عن الترك عند سماع قول السّيد لعبده أوجبت عليك كذا أن الالتفات إليه بعد النّظر والتّأمّل يكفي في إثبات الدّلالة الالتزامية لأنّ قصوى ما يترتب على عدم مسارعة الذّهن إلى المنع عن الترك كون الالتزام الحاصل في المقام غير بيّن وهو غير ضائر وربما أجيب عن ذلك بأن الوجوب معنى بسيط ينحل إلى الطَّلب والمنع عن الترك في التحليل العقلي فلا يلزم حينئذ تصوّر المنع عن الترك عند تصوّر الوجوب وفيه بعد الغضّ عمّا يقتضيه ظاهره من كون المنع عن الترك جزءا عقليّا لمدلول صيغة افعل مع أنّ الظَّاهر خروجه عن المدلول وإن كان لازما له أنّ مبنى الإيراد ليس على تركيب معنى الوجوب أو بساطته فتوسيط مقدّمة البساطة في المقام يبقى مستدركا ومنها النقض بأنّ التّبادر المذكور موجود في لفظ الطَّلب وما بمعناه أيضا لأنّه إذا قال المولى لعبده أطلب منك شراء اللَّحم أو أريد ذلك منك فتقاعد من الشّراء عدّ عاصيا وذمه العقلاء مع أنّه لا كلام في كون الطَّلب أعمّ من الوجوب ومنها أن التبادر إنما يكون دليلا على الوضع إذا كان مستندا إلى حاق اللَّفظ المجرّد عن القرينة مع قطع النظر عن كلّ شيء حتّى التجرّد عن القرينة فلو كان مستندا إلى إطلاق اللَّفظ وتجرّده عن القرينة لم ينهض بإثبات الوضع لأنّ انصراف المطلق إلى الفرد الكامل أو الشّائع أمر شائع مع بقاء اللَّفظ على حقيقته في الماهيّة المطلقة وتبادر الوجوب من الصّيغة انصراف ناش من إطلاق الصّيغة لكونه أكمل فردي الطلب كانصراف لفظ الطَّلب إليه عند الإطلاق قلت وهذان الإيرادان من سوانح بعض المحقّقين وتابعيه وقد سبق منا ما يفصح عن سقوطهما في مادّة الأمر بما لا مزيد عليه ونقول أيضا إن انصراف اللَّفظ الموضوع للماهيّة المطلقة إلى مرتبة معينة منها يتسبّب بأسباب منها مؤانسة الذهن به باعتبار كثرة الوجود وكثرة الابتلاء ومنها غلبة الاستعمال البالغة حدّ النّقل أحيانا ومنها بعض القرائن العامة الموجودة في العرف العام أو الخاصّ وأمّا مجرّد الكمال أو الأكمليّة فقد حقّقنا في مبحث الأوضاع عدم صلاحيته لصرف اللَّفظ خلافا لبعض من أشرنا إليه هنالك ولو سلَّم فليس مطلق الأكمليّة في مطلق الألفاظ كذلك ولو سلَّم فهو إنّما يتمّ إذا لم يكن بين الإفراد ترتب بحسب المفهوم نظير أفراد الماء إذا فرض انصراف لفظه إلى بعضها مطلقا أو في بلد مخصوص وأمّا إذا كانت الأفراد مترتبة ومختلفة من حيث الشدّة والضّعف فالظَّاهر أنّ دعوى الانصراف إلى الفرد الأوّل الَّذي يحصل في ضمنه القدر المشترك أولى من دعوى الانصراف إلى الفرد الثاني الَّذي فوقه ولذا لم يقل أحد بانصراف لفظ الوجود عند الإطلاق إلى وجود الواجب أو انصراف لفظ السّواد إلى السّواد الشّديد أو انصراف لفظ الحركة إلى الحركة الشّديدة وعلى تقدير التّسليم فهذا الانصراف غير صالح لبناء الأحكام الشرعية عليه لأنّه من التبادر البدوي الزّائل في ثاني النظر كالتّبادر الناشئ من مؤانسة الذهن نظير تبادر الإنسان إلى ذي رأس واحد ثم إنّ بعض خصوصيّات الماهية قد يستفاد من إطلاق اللفظ لا لأجل الانصراف بل لأجل كون سائر الخصوصيّات قيودا زائدة للماهية محتاجة إلى البيان دون تلك الخصوصيّة نظير استفادة الملك المطلق الخالص عن وجوه الإشاعة من لفظ الملك أو ما يفيد مفاده فإن الملك الخالص وإن كان قسما خاصا من الملكية المطلقة الصّادقة عليه وعلى الملك المشاع أو الوقف أو نحو ذلك إلا أن دلالة اللَّفظ عليه إنّما هي من جهة تجرّد اللَّفظ عن التقييد لا من نفس اللَّفظ إذ الملك أعني الاختصاص إذا لم يقيد بوجه دون وجه يصير ملكا خالصا لأن خلوص الملك عبارة عن الاختصاص المطلق فالَّذي يستفاد منه الملكية المطلقة التامة إنما هو تجرّد اللَّفظ الدّال على مطلق الملكية ومن هذا الباب انصراف لفظ الوجوب وما يجري مجراه إلى الوجوب النفسي العيني التّعييني باعتراف المورد في موضع آخر لأنّ عينية الوجوب أيضا مستفادة من عدم تقييد الطلب الحتمي بحال عدم قيام الآخر بالمطلوب وهكذا كونه نفسيّا تعيينيّا فإن زعم قدس سره أن استفادة الوجوب أعني الحتم وعدم الرضاء بالترك يستفاد من إطلاق اللَّفظ الموضوع بإزاء الطَّلب كما يقتضيه ما ذكره في مادة الأمر من التنظير بالوجوب النفسي التعييني وقد سبق في مبحث المادّة فجدير بالإعراض عنه لأنّ إطلاق الطَّلب لو لم يقض بالنّدب فكيف يقضي بالوجوب وبالجملة إنّي كلَّما تأمّلت وسرحت لحظي في زوايا التحقيق فلم أعثر بمكان لما ذكره المحقق قدّس سره فإن قلت فانصراف لفظ الطَّلب إلى الوجوب إلى أيّ شيء يستند قلت بعد المساعدة على ذلك لعلَّه ينشأ من القرينة العامة الَّتي أبديناها أعني صدور أوامر السّادات إلى العبيد دائما أو غالبا من الأغراض اللَّازمة ولذا لو وجدنا في الكتاب والسّنة ترغيبا إلى الفعل بمادة الطلب لم يتبادر منه الوجوب وهكذا لفظ الإرادة فالمستفاد من قوله تعالى يريد اللَّه بكم اليسر ليس على خلاف المنصرف عنه عند الإطلاق مع أن الإرادة هنا مستعملة في القدر المشترك بين الإرادة الحتميّة وغيرها بناء على كون الآية الشريفة ناظرة إلى جميع الأحكام الشرعية المشتملة على الواجب والمندوب وحاكمة عليها ولا ينافيه كون المراد بها في قوله تعالى ولا يريد بكم العسر خصوص الإرادة الحتميّة بناء على اختصاصه بالواجبات لأنّ استفادة ذلك إنما هو بمساعدة قرينة العسر فتدبّر وربما أورد على التبادر بوجوه أخر لكنها مع ابتنائها على تقرير التبادر في خصوص أوامر السّادات إلى العبيد كما فعله صاحب المعالم رحمه الله لا ينبغي أن يلتفت إليها لاتضاح سقوطها

219