بينهما بتقييد إطلاق كلّ منهما بالآخر فنقول إنّ إطلاق عتق الرقبة مقيد في الظَّاهر الأوّل بالمؤمنة وإطلاق الإكرام في الظاهر الثاني مقيد بما إذا كان الإكرام بالإعتاق لا بغيره من أنواع الإكرام المقصد الثّاني في التعادل والكلام في موضوعه وما يتعلَّق به وفي حكمه أمّا الأوّل فالتعادل مأخوذ من العدل بالكسر بمعنى القرن والمثل أو بالفتح من الاستقامة والعدالة التساوي المتعادلين في ميزان النظر وفي الاصطلاح عبارة عن تساوي اعتقادات مدلول الأدلَّة كما في النية أو تساويها في المرجّحات أو عدم مزية أحد المتعارضين على الآخر كما في غيرها والنّسبة بينهما عموم مطلق لأنّ عدم المزيّة لا ينفكّ عن تساوي الاعتقاد الحاصل منهما بخلاف تساوي الاعتقاد فإنّه قد يجامع المزية كما إذا كان المتعارضان تحت أصل أو قاعدة أو عام مع تساويهما في موجبات النظر فإنّ مطابقة أحدهما للأصل أو القاعدة أو العام لا يورث الظنّ حتّى لا يتساويا في الاعتقاد سواء قلنا بأن الأصل أو القاعدة مرجع بعد أن كان أو مرجّح إذ الترجيح هنا يرجع إلى نحو من التعبّد لا إلى حصول صفة الظنّ ضرورة زوال الظنّ عن جانب الأصل والقاعدة لوجود المعارض سواء كان له معارض أم لا من غير فرق بينهما وإن كان بينهما فرق من جهة أخرى وهو صيرورة مفاد الأصل والقاعدة في صورة عدم ابتلاء معارضة بمعارض موهونا بخلاف صورة المعارضة فإنّهما يصيران حينئذ مسلوبي الظنّ ولا يجدي الدليل الموافق لأحدهما موافقة له كما هو غير خفي وكما إذا تكافأ من جميع الجهات المرجحة حتّى الأصل والقاعدة وكان في أحدهما احتمال لا يأتي في الآخر فإنّه أيضا من موارد افتراق الأوّل من الثاني لأنّ قلَّة الاحتمالات المنافية للواقع لا تقتضي هنا أن يكون الظنّ في جانبه فإن بنينا في الموضعين على العمل بالمزية كما هو أحد الوجهين أو القولين الآتيين في باب الترجيح كان الأوّل مصيبا طردا دون الثّاني وإن بنينا على التخيير وأنهما داخلان في المتكافئين كما هو أحد القولين وأصحهما العكس الأمر فيعيب الثّاني دون الأوّل وأيضا مقتضى تعريف الثاني أن يكون نظر المجتهد موضوعا لأحكام التعادل ومقتضى الثاني أن يكون طريقا وتظهر الثمرة بينهما فيما لو اعتقد المجتهد أولا تساويهما في المرجّحات الموجبة للظنّ ثم زال الاعتقاد إمّا بالقطع بالفاضل أو مع الشك من وجهين أحدهما أنّه على الموضوعيّة أمكن البقاء على ما اختاره حين القطع بالتساوي إذ المفروض أن حكم التعادل وهو التغيير مثلا ثابت لاعتقاد التساوي لا لنفس التساوي واعتقاد التساوي حين التخيير كان موجودا وكان حكمه ثابتا في ذلك الحين فلا يجوز له الأخذ بغيره بناء على عدم التخيير الاستمراري لا يقال كيف يجوز له البقاء على الحكم السّابق مع انعدام موضوعه الَّذي كان مترتبا وهو اعتقاد التساوي لأنا نقول بعد البناء على بطلان التخيير الاستمراري بمعنى عدم الدّليل عليه يحتمل أن يكون هذا الحكم الظَّاهري الَّذي تعلَّق عليه حين الاعتقاد ثابتا في حقّه حتّى يعلم بفساده ومجرّد ظهور ترجيح أحدهما على الآخر لا يوجب القطع بفساد الحكم الأوّل فهو مستصحب إلى أن يعلم خلافه نعم هو مبني على اعتبار الاستصحاب مع الشكّ في المقتضي فهو نظير البقاء على التقليد بعد موت المجتهد للاستصحاب ومرجعه إلى احتمال كون اعتقاد التساوي هنا أو فتوى المجتهد في مسألة التقليد علَّة محدثة لا مبقية والثاني أنّ مقتضى موضوعيّة الاعتقاد وإجزاء العمل السّابق بعد زوال الاعتقاد لقاعدة الإجزاء في الأمر الظاهري الشرعي على ما هو المشهور بخلاف مقتضى الطَّريقية فإنّه داخل في الظَّاهري العقلي الَّذي لا يفيد الإجزاء عند المحققين وإن قال به بعض الأصحاب واختلف العلماء في جواز تعادل المتعارضين وعدمه واختلف عباراتهم في بيان محلّ الخلاف ففي التهذيب أنّه منع وقوعه شرعا وإن جاز عقلا وفي تمهيد الشهيد والأمارتان أي الدليلان الظَّنيان يجوز تعارضهما في نفس المجتهد بالاتفاق وأمّا تعادلهما في نفس الأمر فمنعه جماعة بعدم فائدتها وعليه جرى في القوانين بل إليه يرجع أيضا ما في الفصول ولا محصّل لهذا النزاع بظاهره وإن أتعب نفسه في الثاني في توجيهه تارة بأنّ مرجع النزاع إلى إنكار كونهما أمارتين واقعيّتين وأخرى ناقلا عن بعض المتأخّرين بامتناع تعارضهما شرعا لا إنكار أماريتهما وحجّيتهما عند التعارض وثالثة بما هو المختار عنده من إنكار التساوي الواقعي في المرجّحات وإن زعم المجتهد تساويهما في الظاهر وأنت خبير بأنّه لا محصّل لشيء من هذه الوجوه في بيان محلّ الخلاف كما أنّ ما في التهذيب بظاهره أيضا محلّ مناقشة ومؤاخذة لأنّ الجواز لا ينقسم إلى شرعيّ وعقلي إلَّا في بعض المقامات الَّتي ليس المقام منها ولذا عدل عنه في المنية فحرّر محلّ الوفاق والخلاف بوجه آخر فجعل محلّ الوفاق تعادل الأمارات العقلية كالبرق المتواتر في زمن الصّيف ومحلّ الخلاف تعادل الأمارات الشرعية وهذا هو الصّحيح وأمّا الخلاف في التعادل النفس الأمري فلا يرجع إلى محصّل حسبما عرفت كما عرفت عدم استقامة الفرق بين الجواز العقلي والشرعي وكذا ما قيل إنّه لا نزاع في إمكانه وإنّما النزاع في وقوعه لأن بداهة الوقوع يمنع عن توهم ريبة الخلاف منه دفعا للنزاع في إمكان تعادل الأمارات الشرعيّة عقلا فلفظة شرعا في التهذيب قيد للأمارات لا للجواز وإن

416