يكون قسما من الإنشاء قائما بالحاكم ونحن لا نتعقّل في الخطابات الوضعية مثل قوله الدّلوك سبب لوجوب الصلاة شيئا سوى الإخبار بالسّببية عن الدلوك وشيء منهما أي الإخبار والمخبر به ليس حكما إلَّا نفس الإخبار داخل في الخطاب وفي صفات الحاكم وأفعاله وهو حكم بالمعنى المصدري لا العرفي كما اعترف بذلك معظم القائلين بثبوت الأحكام الوضعية حيث قال إنّ نفس الجعل من صفات الحاكم وأفعاله وليس حكما بالمعنى العرفي بل بالمعنى المصدري وأمّا المخبر به وهي السّببية في المثال المشار إليه فقد صرّح بأنّ الحكم عبارة عنها وعن الشرطية والمانعيّة وما أشبهها وأنت خبير بفساده لأن السّببية من صفات الدّلوك فكيف يكون حكما قائما بالحاكم نعم هو حكم بمعنى المحكوم به في قضية خبريّة وهو غير منكر فإن أراد أن الأمور الوضعية مفاهيم مغايرة للخمسة المعروفة أخبر بها الشارع عن موضوعاتها الواقعية فهو مسلَّم بل عين المدّعى لأنا نعترف بأنّ السّببية والشرطية من الصّفات القائمة بالأشياء الخارجية مستفادان من الخطابات الشرعية إمّا مطابقة كما إذا ورد الدّلوك سبب لوجوب الصّلاة أو التزاما كما في قوله تعالى أقيموا الصّلاة لدلوك الشّمس وإن أراد أنّها أحكام قائمة بالحاكم نظير الخمسة فهو مصادمة للبديهة لأنّ تلك الأمور معقولات ثانوية تتعقل بعد تعقل أحد الأحكام الخمسة في وقت كذا أو حال كذا قائمة بمحالها من الأفعال والأعيان الخارجية فكيف يدّعى كونها أحكاما شرعية مع أنّ وظيفة الحكم أن يكون قائما بالحاكم ومن المتأمّل فيما ذكرنا يظهر فساد ما ذكره الآخرون قال السّيد في المحصول وأمّا الوضعي فهو على أقسام أيضا السّببية والشرطية والمانعية والدّلالة وذلك أن الحاكم قد يجعل الشيء سببا لآخر فيكون حاكما بسببيته وقد يجعله مانعا فيكون حاكما بمانعيّة وقد يجعله شرطا فيكون حاكما بشرطيّته وقد يجعله دليلا فيكون حاكما بدلالته وذلك كما إذا جعل الزنا والسّرقة سببين موجبين للحدّ بقوله عزّ وجلّ الزانية والزاني فاجلدوا كلّ واحد منهما مائة جلدة والسّارق والسّارقة فاقطعوا أيديهما ثمّ ساق الكلام إلى أن ذكر لكلّ من هذه الأمور المذكورة مثالا قلت إن أراد بجعل الشيء سببا لشيء الحكم والإذعان بسببيّته له فقد عرفت أن الجعل بهذا المعنى ليس حكما شرعيّا بالمعنى المتنازع فيه وإنّما هو حكم بالمعنى المصدري الخارج عن محلّ النزاع كما اعترف به قدّس سره في كلامه المتقدّم وإن أراد بالجعل معنى آخر قابلا لأن يكون من سنخ الأحكام فنحن لا نتعقّله فعليه البيان حتّى نتكلَّم فيه نعم يحتمل أن يكون مراده ما سنبيّنه في تحقيقنا الآتي فلا كلام ثم إن ما ذكره من المثال غير منطبق على مدّعاه لأنّ قوله تعالى الزانية والزاني إلى آخره ليس فيه جعل سببيّة بل المجعول هو التكليف بالجلد عند الزّنا نعم ينتزع من هذا المجعول مفهوم السّببية للزّنا كما ينتزع منه مفهوم الطَّالبية لله تعالى ومفهوم المطلوبيّة للجلد ولو سمّي المفاهيم الانتزاعيّة أحكاما مجعولة فهذا ممّا لا ينبغي أن يتنازع فيه لكنّه يوجب القول بتحقق أحكام كثيرة بل غير متناهية في كلّ خطاب تكليفي متعلَّق بفعل المكلَّف في زمان أو مكان أو حال أو غير ذلك من الخصوصيّات ويبطل أيضا الحصر المصرح به في كلام جلّ القائلين بالأحكام الوضعية وكذا يبطل الفرق بين الأمور المذكورة وبين سائر الإضافات كالطالبية القائمة بالحاكم والصّحة والفساد القائمين بالفعل بحكم العقل ولو فرض التزام بعض بذلك كما صرّح به في كتابه حيث جعل حدود الموضوعات المستنبطة الشرعية من الفقه معللَّا بعدم انحصار الحكم الوضعي في شيء فجلّ القائلين بالحكم الوضعي لا يرون ذلك قال قدّس سره في شرحه للوافية تعريضا [ على ] للسّيّد الصّدر وأمّا من زعم أن الحكم الوضعي عين الحكم التكليفي على ما هو ظاهر قولهم إن كون الشيء سببا لواجب هو الحكم بوجوب الواجب عند حصول ذلك فبطلانه غنيّ عن البيان إذ الفرق بين الوضع والتكليف ممّا لا يخفى على من له أدنى مسكة والتكاليف المبنية على الوضع غير الوضع والكلام إنما هو في نفس الوضع والجعل والتقرير وبالجملة فقول الشارع دلوك الشمس سبب لوجوب الصّلاة والحيض مانع منها خطاب وضعي وإن استتبع تكليفا وهو إيجاب الصّلاة عند الزوال وتحريمها عند الحيض كما أن قوله تعالى أقم الصّلاة لدلوك الشمس ودعي الصّلاة أيّام أقرائك خطاب تكليفي وإن استتبع وضعا وهو كون الدّلوك والأقراء سببا ومانعا والحاصل أنّ هناك أمرين متباينين كلّ منهما فرد للحكم فلا يغني استتباع أحدهما للآخر عن مراعاته واحتسابه في عداد الأحكام انتهى كلامه رفع مقامه وأجاب الأستاذ دام ظلَّه عن هذا الكلام بعد نقله بما هذا لفظه أقول لو فرض نفسه حاكما بحكم تكليفي ووضعي بالنّسبة إلى عبده لوجد من نفسه صدق ما ذكرنا فإنّه إذا قال لعبده أكرم زيدا إن جاءك فهل يجد المولى من نفسه أنّه إنشاء إنشائين وجعل أمرين أحدهما وجوب إكرام زيد عند مجيئه والآخر كون مجيئه سببا لوجوب إكرامه وأنّ الثاني مفهوم منتزع من الأوّل لا يحتاج إلى جعل مغاير لجعله ولا إلى بيان مخالف لبيانه ولهذا اشتهر في ألسنة الفقهاء سببيّة الدّلوك ومانعية الحيض ولم يرد من الشارع إلا إنشاء طلب الصّلاة عند الأول وطلب تركها عند الثاني فإن أراد تباينهما مفهوما فهو أظهر من أن يخفى كيف وهما محمولان مختلفا الموضوع وإن أراد كونهما مجعولين بجعلين فالحوالة على الوجدان لا البرهان وكذا لو أراد كونهما مجعولين بجعل واحد فإنّ الوجدان شاهد على أن السّببية والمانعية في المثالين اعتباران منتزعان كالمسببيّة والمشروطية والممنوعية مع أنّ قول الشّارع دلوك الشمس سبب لوجوب الصّلاة ليس جعلا للإيجاب استتباعا كما

196