أخر موجود فيها تلك العلائق كالحائط والجبل ودعوى عدم وجود تلك العلاقة بعينها في سائر الموارد لأنّها المشابهة الخاصة الحاصلة من ملاحظة الاعتدال في الطول والعرض غير مجدية بعد عجز المدّعي عن إبداء مشابهة مطَّردة وكيف كان فلا خفاء في أنّ الاطَّراد وعدمه دليلان علميان على الوضع وعدمه وعدم تسليم بعض أعاظم السّادة لذلك بناء على عدم دلالتهما عليهما لا علما ولا ظنّا معتدّا به مبني على الغفلة عن حقيقة المقام والحاصل هو أنّ المعاني الحقيقة أمور منضبطة محدودة من حيث المميّزات الذّاتية والعرضية لا محالة فيستحيل تخلَّف الاستعمال عن بعض مصاديقها وإلَّا لزم الخلف وخرج ما فرض كونه معنى عن كونه معنى اللَّفظ بخلاف المعاني المجازية فإنّها معان غير منضبطة لعدم كونها ملحوظة للواضع حين وضع الحقائق بل أمور منتزعة من موارد الاستعمالات توضيح المقال في بيان المراد بالعلامتين هو أنّ استعلام حال اللَّفظ بالاطَّراد وعدمه يتوقف أوّلا على إحراز كون المناط والملحوظ في صدق اللَّفظ على بعض الموارد معنى كلَّيا صادقا عليه وعلى غيره بحيث يكون استعماله في ذلك المورد من جهة كونه فردا من أفراده لا من جهة مدخلية لخصوصيّة الفردية فإذا أحرزنا ذلك وشككنا في كون ذلك المعنى الكلَّي معنى حقيقيا أو مجازيّا نظر فإن صحّ استعمال اللَّفظ في جميع مصاديق ذلك المفهوم العامّ على النّحو المزبور أعني من باب إطلاق الكلَّي على الفرد علم أنّه معنى حقيقي لأنّ الحقائق أمور منضبطة لا يتصوّر تخلَّف الاستعمال الصّحيح على النّحو المشار إليه عن بعض الأفراد وإن لم يصحّ علم أنّه معنى مجازيّ ولعمري إن الاطَّراد وعدمه على هذا البيان دليلان علميّان على الوضع لذلك المعنى العامّ وعدمه ولا يرد عليهما شيء ممّا زعموا وروده عليهما توضيحه أنّ العضدي اقتصر في العلامتين على ذكر عدم الاطَّراد بحسبان أنّ الاطَّراد غير مطَّرد لانتقاضه ببعض المجازات كإطلاق لفظ أسد على زيد باعتبار مشابهة للحيوان المفترس في صفة الشجاعة فإنّ استعمال أسد مطَّرد في جميع مصاديق الشّجاع وتلقاء غير واحد من الأعاظم منهم المحقّق القمّي رحمه الله بالقبول وزاد بعضهم استعمال الكلَّي في الفرد من حيث الخصوصيّة فإنّه مجاز مطَّرد بعلاقة الكلي والفرد وعكسا في التّهذيب والمنية فاقتصرا على ذكر الاطَّراد بزعم انتقاض عدم الاطَّراد بمثل الرّحمن والقارورة والأبلق لكونها حقائق في المعاني الَّتي أطلقت بسببها على الذّوات المعهودة مع عدم اطَّراد استعمالها في جميع مصاديق تلك المعاني فلا يطلق الرّحمن على غير الذّات المقدّسة ولا القارورة على غير الزّجاجة ممّا يستقر فيه الشّيء ولا الأبلق على غير الفرس من الأجسام الَّتي فيها سواد وبياض وكذا الفاضل والسّخي فإنّهما إذا أطلقا على البشر كان الإطلاق حقيقيا مع عدم جواز استعمالهما في الذات المقدّسة وثبوت ملاك الاستعمال في البشر وهو الاتصاف بالفضل والجود فيها أيضا وبما ذكرنا علم ظهر سلامة العلامتين ممّا زعموها من النّقوض أمّا الاطَّراد فلأن إطلاق أسد على زيد ليس باعتبار كونه شجاعا بل باعتبار كونه مشابها للمعنى الحقيقي ومن الواضح عدم اطَّراد استعمال أسد في جميع مصاديق المشابهة لمعناه الحقيقي وأمّا استعمال الكلَّي في الفرد فهو أيضا غير مطَّرد لأنّ استعمال الكلَّي في الفرد من حيث الخصوصيّة يفيد الحصر الادّعائي ومن البيّن استهجان الإطلاق على الفرد الفاقد لصفات الكلَّي كذلك فلا يطلق الرّجل ويراد به شخص بليد لئيم حقير ذليل على الوجه المزبور أعني الحصر كما لا يخفى على العارف بمفاد استعمال الكلَّي في الفرد من حيث الخصوصيّة مع أن جواز استعمال الكلَّي في الفرد وإرادة الخصوصيّة من اللَّفظ ليس له مثال بيّن في العرف والعادة بل قد عرفت منع صحّته وخروجه عن طرائق المجازات وأمّا عدم الاطَّراد فلأنّه مشروط بإحراز كون مناط الاستعمال هو المعنى الكلَّي من غير مدخلية لخصوصيّة المحلّ وهذا ليس بمحرز في موارد النقض لأنّ إطلاق الرّحمن على الذّات المقدّسة ليس باعتبار كونه مصداقا لمفهوم المتّصف بالرّحمة مطلقا حتى يتصوّر فيه الاطَّراد وعدمه بل باعتبار كونه نفس الموضوع له فيجري مجرى الأعلام الَّتي لا مسرح للاطَّراد وعدمه فيها توضيحه أنّ لفظ الرّحمن إن أطلق على الذّات المقدسة بملاحظة وضعه الأولي الثّابت لصيغة فعلان كان النّقض بحاله وأمّا إذا أطلق عليها بملاحظة وضعه الثانوي الحاصل بسبب هجر الوضع الأوّل كان إطلاقها عليها كإطلاق لفظ الجلالة عليها في عدم كون الملحوظ في الإطلاق سوى خصوص الذّات مع ملاحظة اتصافها بالرّحمة فيكون الفرق بينهما أن لفظ الجلالة يجري مجرى الاسم ولفظ الرّحمن يجري مجرى اللَّقب ولعلّ ما ذكرنا هو المراد بما اعتذر به في المقام من أنّ عدم الاطَّراد في الرّحمن إنّما هو للمنع الشرعي أراد بالمنع النّقل في لسان الشّارع وإلَّا فلا يتصور تأثير المنع الشّرعي في الإطلاق صحّة العرفي وما يقال من أن أسماء اللَّه توقيفية فلا يجوز التّعبير عن الذّات المقدّسة بما يعبّر به عن غير تلك الذّات بل لا بدّ فيه من الاقتصار على التعبيرات الواصلة من الشّرع لانحصار العلم بما عليه تلك الذّات من الصّفات الثبوتية والسّلبيّة من العينية والفعلية فيها ولذا لا يجوز إطلاق مثل الفاضل والسّخي مثلا على الذّات المقدّسة لعدم ورود الإطلاقين في الإخبار وإلَّا فمقتضى وضع اللَّفظين جواز الإطلاق مدفوع مضافا إلى عدم مجيئه في رحمان أنه إن أريد بتوقيفية الأسماء توقيفيتها من حيث كونها أسماء بمعنى وجوب تلقي خصوص الاسم أي ما يعبّر به عن الذات ويجعل حاكيا عنها من الشّرع مع جواز نسبة المبدإ بصيغة الماضي أو المضارع إلى الذّات ومرجعه إلى أنّ الأصل في التّسمية الحرمة تعبّدا إلى أن تثبت الرّخصة ففيه منع واضح لعدم قيام الدّليل على التوقيفية بهذا المعنى فلو علم صحّة نسبة الفضل مثلا إلى الذّات في ضمن الماضي أو المضارع أو المصدر صحّ إطلاق الفاضل واستعماله في الذات جدّا وإن أريد بها توقيفيّتها

85