعض بتضمين معنى الإشعار في قولهم علمت به لكن يدفعه ما نقل عن التفتازاني من أنّ كلّ فعل يتعدّى ولا يتعدى فالأصل فيه عدم التعدّي وأنّ التعدي مبني على خروجه عن معناه الأصلي ويمكن أن يجاب أيضا بأن تضمين معنى الإعراض هنا غير جائز إذ الظَّاهر ولو بمعاونة وجوب رجوع الحكم إلى القيد الأخير أن للأمر مدخلية في ترتب الذم والتهديد وهو لا يجامع تضمين معنى الإعراض سواء كان الأمر في الواقع للوجوب أو للندب أمّا على الأوّل فلأنّ مخالفة الأمر الوجوبي بنفسها مقتضية للذّم فتضمين معنى الإعراض لا يرجع إلى طائل وأمّا على الثاني فلأنّ مخالفة الأمر النّدبي على وجه الإعراض وإن كان سببا للاستحقاق إلا أنّ السّبب حقيقة هو الإعراض عن فعل الحكيم من دون مدخلية للمخالفة وإلَّا كان سببيّة المخالفة على وجه الإعراض للاستحقاق أيضا في معرض المنع مع أنّ ظاهر الآية بل صريحها أن مقتضى الذّمّ هي مخالفة الأمر من حيث أنه أمر ومنه يظهر سقوط ما ذكره في المعالم من تضمين المخالفة معنى الإعراض فإن كان ولا بدّ من التضمين مراعاة لكلمة المجاوزة فالمتعيّن تضمين معنى التجاوز لو لم نقل بأن حقيقة المخالفة هو التجاوز بناء على ما أبدينا في استعمالاتها من التعدي بنفسها من غير تضمين والخامسة أن يكون سبب الحذر مخالفة كلّ فرد من أفراد الأمر فلو كان السّبب مخالفة مجموع الأوامر سقط الاستدلال أيضا لأنّ مخالفة جميع الأوامر الشرعية سبب لاستحقاق الذم والعقاب على جميع الأقوال في الأمر فلا بدّ من إثبات العموم وهو ممنوع من وجهين أحدهما ما قيل من أن أمره مطلق وليس بعام وأجاب عنه صاحب المعالم تارة بأنّ المصدر المضاف عند عدم العهد يدلّ على العموم بدليل صحّة الاستثناء كأن يقال في الآية إلَّا الأمر الفلاني وأخرى بأن الإطلاق كاف في المقام إذ لو كان الأمر لغير الوجوب لم يحسن الذّمّ والوعيد على مخالفة مطلق الأمر وقد أورد على الوجهين سلطان

223