إلا بقرينة صارفة ومن المعلوم أنّ الصّارف يبالغ فيه حتى لا يلتبس الأمر بخلاف الحقائق فإن بناءها على الوضع والتجريد عن القرينة فربما تكون القرينة مذكورة في الخطاب ولم يصل إلينا غاية الأمر الاعتماد على الأصل في نفيها فيكون ظهور الحقيقة مستندا إلى أصالة العدم ومثل هذا الظَّهور موجود في القرائن الصّارفة أيضا مع شيء زائد وهو اهتمام المتكلَّم في تفهيم المعنى المجازي والحاصل أنّ قوة الدلالة تدور مدار المقامات وليست في جانب الحقيقة نوعا لو لم يكن الأمر بالعكس نعم المثال المذكور صحيح لأنّ الوطء وإن كان ظاهرا في الإيلاج لكن لا يبلغ ظهوره فيه مبلغ ظهوره فيحمل على ما يقرب منه أو يشابهه جمعا بين الدليلين وهو في الحقيقة ترجيح وممّا ذكرنا يظهر سقوط جلّ ما ذكروه في الباب من المرجحات المتنية فقد ذكر في المعالم أمورا أربعة وفي المنية ستّة وبعضهم استقصى أنهاها إلى ثمانية عشر وربّما تزيد عليها وجلَّها ممّا لا يفيد ظنا ولا قربا إلى الواقع ولا قوة في الدلالة مثل المطابقة على الالتزام ومتحد المعنى على المشترك والمشهور على غيره والمعلَّل على غيره والمؤكَّد على غيره والمجاز على المشترك إلى آخر ما ذكروه فإنّ شيئا ممّا ذكروه ليس بمرجّح إلَّا أقل قليل مثل العام والخاص والمطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم وأمّا اضطراب المتن فهو على أقسام فإن كان أحد أطراف الحقيقة المضطرب غير دالّ على المعنى المعارض فترجيح غير المضطرب عليه واضح لكنه ليس بترجيح لأنّ غير المضطرب سليم عن المعارض حينئذ وإلَّا فلا وجه للترجيح وأمّا المرجّحات الخارجيّة فهي أيضا أمور منها مخالفة العامة وعدّ بعضهم إيّاها من المرجحات المتنية ليس في محلَّه وإن أمكن بتكلَّف أبطلناه سابقا وفي الترجيح بها خلاف وظاهر المحقق قدّس سرّه في محكي أصوله عدمه وعن المفيد أيضا إنكار ذلك على أصحاب القدر حيث تعلَّقوا في ترجيح ما جاء في ذلك من الأخبار على معارضها بأن المعارض جاء على مذهب العامة وقد قال أيضا عليه السلام إذا أتاكم عنّا حديثان مختلفان فخذوا ما وافق منهما القرآن فإن لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن فخذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه فإن كان فيه اختلاف وتساوى الأحاديث فيه فخذوا بأبعدهما عن قول العامة قال ما لفظه المحكي في شرح الوافية للسّيد الكاظمي رحمه الله وإنّما المعنى في قولهم خذوا بأبعدهما من قول العامة ما روي منهم في مدائح أعداء اللَّه والترحّم على خصماء الدّين ومخالفي الإيمان فقالوا إذا أتاكم حديثان مختلفان أحدهما في تولي المتقدّمين على أمير المؤمنين عليه السلام والآخر في التبرّي منهم فخذوا بأبعدهما عن قول العامة لأن التقية تدعوهم بالضّرورة إلى مطابقة [ مظاهرة ] العامة بما يذهبون إليه في عملهم وولاة أمرهم حقنا لدمائهم وسترا لشيعتهم قلت الكلام فيها تارة من حيث القاعدة وأخرى من حيث الأخبار فنقول إنّها على أقسام أحدها أن يكون أحدهما مخالفا لجميع العامّة والآخر موافقا لهم وثانيها أن تكون الموافقة والمخالفة ملحوظتين بالقياس إلى الأكثر والأشهر بأن يكون أحدهما موافقا لأكثرهم والآخر لأقلَّهم وثالثها أن يكون كلّ منهما موافقا لبعض ومخالفا لآخر وهذه الأقسام الثلاثة قد تكون معلومة وقد تكون مظنونة وقد تكون مشكوكة ومشكوك كلّ قسم ملحق بمعلومه فكيف مظنونه والمراد بالمشكوك احتمال المخالفة بأحد الوجوه في أحد الخبرين دون الآخر هذا إذا قلنا أن مقتضى القاعدة الترجيح بها وإن استندنا في ذلك إلى الأخبار فحكم المشكوك غير حكم المعلوم لأنّ الشك في السّبب والموضوع شكّ في المسبّب والحكم و أكثر العلماء لم يذكروا هذه في عداد المرجحات غير أنّ المحقق في محكي أصوله نقل الترجيح بها عن الشيخ قدّس سره وردّه بأن المستند فيه إن كان رواية رويت عن الصّادق عليه السلام فهو إثبات لمسألة علميّة بخبر الواحد ولا يخفى عليك ما فيه وإن كان هو أنّ الأبعد لا يحتمل إلَّا الفتوى والموافق يحتمل التقية فوجب الرّجوع إلى ما لا يحتمل قلنا لا نمنع أنّه لا يحتمل إلَّا الفتوى لأنّه كما جاز الفتوى لمصلحة يراها الإمام عليه السلام كذلك يجوز الفتوى بما يحتمل التأويل مراعاة لمصلحة يعلمها الإمام عليه السلام وإن كنا لا نعلمها فإن قال ذلك سدّا لباب العمل بالحديث قلنا إنّما نصير إلى ذلك على تقدير التعارض وحصول ما يمنع من العمل لا مطلقا فلم نلزم سدّ باب العلم وقال صاحب المعالم بعد نقل هذا الكلام وهو ضعيف أمّا أوّلا فلأنّ ردّ الاستدلال بأنه إثبات مسألة علمية بخبر الواحد ليس بجيّد إذ لا مانع من إثبات مسألة بالخبر المعتبر من الآحاد ونحن نطلبه بدليل المنع نعم هذا الخبر الَّذي أشار إليه لم يثبت حجيّته ولا ينهض حجّة وأمّا ثانيا فلأن الإفتاء بما يحتمل التأويل وإن كان محتملا إلَّا أن احتمال التقية على ما هو المعلوم من أحوال الأئمة أقرب وأظهر وذلك كاف في الترجيح فكلام الشيخ قدّس سرّه عندي هو الحقّ وأورد على المحقق في الرّسالة وفاقا للسّلطان قدّس سرّه بأنّ الكلام فيما لو تساويا في جميع الجهات الَّتي منها احتمال التأويل عدا احتمال الصّدور عن تقية فاحتمال التقية في أحدهما دون الآخر يقتضي الترجيح وعلى صاحب المعالم بأنّ دعوى غلبة التقية في الأخبار ممنوعة فلا وجه للاستناد إليها في الترجيح بموافقة العامة بل التوجيه في الترجيح بها ما أشرنا إليه من القاعدة ومحصّلها أنّ احتمال مخالفة الواقع إذا كان في أحد الخبرين أقلّ كان بالترجيح أولى لكونه أقرب بالواقع من الآخر قلت قد عرفت أن بناء الترجيح عند الأصحاب على الظَّن بالحكم لا على قلَّة الاحتمال وكثرته ولا على الظنّ بالصدور إذ لا فائدة فيه بعد عدم حصول الظنّ بالحكم من جهة أخرى وكلام المحقق قدّس سرّه مبني على مراعاة الظنّ بالحكم وغير خفي أن تطرق احتمال الإفتاء .

442