غيره فالَّذي يترتب على قطعه بفساد بعض مقدّمات الاستنباط هو مجرّد عدم جواز تقليد ذلك المستنبط دون العمل بقطعه فإنّه لا عمل له مطلقا إلَّا مع القطع بأصل الحكم الشرعي فإنّه حينئذ خارج عن محلّ التقليد وبمثل ذلك صرّحوا في نقض الحكم حيث قالوا إنّه مع القطع بخلاف ما حكم به القاضي يعمل بمقتضى قطعه ومع الظنّ يعمل بمقتضى الحكم لا بمقتضى الظَّن وكذا مع القطع بفساد مستند القضاء فإنّه أيضا لا يعمل به بل يعمل بتكليف نفسه وأمّا مع الظنّ فيعمل بمقتضى الحكم والأمر في المقام أيضا نظير ما ذكروه في نقض الحكم فمع القطع بفساد الفتوى أو فساد مستنده لا يجوز له تقليد ذلك المفتي بل يعمل بمقتضى قطعه في الأول ويقلَّد غيره في الثاني وأمّا مع الظنّ فلا عبرة به مطلقا ولا يترتب عليه شيء على خلاف صرف الموضوعات الَّتي لا يتفرع عليها معرفة الحكم الشرعي كالقبلة والوقت والهلال وغيرها فإن المتبع فيها نظره خالف نظر المجتهد أو وافق حتى مع الظنّ في مظان اعتباره كالوقت والقبلة عند تعذر العلم الثالث ما في التهذيب أيضا أنّه لو اختار القاضي أحد الخبرين في واقعة جاز له العدول إلى الآخر في واقعة أخرى ووافقه صاحب القوانين قدّس سرّه وغيره بل نسب إلى المحققين واستدلّ عليه في محكي النهاية بأنّه ليس في العقل ما يدلّ على خلاف ذلك ولا يستبعد وقوعه كما لو تغير اجتهاده إلَّا أن يدلّ عليه دليل شرعي خارجي على عدم جوازه كما روي أنّ النّبي صلى الله عليه وآله قال لأبي بكر لا تقض في الشيء الواحد بحكمين مختلفين قلت ولعلّ ذلك لعدم الدليل عليه لأنّ دليل التخيير إن كان الأخبار الدالَّة عليه فالظَّاهر أنّها مسوقة لبيان وظيفته في ابتداء الأمر فلا إطلاق لها بالنّسبة إلى حال التخيير بعد الالتزام بأحدهما وأمّا العقل الحاكم بعدم جواز طرح كليهما فهو ساكت من هذه الجهة والأصل عدم حجيّة الآخر بعد الالتزام بأحدهما كما تقرّر في دليل عدم جواز العدول عن فتوى المجتهد إلى مثله نعم لو كان التخيير في المقام من باب تزاحم الواجبين كان الأقوى استمراره لأنّ المقتضي له في السّابق موجود بعينه بخلاف التخيير الظاهري في تعارض الطَّريقين فإنّ احتمال تعيين ما التزمه قائم بخلاف التخيير الواقعي هذا ما في رسالة الأستاذ أعلى اللَّه مقامه نقلناه بعين عبارته لئلَّا نستبدل الَّذي هو خير بالَّذي هو أدنى ثم أمر بالتأمّل ويمكن أن يكون إشارة إلى أنّ موضوعات الأحكام أسباب لها سواء كان الحكم واقعيا مثل الخمر حرام أو ظاهريّا مثل كلّ شيء طاهر والخبر حجّة فتعارض الخبرين موضوع وبسبب التخيير الظاهري الَّذي جعله الشارع وإن كان التخيير بالقياس إلى مفاده ومدلوله طريق إذ الطريقية والسّببية إنّما يلاحظان بالقياس إلى مدلول الخبر الَّذي هو طريق إليه لا بالقياس إلى ما هو موضوع له حتى لو نظمناه قياسا لجعلناه وسطا خلاف ما هو طريق إليه فحينئذ ينبغي الحكم بالاستمرار لوجود المقتضي السّابق وهي الأخبار المعيّنة حسبما عرفته في التخيير الواقعي أو إشارة إلى أنّ العبرة في المقام بل في كلّ مقام من مقامات التخيير بإطلاق دليله وعدمه حتى لو كان التخيير واقعيّا شرعيّا كما في خصال الكفارة دار استمرارية التخيير مدار إطلاق دليله فلو كان في دليله قصور من هذه الجهة لم يحكم بالاستمرار في الواقعي أيضا بل يرجع إلى مقتضى الأصول المعتبرة فالعبرة في المقام بإطلاق أخبار التخيير وعدمه لا بكونه ظاهريّا أو واقعيّا ثم إنّه يمكن تأييد الإطلاق وفاقا للكلّ أو الجلّ في المقام وفي غيره من موارد التخيير الظاهري كالعمل بالرّوايات في المضطربة حيث صرّحوا بأنّها مخيرة في العمل بها على وجه الاستمرار وأنّه لا يتعين عليها ما اختارته في الدور الأوّل إلى آخر الأدوار بأنّ التخيير في الحكم الواقعي لازم غير منفكّ وأنه موجود في جميع الأدوار وأمّا الحكم الظَّاهري فليس محلَّا للتخيير رأسا فلم يبق سوى دعوى مدخلية عدم الأخذ واحتمال اختصاصه بمن لم يأخذ شيئا وهو كما ترى لا يلتفت إليه نعم لو كان التخيير مرتفعا بالاختيار لكان منع الإطلاق متجها أمّا مع بقائه مطلقا وعدمه اختلاف الحال في الابتداء والانتهاء من حيث الجهل بالحكم الواقعي فلا وقع لمنع الإطلاق إذ لا مائز بين هذا الاحتمال وسائر الاحتمالات ولا بين هذه الإطلاقات وسائر الإطلاقات فالأظهر الأشهر وفاقا للأكثر هو الاستمراري ولا يرد أنّه يلزم فيه المخالفة القطعية العملية إذ لا غائلة فيه مع تعدد الواقعة كما في المقام نعم في واقعة واحدة لزوم المخالفة القطعية يوجب سقوط الأصول والأمارات كما تحقق في محلَّه وقد يستدلّ على عدم الاستمراري باستصحاب بقاء الحكم المختار وبأنّه لو جاز العدول لزم جواز ترك الواجب لا إلى بدل بخلاف التخيير الواقعي كالتخيير بين الخصال فإنّه عدول عمّا وجب عليه أوّلا لا إلى بدله وهذان الوجهان استدلّ بهما في المفاتيح بعد أن فصّل في المقام بين التخيير في زمان الحاجة فالبدوي وغيره فالاستمراري لكنّه فرض الكلام فيما لو دار الأمر بين الواجب والحرام وليس بشيء لأنّه إن أراد بالاستصحاب استصحاب الحكم الفرعي أي صرف الوجوب أو الحرمة فهو معارض باستصحاب التخيير الحاكم عليه وإن أراد به استصحاب الحكم الأصولي أعني تعيّن ما اختاره أوّلا فهو غير جار في المقام لأنّ الكلام في أنّه باختيار أحد الخبرين هل يتعيّن عليه ذلك المختار أم لا فأين اليقين

426