كان الخبر الآخر خلافه فذلك رخصة فيما عافه رسول اللَّه وكرهه ولم يحرّمه فذلك الَّذي يسمع الأخذ بهما جميعا أو بأيّهما شئت ومعك الاختيار من باب التسليم والاتباع وبالرّد إلى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وما لم تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردّوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكفّ والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا وفيه أنّه لا دلالة ولا مساس لها بالمقام بل هي من أخبار الترجيح بالكتاب والسّنة وأنّه مع عدم الترجيح وجب التوقف في القول لا في العمل فإن كان فيها دلالة على شيء فهي من عموم أخبار التوقف في تعارض الأخبار وأين هذا من التخيير في المستحبّات والتوقف في الواجبات والحاصل أنها تدلّ أوّلا على التوقف في القول لا في العمل وثانيا أنّها من الأخبار المطلقة لا المفصّلة وأمّا الأخذ من باب التسليم فيما لو تعارض الكراهة والرّخصة كما تدلّ عليه فهو من فروع الجمع لا من فروع التخيير ومحصّل هذه الرّواية على ما يظهر لمن تأمّل في جميع فقراتها الَّتي لم ينفل جلَّها بطولها أنّه قد يجمع بين نواهي الرّسول صلى الله عليه وآله وبين ما ورد من أهل البيت من خلافه بأن كان النهي نهي كراهة وتنزيه لا نهي تحريم وإلزام وقد يطرح فيما خالفها من أخبار أهل البيت عليهم السلام كما إذا كان نهي إلزام أو أمر إلزام ويستفاد منه ذلك وأنّه لا بدّ للفقيه من التأمّل وعدم البدار إلى طرح ما خالف السّنة حتى يعرف حال النّهي المروي عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه نهي عافية أو نهي عزيمة وهذا المعنى لا مساس له بما نحن فيه أصلا هذا ويمكن أن يقال إنّ غرض الإمام عليه السلام تعليم الناظرين قاعدة الاستنباط ببيان صغرى نظريّة وهي أنّ نواهي الرّسول صلى الله عليه وآله منقسمة إلى قسمين وأنّه ليس كلّ ما نهى عنه رسول الله نهي إلزام وكذا الأمر فإذا كان كذلك فليس لأحد طرح ما جاء منّا بخلافه بل عليه العمل به وأن يجعل ذلك دليلا على أن المراد بالنسبة المتعارضة الإعانة والكراهة فيعمل بأخبار أهل البيت مطلقا إلى أن يعلم أنّ المعارض من الإلزاميّات لا من التنزيهيات وكيف كان فلا دلالة لها على أن حكم الأخبار المتعارضة في المستحبات والمكروهات التخيير وفي غيرهما التوقف وقد يجمع أيضا بين أخبار التخيير وأخبار التوقف بحمل الثاني على التوقف في الترجيح أي الفتوى بأحدهما المعيّن كما عن الغزالي وهو أيضا حسن لأنّ أخبار التخيير صريحة في التخيير في العمل وأمّا أخبار التوقف فهي محتملة للأمرين ولو سلم ظهورها في العمل أيضا فلا يكون مكافئا لأخبار التخيير فيجب العمل به تقديما للنصّ والأظهر على الظَّاهر لكنّه لا يثبت التوقف العملي مع إمكان العلم ولا ضير فيه إذ المقصود الأهمّ بيان وظيفة الفقيه في الأخبار المتعارضة في أزمنة الغيبة وهذا ممّا اتفق عليه وجوه الجمع المتصوّرة في المقام كما أنّ ما عن المجلسي قدّس سرّه من حمل أخبار التوقف على الاستحباب أيضا غير منافية لذلك إذ بعد حملها على الاستحباب تبقى أخبار التخيير سليمة عن المعارض ويدلّ عليه ما هو المحقق من حمل النّهي على الكراهة في مقابل الرّخصة لأنّ مفاد أوامر التوقف هو النّهي عن العمل بأحدهما معيّنا أو مخيّرا ومفاد أخبار التخيير هو الرخصة ومن القواعد المقررة العمل بالرّخصة وحمل النهي على التنزيه والكراهة جمعا بينهما إلَّا أن الاستحباب في حجيّة الشيء ممّا لا معنى له فلا يصحّ القول بأنّ الخبر أو البينة حجّة لكن يستحبّ ترك العمل به بل لا يعقل كما هو ظاهر ومآل التخيير أيضا إلى حجّية أحد الخبرين في مقام الاستنباط والاجتهاد فكيف يعرضه استحباب الترك فافهم تنبيهات فيها تحقيقات الأوّل أنّ التخيير بعد ما عرفت أنّه مخالف للأصل مقتصر فيه على محلّ النصّ والتعدّي عنه إلى غيره ممّا لا وجه له وفهم المناط أيضا كما ترى ومورد النصّ خصوص الأخبار الظنية المتعارضة في الأحكام الكلَّية فلا يتعدى إلى الآيتين المتعارضتين ولا السّنتين المتواترتين في الأحكام ولا إلى تعارضهما في موضوعات الأحكام الصّرفة كالقبلة والهلال ونحوها والظَّنية الراجعة إلى فهم مداليل الكتاب والسّنة كلّ ذلك للأصل وعدم الدّليل وبطلان القياس وعدم تنقيح المناط على وجه يصلح حجّة ومعتمدا في تأسيس أصالة التخيير مطلقا وفاقا لصاحب المفاتيح وشيخنا العلَّامة رفع اللَّه مقامه وخلافا لصاحب الوافية والقوانين والفصول وغيرهم بل لا يبعد مصير أكثر المتأخرين إليه ونقل أيضا عن الشهيد الثاني قدّس سرّه فقها وأصولا نعم في تعارض قول العدلين في نقل فتوى المجتهد وجهان من خروجه عن مورد الإخبار ومن لحوق الفتوى في حق العامي بمنزلة قول الإمام المنقول إلى المجتهد ويؤيّد الثاني عموم أدلَّة نيابة الفقيه عن الإمام عليه السلام في تبليغ الأحكام فإنّ قضية النيابة المطلقة العامة تثبت أحكام قول الإمام عليه السلام لقول الفقيه ومن جملة ذلك التخيير فيما لو تعارض أخبار المخبرين عنه وهل يتعدّى إلى الموضوعات الصّرفة الَّتي يتوقف عليها الاستنباط كأحوال رجال المخبرين عن الأحكام فيه إشكال من أنّهم يلحقونها بالأحكام في الاكتفاء بالعدل الواحد ولا يجرون عليها حكم الشهادة من حيث اعتبار التعدد ومن اختصاص أخبار التخيير بغيره وعدم وضوح المناط على وجه يطمأن به والموضوعات المستنبطة اللَّاحقة إليها لتوقف معرفة الأحكام عليها فإن قلنا بالتخيير ففي التعدّي إلى أقوال اللَّغويّين المتعارضة على القول بحجّيتها بالإجماع لا بالانسداد إشكال زائد إذا لم يكن واجد الشرائط خبر الواحد لأنّ التعدّي إليها خروج عن مورد

424