تكرم زيدا في آخر معارض لهما ولم يحصل من تعاضد الخبرين قوة في دلالتهما أو ضعفا في دلالة الآخر المعارض لهما فليس لك أن تقول يجب ارتكاب التأويل في الخبر الدّال على حرمة الإكرام أو طرح سنده وإبقاء الخبرين الدالَّين على الوجوب بحالهما مراعاة للقاعدة المذكورة بل لا بدّ من الرّجوع إلى المرجحات ثم التخيير وقد عرفت أنّه لا مرجّح للخبرين الموافق في الصّورة السّابقة إلَّا على أحد الوجهين فتدبّر جيّدا فإنّ المقام غامض واحتمال تعيين طرح المخالف لكونه أقلّ مخالفة للأصل غير بعيد أيضا هذا كلَّه بناء على جواز تخصيص الكتاب وعلى القول بعدمه فالحال فيه ما عرفت من التفصيل حرفا بحرف كما هو ظاهر بعد التّأمّل هذا كلَّه من حيث القاعدة وأمّا من حيث الأخبار فالتحقيق فيه أن هنا طائفتين منها أحدهما تدلّ على أن ما خالف الكتاب فهو زخرف باطل وفي بعضها أنّه غير صادر مكذوب على النبي صلى الله عليه وآله والأخرى تدلّ على ذلك في خصوص المتعارضين وهي أخبار عرضها على كتاب اللَّه والقائل بجواز تخصيص الكتاب بالخبر لا بدّ له من حمل الطَّائفة الأولى على غير العام والخاص وما يجري مجراهما من أقسام تعارض الظاهر والأظهر وأمّا الطَّائفة الثانية فلا يلزم ذلك فيها إذ لا مانع من الأخذ بعمومها وإطلاقها في الترجيح كما هو ظاهر كلّ من جعل موافقة الكتاب من المرجحات إذ لم أجد منهم أحدا فصّل فيه بين كون المخالف أخصّ أو أعمّ أو مباين مع أنّهم قائلون بتخصيص الكتاب بخبر الواحد فلا وجه لإطلاقهم في المقام سوى الفرق بين المقامين وأنت خبير بأن هذا وإن كان ممكنا ولكنه في غاية البعد والغرابة إذ الظاهر كون المراد بمخالف الكتاب في المقامين واحد ولازم ذلك عدم الترجيح لو كان المخالف أخصّ وأظهر فيختصّ أخبار العرض بما إذا لم يكن الخبر المخالف أخصّ مطلقا أو أظهر بل كان تعارضه مع الكتاب من باب تعارض الظاهرين المتكافئين في الظهور إمّا بالتباين أو بالعموم من وجه ومن هنا يتطرق إشكال في كون موافقة الكتاب من المرجحات إذ ليس في الأخبار النافية لظاهر الكتاب ما يكون من قبيل تعارض المتكافئين إلَّا قليلا لا يصلح محملا للتأكيد والتسديد العظيمين الواردين في هذه الأخبار أعني أخبار العرض والمفروض خروج العام والخاص وما يجري مجراها أيضا عن تحتها فلا بدّ من حملها على ما يدعيه السّيد الشارح للوافية قدّس سرّه من الأخبار الواردة في مذهب الغلاة والمفوضة وأهل الإباحة وسائر الفرق الضّالة المنافية لمحكمات الكتاب ولا يجوز أيضا حملها على ما يخالف نصّ الكتاب وصريحه في الفروع لأنّه أقلّ موردا عن ذلك بل لا مورد له أبدا إلَّا أنّ المحكي عن المحقق قدّس سرّه في المعارج مبني على الحمل على ذلك حيث استدل على مرجحية الكتاب تارة بأنّه دليل مستقلّ فيكون دليلا على صدق مضمون الخبر وأخرى بأن الخبر المنافي لا يعمل به لو انفرد عن المعارض فما ظنّك به معه فإن مقتضى الدليل الثاني كون محلّ البحث ما إذا كان الخبر المخالف منافيا لنصّ الكتاب وصريحه لأنّه الَّذي لا يعمل به مع الانفراد لا ما كان منافيا بظاهره فإنّه مقدّم على الكتاب على القول بجواز تخصيصه بالخبر فكيف لا يعمل به مع الانفراد إلَّا أن ينزل على مذهبه من الوقف في تلك المسألة أو على مذهب من يقدم الكتاب وكيف كان فلا بدّ من إخراج الصّورة الثانية أعني ما لو كان الكتاب أضعف دلالة من الخبر المخالف من تحت أخبار العرض بقرينة خروجها عن تحت الطائفة الأولى الكاشف عن المراد بما خالف الكتاب في أخبار العرض بعد التفكيك حسبما أشرنا إليه وإطلاق جماعة بموافقة الكتاب مردود عليهم أو محمول على القسمين الآخرين أعني ما لو كان الكتاب أقوى أو مساويا سواء كانت النسبة بينهما تباين كلَّي أو عموم من وجه فالترجيح المبحوث عنه منحصر فيهما فسيأتي فيه الإشكال المشار إليه من قلتها وعدم مناسبتها للتشديد والتأكيد الواردين في أخبار العرض فلا محيص كما ذكره السيّد الشارح قدّس سرّه من وجوب الحمل على الأخبار المتعارضة في المذاهب الفاسدة والعقائد الكاسدة اللَّهمّ إلَّا أن تمنع الغلبة المانعة عن حمل الأخبار عليهما وهذا هو الوجه لظهور الإجماع على كون الترجيح بموافقة الكتاب في الجملة ولا مورد له إلَّا ذلك بل القسم الأوّل أيضا خارج عن المقام لوضوح عدم اعتبار المخالف لو انفرد مع كون الكتاب أقوى ولا غائلة فيه وإن كان الترجيح هنا تعبّدا محضا لا يساعده الاعتبار وحسبما عرفت بما لا مزيد عليه واللَّه العالم ومنها الترجيح بالشهرة وهي ضربان شهرة الرواية وشهرة الفتوى ولا إشكال في الثاني موضوعا بل حكما لاختلافهم في كونها من المرجحات على أقوال تعرفها وأمّا الأوّل فلا إشكال فيه حكما لأن الترجيح بشهرة الرّواية اتفاقي حتى اقتصر في الوافية عليها وجعلها تفسيرا لما في المقبولة وغيرها من الشّهرة فلا إشكال في حكمها وثبوت الترجيح بها وإنّما الإشكال في موضوعها ومعناها فذكر بعضهم أنّها على قسمين أحدهما أن يكثر ناقلوه عن الإمام لفظا كروايات الفضلاء أو معنى فقط كما في كثير من الأخبار وثانيهما أن يكثر ناقلوه عن الناقل عن الإمام عليه السلام وإن كان واحدا قلت في كون القسم الأول من الشهرة في الرّواية نظر لأن الكثرة البالغة حدّ الشهرة تفيد القطع بالصدور لأنّها فوق حدّ التواتر والمبحوث عنه هو الترجيح بين مظنوني الصّدور وأمّا القسم الثاني فلا إشكال في دخوله تحتها كما أنّ الظاهر تحققها بوجهين آخرين أحدهما الاشتهار في الأفواه وألسن الناس وإن تساويا في عدد الرّواة لدخوله تحت قوله خذ بما اشتهر بين أصحابك إلَّا أن اشتهار الخبر بين الناس من المحدّثين وغيرهم لا يكون خاليا عن مزية انفرد به عن معارضه فيكون حاله كحال القسم الثاني والثاني الاشتهار في

450