لكن التّأمل الصّادق في أدلَّة الأقوال ومجاري الاستعمالات قاض بصحّة ما قلنا وأمّا عدا المشترك من ألفاظ العموم على القول بجواز استعماله في المعنيين فلعلَّه غير مناف لما ذكرنا لأنّ المقصود بالبحث في باب العموم والخصوص تحرير موارد سريان الحكم إلى جميع الأفراد مطلقا سواء كان العموم مدلولا عليه باللَّفظ أو بالعقل أو بغيرهما ولذا يجعلون النكرة المنفية من العام مع أنّه غير مراد بلفظ من ألفاظ الكلام بل مستفاد من حكم العقل مع ملاحظة المقام هذا وبقي شيء وهو أنّ صاحب المعالم اعتبر في محلّ النّزاع أن يكون المعنيان ممّا أمكن استعمال اللَّفظ فيهما فاختلف في توجيهه فقيل إنّ المراد به الإمكان العرفي يعني كون الاستعمال على وجه مأنوس بالاستعمالات العرفيّة فأورد عليه بأن متروكية الاستعمال لا يمنع عن جوازه ولا يوجب إخراجه عن محلّ النزاع وإلَّا لزم ترك النزاع في المسألة رأسا لأنّ استعمال المشترك في المعنيين غير مأنوس في العرف والعادة مطلقا وقيل إنّ المراد الإمكان العقلي بأن يكون المعنيان ممّا أمكن اجتماعهما في نفس الأمر لا أن يكونا متضادين أو متناقضين وقيل إنّ المراد به إمكان إرادتهما عقلا سواء كان اجتماعهما ممكنا في نفس الأمر أم لا وأورد عليهما بمثل الأوّل وقيل إنّ المراد الإمكان بحسب اللَّغة والقواعد العربيّة بأن لا يكون على أحد المعنيين مرفوعا وعلى الآخر منصوبا وكأنّهم لم يطَّلعوا على مقالة الشيخ في العدّة حتى يتبيّن الحال ويرتفع الاضطراب فإن الشّيخ قدّس سره بعد ما اختار القول بالجواز وفرع عليه حمل المشترك المجرّد عن القرينة على جميع المعاني كالعام ذكر أن هذا إنّما هو مع إمكان الحمل عليهما وقابليّة الكلام لهما فاحترز به عن مثل الأمر بالقياس إلى الإيجاب والتحريم وأين هذا من جعل ذلك قيدا لمحلّ النّزاع في أصل الجواز فالمراد أنّ القول بالجواز يتفرع عليه حمل المشترك على جميع المعاني إذا لم يكن هناك قرينة مانعة عن إرادة الجميع عقلا أو شرعا أو عادة وهذا التقييد صحيح وإن كان التصريح به يجري مجرى التوضيح فكلّ من صاحب المعالم والمختلفين في تفسير الإمكان مؤاخذ من وجه لا يخفى على المتأمل ثمّ إنّ ثمرة الخلاف على ما صرّح به بعض السادات الأعلام هو أنا لو جوزنا استعماله في المعنيين حملنا عليه الكلام إذا امتنع الحمل على الاستعمال الوحداني ولو منعنا عنه طرحنا الحديث المشتمل عليه إذا كان ظنيا مثلا وقد يتأمّل في ذلك بأن أدلَّة اعتبار الخبر وظواهر الألفاظ مطلقة ومجرّد توقف العمل به على استعمال المشترك في المعنيين ليس ممّا يصلح للطَّرح إذ غاية ما يلزم منه خروج اللَّفظ عن قاعدة محاورات أهل اللَّسان وهو ليس من عيوب الرّواية إلَّا أن يحصل الظنّ بعدم الصّدور وحينئذ فلا فرق أيضا بين القول بالجواز والقول بالامتناع لأنّ مجرّد الجواز ممّا لا ينافي العلم أو الظَّن بالعدم نظرا إلى ندرته ومرجع الثمرة إلى وجوب طرح الدّليل اللَّفظي الظَّني إذا كان فيه مخالفة لبعض القواعد العربيّة كنصب الفاعل ولو اجتمع فيه سائر شرائط القبول وهو محلّ تأمّل أو منع ولو سلَّم فلا ينفع في المقام أيضا لأنّه إذا انحصر المناص في حمل المشترك على جميع المعاني أمكن إرجاعه إلى بعض الوجوه الجائزة المتقدّمة كعموم الاشتراك فلا يكاد يظهر الخلاف في أصل الجواز الشّامل للحقيقة والمجاز ثمرة أصولية إذا تقرر ذلك فنقول إنّ المسألة من التوقيفيّات الراجعة إلى علم اللَّغة فلا بدّ فيها من الانتهاء إلى طرائق ثبوتها إذ الاستعمال على الوجه المزبور أمر ممكن لا نجد في عقولنا ما يحيل ذلك لضعف ما تمسّك به المحيّل كما يأتي لكنا لم نجد في طرق الوضع ما يدلّ على صحته مضافا إلى شهادة غير واحد من أهل التتبع والاستقراء بعدم وجوده في لسان العرب نظما ونثرا وربّما يساعده تجافي الوجدان والاعتبار السّليم عن التعبير عن معان مختلفة بلفظ واحد في سائر المقامات المطلوب فيها الإيجاز ولا ثمرة أيضا تحت ذلك كما نبّهنا عليه وأمّا الآيات المستدلّ بها على الوقوع ففيها بعد الغض عمّا أورد عليها المحقّقون من منع الدّلالة لإمكان حمل اللَّفظ فيها على عموم الاشتراك أو عموم المجاز أن التمسّك بها يتوقف على إعمال أصول شتّى لا تصلح للتعويل عليها في المقام نظرا إلى كون المسألة علمية محضة غير مترتب عليها شيء من الآثار العمليّة كما عرفت وقد استدلّ المجوّزون بوجود المقتضي وهو الوضع أو العلاقة وانتفاء المانع وأجيب عنه بوجوه منها ما ذكره بعض المحققين من السّادة بأن المانع هو شرط الواضع كون الاستعمال وجدانيا وهذا الجواب على تقدير صحّته يمنع عن الاستعمال مطلقا حقيقة كانت أو مجازا وهو عندي ليس على ما ينبغي لأنّه نظير القول باستناد عدم استعمال الحروف والمبهمات وما يجري مجراها في عموم الوضع وخصوص الموضوع له في المعاني الكلَّية على القول بأنها الموضوع لها إلى منع الواضع وقد عرفت ما فيه من وجوه البشاعة فيما تعلَّق بمباحث الأوضاع مضافا إلى ما في المقام من السّماجة الزائدة والركاكة الفاحشة لأن شرط الواضع الانفراد إن رجع إلى اعتبار قيد الوحدة في الموضوع له فهو متّبع لكن الخطب في إثباته وستعرف ما فيه وإن رجع إلى إلزام متعلَّق بكيفية الاستعمال وقع لاغيا وكان كما لو وضع لفظا لمعنى ثمّ منع أصل الاستعمال في ذلك المعنى ومن البيّن أن متابعة الواضع في مثل هذا المنع غير لازم والخروج عنه ليس خروجا عن قانون اللَّغة إذ اللَّازم إنّما هو المتابعة في مقرّراته الرّاجعة إلى أحوال الموضوع أو الموضوع له فإنّ التعدّي عنها هو الَّذي يوجب تغيير اللَّفظ عن وضعه وكونه غلطا ومنها ما استدلّ به المانع مطلقا من أنّه لو جاز استعماله فيها لكان ذلك بطريق الحقيقة إذ المفروض أنّه موضوع لكلّ من المعنيين وأنّ الاستعمال أيضا في كل منهما وإذا كان بطريق الحقيقة لزم كونه مريدا لأحدهما خاصة غير مريد له خاصة وبيان الملازمة ما قرّره صاحب المعالم رحمه الله وهذا الدليل أصله من المحصول و

163