قطع النّظر عن ظرف الذّهن أو الخارج لأنّ موضوع القضيّة في قولنا الإنسان حيوان ناطق هو مفهوم المسمّى أو مفهوم الموضوع له أو نحوهما من المفاهيم العارضة للماهيّات بعد عروض الوضع ضرورة عدم قابليّة لفظ الإنسان لأن يحكم عليه بحيوان ناطق وكذلك المراد بالمحمول أيضا هو المفهوم ومن الواضح أن اتحاد مفهوم الموضوع له مع مفهوم الحيوان النّاطق ليس على الوجه المستحيل ولا على الوجه المتعارف الشائع في القضايا المتعارفة مثل زيد إنسان والإنسان ناطق ونحوهما ممّا يرجع الاتحاد المستفاد من الحمل فيه إلى الاتحاد في الوجود الخارجي بل على نحو آخر من الاتحاد وعدم المغايرة وهو كون أحد المفهومين بنفسه وهو المحمول في قولنا الإنسان حيوان ناطق والموضوع في قولنا لا يجوز أن يقال الحيوان النّاطق ليس بإنسان مصداقا لمفهوم آخر ومن هنا انقدح أنّ الحصر المشتمل عليه كلام المستشكل ليس بحاضر لثبوت الواسطة بين اتحاد المفهومين بنفسهما أو بحسب الوجود الخارجي وهي اتحاد المفهومين بأن يكون أحدهما مصداقا للآخر في نفس الأمر فليس إذا امتنع اتحاد المفهومين يرجع الحمل إلى تصادقهما في المصداق الخارجي لإمكان رجوعه إلى نحو آخر من الاتّحاد وضرب من المغايرة وهو أن يكون مفاد الحمل كون أحد المفهومين بنفسه مصداقا للآخر وتوضيح المقال أنّ صريح العقل قاض بأن الحمل يستدعي تغاير الموضوع والمحمول بوجه واتحادهما بوجه آخر إذ لو كانا متحدين مطلقا لزم حمل الشيء على نفسه ولو كانا متغايرين من جميع الوجوه كانا متباينين والاتحاد المصحّح للحمل قد يكون في ظرف الخارج كما في القضايا الخارجيّة مثل زيد إنسان والنّار حارّة وما أشبههما وقد يكون في ظرف الذّهن كما في قولنا الإنسان نوع والحيوان جنس وقد يكون في نفس الأمر فيعمّ الظَّرفين كقولنا الأربعة زوج ويعبّر عن الأول بالقضايا الخارجيّة وعن الثّاني بالذهنية وعن الثالث بالنّفس الآمرية ثمّ إنّ مفاد الاتحاد في كلّ من الثلاثة قد يرجع إلى تصادق الموضوع والمحمول في شيء واحد وذلك بأن يكون النّسبة بين الموضوع والمحمول تساويا مطلقا مثل قولنا الإنسان ناطق أو قولنا الناطق ضاحك وقد يرجع إلى كون الموضوع مصداقا للمحمول كما إذا كان الموضوع أخصّ من المحمول فهذه ستة أقسام ومرجع القضايا المستعملة في الحدود اللَّفظية نفيا وإثباتا إلى اتحاد الموضوع والمحمول المتغايرين بحسب المفهوم في نفس الأمر على وجه يفيد كون الموضوع مصداقا لنفس المحمول في نفس الأمر وذلك لما هو الحق المحقق من أن الألفاظ إنّما وضعت لمعاني النفس الآمريّة المعرّاة من جميع الاعتبارات لا المعاني الذّهنية ولا المعاني الخارجية وإن كان كلّ منهما عين الموضوع له لعدم المنافاة بين الماهيّة لا بشرط وبينها مع شرط أي مع وجوده لا مع اعتباره فحينئذ نقول إذا قلت الإنسان الحيوان الناطق أو لا يصحّ القول بأنّه ليس بإنسان أردت من لفظ الإنسان مدلوله أو مسمّاه أو ما وضع له لغة أي هذه المفاهيم فلا بدّ أن يدلّ على اتحاد الحيوان النّاطق مع مسمّى الإنسان أو ما وضع له لفظ الإنسان في نفس الأمر وحيث أنّ مفهوم المسمّى أو الموضوع له أعمّ مطلقا من الحيوان الناطق فلا جرم يرجع الحمل فيه إلى حمل العام على الخاص وهو المسمّى بالحمل المتعارفي إذا كانت القضية خارجية وكذا لو كان المراد بالإنسان المفهوم المنساق المتبادر ويكون مفاد الحمل أنّ الحيوان النّاطق هو المنساق المتبادر من لفظ الإنسان فإنّه أيضا يرجع إلى الحمل المتعارفي أي حمل العام على الخاصّ ومن المحققين من زعم أنّ الحمل فيه حمل ذاتي ولا يرجع إلى الحمل المتعارفي المشار إليه ووجهه غير واضح لأنّ المنساق من الإنسان مفهوم أعمّ من الحيوان النّاطق فيكون حمله عليه حمل العام على الخاصّ ولعلَّه نظر إلى أنّ المفهوم المنساق أمر غير قابل للتكثر ولذلك لا يتبادر شيء من معاني اللَّفظ إذا كان مشتركا وفيه أنّ المناط في الحمل المتعارف في أن يكون المحمول من حيث المفهوم أعمّ من الموضوع وإن استحال صدقه على غيره بالعرض اللَّهم إلَّا أن يكون غرضه من المفهوم المنساق الإشارة إلى ذات المعنى الذي يتبادر من اللَّفظ لا أخذه عنوانا في ظرف المحمول فحينئذ يتجه كون الحمل حينئذ ذاتيا أي حملا للشّيء على نفسه لأنّ ذات المعنى المنساق المتبادر من لفظ الإنسان هو عين الحيوان النّاطق لكن الحمل حينئذ يرجع على الوجه المستحيل المشار إليه أعني حمل الشيء على نفسه ولعلَّه تفطَّن لذلك وتفصّى بأنّ العلامة هي عدم صحّة السّلب لا الحمل والأوّل متصوّر في الحمل الذّاتي أيضا لأنّ الشّيء لا يسلب عن نفسه وإن كان الثّاني مستحيلا و فيه أوّلا أنّ المراد بما أضيف إليه لفظ العدم أعني السّلب عدم الملكة أي السّلب في ما من شأنه الإيجاب لا مطلقا وثانيا أنّ عدم صحّة السّلب لا يتصور أيضا بين الشيء ونفسه ضرورة لزوم مغايرة المسلوب والمسلوب عنه في الجملة كالمثبت والمثبت له فتدبّر جيّدا الثّالث أنّ الشّيء لا يصلح يصحّ سلبه عن أجزائه الذّهنيّة فلا يقال للنّاطق أنّه ليس بإنسان مع أنّه ليس بحقيقة فيه كذا أورد التفتازاني على علامة الحقيقة وتبعه بعض من تأخر عنه وفيه أنّ المراد عدم صحّة السّلب من مورد الاستعمال فإنّه علامة لكون اللَّفظ حقيقة في المورد لا أنّ مطلق عدم سلب شيء عن شيء دليل على كونه حقيقة فيه فإن استعمل الإنسان في النّاطق فإن أريد به مفهوم الناطق فصحّة السّلب واضحة وإن أريد به مصداقه من حيث كونه ناطقا أي الذّات مع انضمام النّطق فكذلك لأنّ اعتبار هذه الحيثيّة يوجب إلقاء الجهات الأخر الَّتي ترجع إلى غير حيثية النّطق كالجسميّة ونحوها من المفاهيم المتصادقة مع مفهوم النّاطق في الخارج وإن أريد به الذّات المتّصفة بالنّطق بدون شرط الاتصاف فعدم كونه حقيقة فيه ممنوعة لأنّ مصداق النّاطق مصداق للإنسان وفرد منه وإطلاق الكلَّي على الفرد حقيقة إذا لم يرد

83