بالأوّل هو اللَّفظ المستعمل فيما وضع له بحسب اللَّغة سواء كان متعدّدا أو متّحدا وسواء كان باقيا على الوضع اللَّغوي في العرف أو كان مهجورا إلا أنّه على تقدير الهجر يكون إطلاق الحقيقة عليه باعتبار ما مضى ويندرج تحت المجاز العرفي بملاحظة زمان الهجر وبالثّاني هو اللَّفظ المستعمل فيما هو الموضوع له عرفا سواء كان ذلك الموضوع له عين الموضوع له اللَّغوي أم غيره فالنّسبة بينهما عموم من وجه يتصادقان في اللَّفظ المستعمل في الموضوع له اللَّغوي مع بقاء الوضع عرفا وهذا مجرى قولهم لغة وعرفا كذا ويتفارقان في الموضوع له اللَّغوي المهجور وفي الموضوع له العرفي المتحدّث بالنقل وهو واضح أو بغير نقل كما إذا كان اللَّفظ أو المعنى من المتحدثات العرفية بأن علم عدم وجوده في الزّمان السّابق وتجدّده بعد وإلَّا فلا يتصوّر اختصاصه بالعرف دون اللَّغة والمراد بالعرفية الخاصّة هو المستعمل في الموضوع له عند فرقة خاصّة أو من جهة خاصّة فلو كان اللَّفظ موضوعا في العرف العام لمعنى لا من جهة كونهم أهل العرف بل من جهة كونهم متشرعين أو من جهة كونهم نحويّين مثلا فهذا أيضا من العرفية الخاصّة على ما صرّح به بعض المحقّقين معترضا على من فسّرها بما كان واضعه فرقة خاصّة وفي هذا الاعتراض نظر لأنّه إذا كان اختصاص لفظ لمعنى عند عامة العرف ولو من جهة خاصّة كان الفرق بينه وبين سائر العرفيات العامة تحكما ولذا لو وقع التّعارض بين العرف العام وبين هذا النحو من الوضع لم تحكم بترجيحه على العرف العام مع أنّ الحكم في تعارض العرف العامّ والخاص تقديم الأخير على ما يأتي إن شاء الله تعالى وإنّما قلنا بملاحظة حال الوضع لا الواضع لأنّ المعتبر في العرفية العامّة أو الخاصّة كون اللَّفظ حقيقة في أحد العرفين في معنى سواء كان هناك واضع من أهل العرف بالتعيين أو لم يكن واضع أصلا كما إذا حصل التعيّن والاختصاص بكثرة الاستعمالات وقد يجمع بين العرفيّة العامة والخاصّة في تعريف واحد ويقال الحقيقة اللَّغوية هو اللَّفظ المستعمل في ما وضع له بحسب اللَّغة والحقيقة العرفية ما استعمل فيما وضع له لا بحسب اللَّغة ثم يقسم الأخير إلى عامّ وهو ما لم يكن الوضع فيه مستندا إلى عرف مخصوص أو فرقة مخصوصة وإلى خاصّ وهو ما كان الوضع فيه مستندا إلى أحد الأمرين وما فعلنا أحسن وأسد لأنّ العرف واللَّغة قد يتحدان كما أشرنا إليه بل أكثر الألفاظ كذلك وقضيّة التعريف والتقسيم المذكورين كونهما متباينين كما لا يخفى ويقابل كلّ قسم من أقسام الحقيقة الثلاثة المذكورة مجازة فهو أيضا ينقسم إلى لغويّ وعرفي عامّا أو خاصّا كذا قالوا ولي في صحّة تقسيم المجاز إلى الأقسام المزبورة تأمّل لأنّ المصحّح للاستعمال المجازي ليس إلَّا المناسبة والعلاقة الثابتة بين المجاز والحقيقة وليست هي ممّا يختلف باختلاف الألفاظ والاصطلاحات بخلاف الاستعمال النّاشئ عن الوضع فإن الوضع ممّا أمكن اختصاصه بطائفة دون أخرى ولعلّ نظر من طرد التقسيم إلى المجاز إلى أن الاستعمال في خلاف الموضوع له أيضا من الأمور الإضافية المختلفة باختلاف الاصطلاحات لأنّ خلاف الموضوع له كالموضوع له قد يكون عند فرقة دون أخرى وممّا ذكرنا يظهر بعد التأمّل فساده لأنّ هذا الاختلاف ليس مناطا في هذا التقسيم فتدبّر بقي شيء وهو أنّ الأعلام حقائق اتفاقا مع عدم كون الوضع فيها بحسب اللَّغة أو بحسب العرف العامّ أو الخاصّ فلا بدّ من تربيع الأقسام أو القول بعدم كونها حقائق أمّا الأوّلان فظاهران وأمّا الأخير فلأن العرفية الخاصّة على ما صرّح به غير واحد أن يكون الوضع فيها من قوم أو فريق والأعلام الشخصية ليس كذلك ولأنّ استعمال الأعلام في مسمّياتها حقيقة من أيّ مستعمل كان والعرفيّة الخاصّة إنما تكون حقيقة لو كان المستعمل لها من أهل ذلك الاصطلاح وربما قيل بدخولها في العرف الخاص لمنع اعتبار استناد الوضع فيها إلى قوم أو فريق بل المعتبر فيها عدم استناد الوضع إلى العرف العام سواء كان من قوم أو من واحد ونقل في المنية عن النهاية والأحكام كون الأعلام واسطة بين الحقيقة والمجاز نظرا إلى اعتبار الوضع فيهما لغة وعدم كون الأعلام موضوعة في اللَّغة ثمّ نظر فيه بأنّ هذا غير مطَّرد في جميع الأعلام مثل زيد وعمرو فإنّهما مصدران من زاد وعمر ثمّ قال والتّحقيق أنّ الأعلام بالقياس إلى الأوضاع الجديدة حقائق وأمّا في اللَّغة فليست بحقيقة ولا مجاز أمّا الأوّل فلعدم كونها موضوعة لمسمّياتها لغة وأمّا الثاني فلعدم ملاحظة المستعمل لها في معانيها مناسبتها للمعاني اللَّغوية أقول ما ذكره السّيّد قدس سره لعلَّه مراد العلَّامة والآمدي أيضا بل هو ظاهر العضدي وصريح المحقّق الشريف وحينئذ فيخرج الأعلام من الحقائق اللَّغوية قطعا وقضية ذلك بعد ملاحظة كونها حقائق في معانيها جزما درجها في الحقيقة العرفية الخاصّة كما ذكره القائل لكن التأمّل الصّادق ربما يقضي بخلافه وذلك لأنّ المراد بالمقسم أعني الحقيقة ما كان من إحدى اللَّغات لا كلّ لفظ مستعمل فيما وضع له وإن لم يمكن منها توضيح ذلك أنّه قد علم سابقا في البحث عن اللَّفظ الموضوع أنّ اللَّغة مأخوذة من لغا يلغو إذا لهج بالكلام ويطلق على كلّ لفظ كاشف عن المقصود وقد يطلق ويراد خصوص ما يقابل العرفين وقد يطلق ويراد به أحد أنواع ما يتحاور به كما يقال لغة العرب ولغة فارس ولغة الترك ونحوها وقد ذكرنا أن جنس الحقيقة والمجاز ومقسمهما ليس هو الإطلاق الأول ولا الثاني بل الثّالث ومن الواضح أن الأعلام ليس من اللَّغة بهذا المعنى بل بالمعنى الأول فخروجها عن الحقيقة العرفية واللغوية باعتبار خروجها عن القسم وبهذا يصطلح بين من قال إنّها واسطة بين الحقيقة والمجاز وبين من جعلها من الحقيقة فإنّ مراد الأوّلين كونها واسطة بين الحقيقة والمجاز اللَّغويين وهو لا ينافي كونها حقيقة بالنظر إلى الوضع العلمي والحاصل أنّ الأعلام

112