يحتاج إلى دليل آخر بل لو لم يكن سوى الأصل المذكور لكان ناهضا بالمدّعى إذا تحقق ذلك فنقول إنّ الأدلة إن كان اعتبارها من باب السببية والموضوعيّة كان الحكم في المتعارضين منها مثل ما في المتزاحمين فالأصل فيه قاض بعدم اعتبار المرجح حسبما مرّ تفصيلا إلَّا إذا قلنا بأنّ احتمال الأهميّة مانع عن التخيير وقاض بالترجيح في باب التزاحم كما هو ظاهر الرّسالة فإنّ قضية الأصل حينئذ وجوب العمل بمعلوم الرّجحان بل ومحتمله خلافا للرّسالة حيث صرّح بعدم وجوب العمل بذي المزيّة بناء على أنّ المزية إنّما توجب الأقربيّة إلى الواقع ولا مدخلية لها في مطلوبية العمل بالطَّريق على تقدير السّببية قطعا فلا يحتمل الأهميّة حتى يجب مراعاته ولو كان أقرب إلى الواقع وفيه أنّ دعوى القطع بذلك من العجائب فإنّ الأقرب إلى الواقع لو لم ندع الظنّ بتأكد مطلوبيّته وكون العمل به أهمّ عند الشارع فلا أقلّ من الاحتمال نعم بناء على التصويب الباطل من دوران الأحكام الواقعية مدار الطَّرق والأمارات الشرعية وأنّه ليس للوقائع حكم شرعيّ عند اللَّه يكشف عنه الأمارة بل يحدث بحدوثه وينتفي بانتفائه أمكن دعوى القطع بعدم الأهميّة بمجرّد كونها أقوى بل لا يتصوّر الأقوائية والأقربيّة على هذا المبنى الفاسد وأمّا بناء على ثبوت الأحكام الواقعية وكون الأمارات كاشفة عنها فإن خالفت بتداركها للواقع من المصلحة أو المفسدة بالأمارة وإن صادفت يتأكَّد مصلحة الواقع بمصلحة الأمارة كما هو المراد بالسّببيّة الدائرة على ألسنة العلماء في الأصول والفقه دون الأوّل الَّذي تطابق العقل والنقل على فساده فلا وجه لإنكار احتمال الأهميّة في ذي المزيّة وإذا عرفت ما يقتضيه الأصل في هذا المقصد فالكلام فيه يقع في مقامات الأوّل في إثبات وجوب العمل بذي المزيّة والرّجحان في الجملة في قبال من أنكره رأسا وقال إمّا بالتوقف أو بالتخيير الثاني في بيان أنواع المرجحات وأقسامها الثّالث في إثبات وجوب العمل بكلّ مزيّة في قبال من خصّه بالمرجّحات المنصوصة أو بالمرجحات الداخلية أو غير ذلك من التفاصيل وهذا المقام يجري مجرى المقدّمة المعمّمة لدليل الانسداد كما أنّ الأوّل يجري مجرى البرهان القاضي بحجيّة الظَّن في الجملة الرابع في تعارض المرجّحات وتقديم بعضها على بعض الخامس في المرجّحات الخلافية أمّا المقام الأوّل ففيه أقوال والمشهور هو وجوب العمل بأقوى الأمارتين مطلقا وفي المنية عن قوم يقولون القول بالتخيير وعن آخر بالتوقف لعدم الالتفات إلى زيادة الظنّ وعن المبادي أنّه مذهب القاضي أبو بكر والجبائيان إلى أن حكمه بالتخيير وبعض الفقهاء إلى أنّ حكمه التوقف قلت ووافقهم من أصحابنا شارح الوافية السيّد المحقق صدر الدّين قدّس سرّه وقال المحقق القمّي قدّس سرّه أنّ المدار على الظن في المسألة الفقهية دون المرجحات المنصوصة وغيرها بناء على مختاره من حجّية الأخبار لا بدليل الانسداد ولا كونها من الظنون الخاصّة والأظهر عندنا ما هو المشهور ويدلّ عليه أمور الأوّل الأصل حسبما عرفت مفصّلا فإنّه متى دار الأمر بين التعيين والتخيير في العمل بالظنين فمقتضى الأصل هو التعيين ولازمه العمل بأقواهما بل بأقواهما إلى الواقع بل بأبعدهما عن الخطإ بل بكلّ مزيّة يحتمل اعتبارها عند الشارع ولو لم يكن لها دخل في قرب الواقع وبعده لكن ستعرف أنّ التمسّك به إنّما يجدي في خصوص الأخبار الَّتي ثبت فيها التخيير على تقدير عدم المرجح فلا ينفع فيما عداه من الأدلَّة الظنية كالآيتين والقياسين والشهرتين والإجماعين وغيرها فإنّ الأصل في المتعارضين منها التساقط عندنا خلافا لجمع ذكرناهم فيما سبق فيحتاج إسراء الحكم إلى مطلق الأدلَّة القابلة للمعارضة إلى الإجماع المركَّب وعدم القول بالفصل وأيضا أنّه لا إشكال ولا خفاء في ثبوت هذا الإجماع لأن كلّ من قال بلزوم العمل بالمرجح قال به مطلقا بين مصرّح به وبين مطلق ظاهر في العموم إلَّا أنّ طرح الإجماع بالأصل قد يقال إنّه لا غائلة فيه كما بيّناه في باب الإجماع فلو لم تتم سائر الأدلَّة عملنا بمقتضى الأصل في كلّ مورد ولازمه التفصيل بين الأخبار فيجب فيها العمل بمرجّح وغيرها فلا يجب للأصل حسبما مرّ مفصّلا الثاني الإجماع بقسميه بل بأقسامه من القولي والعملي المحقق والمنقول أمّا الإجماع المحقق القولي فطريق تحصيله مراجعة كتبهم خصوصا الأصوليّة المعدة لذلك فإنّهم ينادون بأعلى صوتهم بوجوب العمل بأرجح الدليلين من غير خلاف محقق إلَّا خلاف شاذ ممّن عرفت فإنّ الإطلاقات النادرة والأقوال الشاذّة الصادرة عن بعض الآراء والاجتهادات في مقابل جمهور العلماء ممّا لا يعبأ به وإلَّا لم يبق للإجماع في غير الضروريّات من مسائل الفقه مورد ومحلّ والحاصل أنّ هذا الإجماع كأحد الإجماعات الموجودة في المسائل الفقهيّة بل من أعلاها فإن كان الأقوال الشّاذة قادحة في الإجماعات فخلاف الجماعة قادح في هذا الإجماع وإلَّا فلا وأمّا المنقول فقد ادّعاه من أساطين الفنّ جمع كثير ففي المبادي دعوى الإجماع على ترجيح بعض الأخبار على بعض وعن النهاية أنّ الإجماع على العمل بالترجيح والمصير إلى الراجح من الدّليلين وعن غاية المبادي إجماع الصّحابة على العمل بالترجيح عند التعارض وعن غاية المأمول يجب العمل بالترجيح لأنّ المعهود من العلماء كالصّحابة ومن خلفهم من التابعين أنّه متى تعارض الأمارات اعتمدوا على الرّاجح ورفضوا المرجوح وعن الأحكام أيضا وجوب العمل

430