لم يكن ذلك خاليا عن مخالفة الظَّاهر لكن محلّ الخلاف ليس هو مطلق التعادل كما هو ظاهر الأكثر بل هو خصوص تعادل دليل الإباحة والحظر وتوضيحه ما في المنية والتهذيب من أنّ التعارض إن كان في متعلَّق الحكم كما في الاختلاف في القبلة ومنه الاختلاف في وجوب الظَّهر والجمعة فهذا ممّا لا ينبغي الإشكال في إمكانه عقلا وشرعا ولا في وقوعه وإن كان في نفس الحكم ففي إمكانه عقلا وشرعا خلاف ولا فرق في ذلك بين تعارضهما في الإباحة والحظر أو في الوجوب والحرمة أو في الوجوب والاستحباب أو في الإباحة والوجوب إلى آخر الأحكام الخمسة وإن اقتصر بعض على خصوص الإباحة والحظر إلَّا أنّ المناط في دليل المنع والجواز واحد فإن جاز جاز مطلقا وإلَّا فلا كذلك واستدلّ المانع كأحمد بن حنبل والكرخي وغيرهما ممّن وافقهما أو توقف في المسألة بأن جعل المتعادلين في الحكم الشرعي عبثا لا يصدر من الحكيم لأنّ العمل بهما معا غير مقدور وتركهما معا غير جائز أيضا واختيار أحدهما معيّنا ترجيح بلا مرجح وغير معيّن أي التخيير يرجع إلى الترجيح الباطل لأنّه في حكم الأخذ بأمارة الإباحة وأجيب عنه بأنّ التخيير لا يرجع إلى الترجيح أي الأخذ بأمارة الإباحة لأن مفادها إباحة مطلقة ومفاد التخيير إباحة معلَّقة على الأخذ بأمارتها وأورد عليه العلَّامة قدّس سرّه في النهاية بما حاصله أنّه لا تعليق في مفاد أمارة الإباحة وإلَّا لخرجا عن التعارض إذ لا تعارض بين الحظر على تقدير وبين الإباحة على تقدير هذا ملخّص ما عن النّهاية نقلناه مهذّبا والتحقيق في المقام أنّ التخيير المبحوث عنه إن كان هو التخيير الاستمراري اتجه مقالة المانع وإن كان هو البدوي اتّجه مقالة المجوّز أمّا الأوّل فلأنّ التخيير الاستمراري بين الحكمين المتضادين والبناء على عدم حجيتهما رأسا شيء واحد ومآل كلّ واحد منهما إلى الآخر لأنّه إذا كنا مخيّرين في الأخذ بأمارة الإباحة أو أمارة الحظر في كلّ آن كنا مرخصين في فعله وتركه في جميع الآنات ولا معنى لسقوطهما وعدم حجيتهما رأسا إلَّا ذلك فتجويز تعادل الأمارتين الشرعيتين عقلا تجويز للعبث في حكم الشارع فإنّه إذا قال إنّي جعلت هاتين الأمارتين حجتين وأنتم مخيّرين في الأخذ بهما فهو بمنزلة ما إذا قال إنّهما غير أمارتين حينئذ وإنّهما ليستا بحجّتين وتعادلهما ممتنع عقلا لأنّ أقلّ ما يتعقل من إمكان تعادلهما في الحكم الشرعي إرجاعه إلى التخيير فإذا كان حكمه بالتخيير كحكمه بالتّساقط في اللَّب والمعنى كان صدور هذا الفعل منه غير جائز شرعا وعقلا إذ لا يتصور في هذا الجعل فائدة عملية وقد حقق في غير موضع أن جعل الشيء حجّة لا معنى له ولا يعقل إلَّا مع الفائدة العملية ومثل التعارض في الإباحة والحظر ما إذا دار الأمر بين المحظورين وما قد يتوهّم من ترتّب بعض الثمرات على الجعل كقصد القربة أو قصد الوجه أو ثبوت الفسق على فرض اختيار أمارة الحظر والمخالفة ففيه أنّ هذه الثمرات لو تمّت مع فساد بعضها كالأوّل لكفاية عنوان الاحتياط في العبادة بل في الوجه أيضا ولا يحتاج إلى ثبوت المحتمل بالدّليل الشرعي أنّها ثمرات للجعل لا للمجعول وهو كونه طريقا إلى الواقع فإنّ ثمرة الطَّريق إحراز الواقع عملا وأمّا ما عداه فهو فوائد مترتبة على فعله فلو ترتب على كونه طريقا حينئذ عمل بحمل لا يترتب على تقدير عدم كونه طريقا صحّ جعله طريقا ويخرج به فعل جعل الشارع عن العبث واللَّغوية وأمّا لو لم يترتب ذلك فإن كان في مقام إحراز الواقع عملا فعله وعدمه على حدّ سواء كان جعله عبثا وإلَّا يترتب عليه بعد الجعل بعض الفوائد الَّتي هو موضوع له لا طريق إليه والحاصل أنّه لا بدّ في جعل الشيء طريقا ترتب بعض آثار الواقع لا بعض آثار الطريق فتدبّر وافهم كلّ ذلك على تقدير التخيير الاستمراري فإنّ الَّذي يصير به جعل التخيير في الإباحة والحظر طريقا عبثا وأمّا على تقدير البدوي فليس كذلك لأنّ فائدة جعل الإباحة والحظر طريقا ولو تخييرا بترتب أحكام المحظور الَّذي هو طريق إليه ومن هنا ظهر أنّ بناء الأصحاب في تعارض الخبرين على الاستمراري دون البدوي فإن الدّليل المذكور لا يتم إلَّا على هذا التقدير كما ظهر أيضا أن الحق في المسألة التفصيل بين أمارتي الحظر والإباحة ونحوه وبين تعارضهما في تعيين المكلَّف به مثل القصر والإتمام فلا يجوز تعادلهما في الأول ويجوز في الثاني وفاقا للعلَّامة قدّس سرّه بقي شيء وهو أنّ الدّليل الَّذي ذكره القوم لعدم الجواز من كون التخيير ترجيحا لأمارة الإباحة بظاهره غير مستقيم ولذا استدلّ عليه في التمهيد وغيره بلزوم العبث لا بأنّ التخيير ترجيح لأمارة الإباحة ويمكن إرجاع الأول إلى الثاني بملاحظة ما قرّرنا في توضيحه وإن لم يخل عن تكلَّف هذا هو الكلام في موضوع المتعادلين وما يتعلَّق به وأما حكمهما ففيه أقوال منشؤها اختلاف الأخبار فالتكلَّم أولا فيما هو مقتضى الأصل حتى إذا لم يقم دليل على خلافه رجعنا إليه فنقول مستعينا باللَّه أن حجّية الأخبار إما أن يكون من باب الطريقية المحضة أو يكون من باب السببيّة والموضوعيّة أو يكون مرددا بينهما لإجمال دليل حجيّتهما من هذه الجهة فإن قلنا بالأوّل كان مقتضى الأصل التوقف والرجوع إلى أصل الموافق دون التساقط رأسا أعني الرّجوع إلى الأصل مطلقا وافق أحدهما أو لم يوافق دون التخيير فهنا مقامان أحدهما إثبات التوقف في مقابل التخيير والثّاني إثبات عدم التساقط بحيث يرجع إلى الأصل المخالف لهما أيضا كما في تعيين المكلَّف به أمّا الأوّل فلأنّ دليل

417