كتب المحدّثين الجوامع للأخبار كما صرّح به بعض الأفاضل ثمّ إنّ البحث هنا كالسّابق تارة يكون مع قطع النظر عن الأخبار وأخرى مع ملاحظتها فهنا مقامات الأوّل في الترجيح بها من حيث القاعدة فنقول أمّا الشهرة في الرّواية فالظاهر اتفاقهم على الترجيح بها لكن في القسم الأوّل الَّذي هو أقوى أقسامها نظر وتفصيل لأن كثرة الرّواة إمّا تفيد القطع بالصّدور أو الظنّ فإن أفاد القطع ففيه نظر يعرف ممّا ذكرنا في معارضة ظاهر الكتاب بمثله من أخبار الآحاد لأن دليل حجيته يجعله كالمقطوع ومقتضى ذلك أن يعامل بينهما معاملة الظاهرين المتعارضين القطعيّين وتقديم الكتاب على الخبر لا يساعده الاعتبار والقاعدة إلَّا أن يستدلّ على تقديم الكتاب بأخبار طرح ما خالف الكتاب وأخبار وجوب عرض الأخبار المعارضة عليه والكلام هنا مع قطع النظر عن ذلك وإذا كان هذا حال معارضة الخبر مع الكتاب فما حال معارضته مع الخبر المشهور المقطوع الصّدور اللَّهمّ إلَّا أن يستدلّ بالقاعدة المجمع عليها في الباب من وجوب العمل بأقوى الدليلين لأنّ مقتضى ذلك الأخذ بالكتاب وطرح الخبر لأنّهما وإن تساويا في الدّلالة إلَّا أنّ الكتاب لقطعية سنده أقوى من الخبر وكيف كان فلا يحكم هنا بالتخيير لاختصاصه بالأخبار الظنية فلا يأتي فيما كان أحد الخبرين مقطوع الصّدور ومن هنا يظهر أنّ النّسبة بين قاعدة الترجيح وقاعدة التخيير عموم وخصوص مطلقا إذ تجري الأولى في كلّ ما تجري فيه الثانية ولا عكس فالأمر فيما نحن فيه دائر بين الترجيح والتوقف لا بين الترجيح والتخيير فبعض أدلَّة الترجيح لا يأتي هنا بل لا يأتي شيء من أدلَّته سوى الإجماع المشار إليه إذ الأخبار المستفاد منها وجوب الترجيح مختصّة أيضا بالأخبار الظنية فكما لا ينفع في الآيات والأخبار المتواترة المتعارضة على ما هو التحقيق عندنا فكذلك لا يجري فيما لو كان أحد المتعارضين قطعيّا لكن الإنصاف أنّ الإجماع المذكور محقق ثابت وبه كفاية وأمّا بقية الأقسام فلا إشكال فيها إذا أفادت الظنّ بالصّدور كما هو الغالب حتى في القسم الأخير وإن أفادت الظن بالحكم المدلول عليه دون الصّدور ففي الترجيح بها وجهان يأتيان في المقام الآتي حيث نتكلَّم في اعتبار المرجحات الخارجية التي تفيد الظن بالحكم دون الصدور أو الدلالة أو الجهة وأمّا الشهرة في الفتوى ففي الترجيح بها خلاف وأقوال ثالثها التفصيل بين شهرة القدماء وشهرة المتأخرين ولعلّ التفصيل مبني على عدم التعدّي عن المرجّحات المنصوصة مع دعوى اختصاص النصّ الدال على الترجيح بالشهرة بشهرة الرّواية بناء على عدم انفكاك شهرة الفتوى والعمل بين القدماء عن شهرة الرّواية كما أنّ القول بالعدم مطلقا كما عن الأخباريين ومن يقرب منهم مشربا من الأصوليين مبني أيضا على الاختصاص المذكور وهو الظاهر من الفاضلين والشهيدين وصاحب المدارك قدّس سرهم وكلّ من لا يقول بانجبار الخبر الضعيف بشهرة الفتوى الغير المستندة إليه والتحقيق أنّه لا ملازمة بين المقامين لإمكان منع الجبر والقول بالترجيح كما عليه شيخنا العلَّامة قدّس سرّه حيث اشترط في الجبر استناد الأصحاب إليه على ما يظهر منه في غير المقام ويصرّح فيه بالترجيح مطلقا ولو لم يكن مستنده إليه بناء منه على كشفها إجمالا عن مزيّة داخلية سندا ودلالة وجهة وهذا هو الحقّ الَّذي لا محيص عنه والظَّاهر قيام الإجماع عليه إذا لم يكن لها معارض من المرجّحات المنصوصة فمقتضى القاعدة عدم الفرق بين الشّهرتين أي شهرة الرّواية وشهرة الفتوى في مقام الترجيح ومن عرفت من الأصحاب وإن أنكروا الجبر فهم لا ينكرون الترجيح مع عدم معارضتها بمرجح آخر كما هو الظَّاهر لمن أنس بكلماتهم في الكتب الاستدلالية للمسائل الفرعية وأمّا الجبر فنحن نقول إنّ الخبر الَّذي مضمونه مشهور ومعمول به لا يسعنا عدم قبوله وأمّا كونه من باب الجبر أو لا فمبني على شيء آخر وهو أن يكون حجيّة الخبر منوطة بظن الصّدور فإن قلنا به كما عليه الأستاذ قدّس سرّه لم يتحقق به الانجبار بدون الاستناد لاحتمال استناد الشهرة إلى خبر أو دليل آخر غير هذا الخبر الضعيف وإن اكتفينا في الحجيّة بمجرّد مطابقة مضمونه لفتوى الأصحاب حصل الانجبار إمّا لدعوى حصول الظنّ بالصّدور ولو مع عدم الاستناد أو لكونه من التبيّن المأمور به في الآية والقناعة في الحجيّة بوجود الخبر في الكتب المعروفة المعتبرة مع عدم الشذوذ أو شيء آخر مذكور في محلَّه والإنصاف أن رحى الفقه تدور مدار ذلك ومن يقول بغير ذلك يكذبه عمله وفتواه في مقام الاستنباط هذا كلَّه في جبر السّند وأمّا جبر الدّلالة فمورده ما لو كان اللَّفظ غير ظاهر في شيء وكان مشهورا فلا إشكال في عدم الجبر وعدم اعتبار ذلك لأنّ الشهرة الخارجية لا توجب صيرورة اللَّفظ من الظواهر نعم لو استندوا إليه أمكن كشف ذلك عن قرينة مفهمة كما فهموا من قوله عليه السلام لا سهو في سهو أنّه لا حكم للشكّ في عدد ركعات الاحتياط وأمّا توهين الشّهرة للدّلالة فهو مبني على الأقوال والوجوه في حجيّة الألفاظ فإن بني فيها على الظنّ الفعلي أو على عدم الظنّ بالخلاف كانت الشهرة المفيدة للظنّ بالخلاف كاسرة وموهنة وأمّا لو بني فيها على الظن النوعي فلا وجه لكونها كاسرة وأمّا المقام الثّاني فعن بعض السّادة العظام شمول الأخبار لشهرة الفتوى وعدم اختصاصها بشهرة الرّواية مستدلَّا عليها بأمور أحدها عموم ما اشتهر للشهرتين والثاني دلالة التعليق على المشهور على علَّية مأخذ الاشتقاق أي

451