مبنية على مذاقهم فإنّهم يجعلونها كالقياس عن الأدلَّة الاجتهادية العقلية ويعدونها من الأمارات الظَّنية كما هو مصرّح به في كلماتهم جلَّا أو كلَّا فكيف لا يندرجان في إطلاق الدليل في اصطلاحهم وليست هي مبنية على ما هو الحق عند بعضهم من انحصار وجه اعتبارها في التعبّد الشرعي فالتعريفان منتقضان أمّا الأوّل وهو تعريف المنية فمن جهة واحدة وهو النقض بأصل البراءة وأصل العدم بل مطلق الاستصحاب الظنّي والثّاني من جهتين لانتقاضه بالأصول الشرعية أيضا اللَّهمّ إلَّا أن يدعى انصراف الدليل عند الإطلاق إلى غير الأصول وأن يصحّ إطلاقه عليها لأنّ صحّة الإطلاق لا ينافي الانصراف وهو جيّد وقد يجاب عن الإيراد بخروج معارضة الأصل والدليل عن التعريف بعدم التنافي إذ يعتبر فيه اتحاد الموضوع ضرورة عدم التنافي بين وجوب إكرام زيد وحرمة إكرام عمرو ووجه ذلك أنّ مفاد الأصل ثبوت الحكم للفعل بوصف كونه مشكوك الحكم ومفاد الأمارة والدّليل ثبوت الحكم لذاته من دون ملاحظة حالتي العلم والجهل فالموضوعان مختلفان وإن كان الحكمان المستفادان منهما متنافيين بتنافي الإثبات والنفي أو بتنافي الأضداد وفيه أوّلا أنّ هذا الجواب إنّما يجدي في التفصّي عن النقض بالأصل الشّرعي المعارض بالدّليل وأمّا الأصل الَّذي اعتباره عندهم من باب الظنّ فلا وثانيا أنّ المغايرة بين الموضوعين إنّما هي بالإطلاق والتقييد لا بالمباينة وهي غير مجدية في رفع التنافي عند من لا يجوز اجتماع الأمر والنهي بتعدد الجهة لأنّه إذا قامت الأمارة على حرمة شرب التّتن فقد دلَّت على ثبوتها مطلقا لأنّ مداليل الأمارات غير مقيّدة بالعلم والجهل وثبوت الحرمة له مطلقا لا يجتمع مع إباحته مقيدة بقيد الجهل أو بقيد آخر نعم يمكن الجواب في الأصول التعبّدية بوجه آخر وهو أنّ مفاد الدّليل هو الحكم الشأني ومفاد الأصول هو الحكم الفعلي ولا تنافي بينهما ولا تضاد وإن كان بالنّفي والإثبات لأنّ القابلية والاستعداد لا ينافيان فعليّة الأصل فالتنافي مرتفع باختلاف المحمول لا الموضوع وتوضيحه أنّ مفاد قوله الخمر حرام كونه مبغوضا للمولى في الواقع بحيث لو علم به المكلَّف لكان معاقبا عليه ومعنى قوله النّاس في سعة ما لا يعلمون أنّه لا عقاب على الجاهل فالنهي المستفاد من الأوّل ليس ضدّ الإباحة المستفادة عن الثاني إذ ليس مقتضى الأوّل هو المنع الفعلي حتى ينافي الترخيص الفعلي لكن الإشكال في الأصول العقلية بعد بحاله ولا حاسم له لو لم ندع انصراف الدّليل إلى غير الأصول وقد يذبّ عنه بعدم الالتزام به رأسا لأنّ معارضة الأصل اللَّفظي مع الدّليل داخل في المحدود ولا نسلَّم خروجهما عن المتعارضين حتى يجب الاحتراز عنه في الحدّ كيف وفي كلماتهم تصريحات بأنّ الدليل يرجح على الأصل والترجيح لا يكون إلَّا بعد تسليم التعارض وهذا هو الحقّ فإنّ الأصول العقلية الَّتي عدّوها من الأدلَّة وإن كان يعارضها الدليل إلَّا أنّه لا بدّ من العمل بالدليل إمّا لكونه جمعا أو لكونه ترجيحا على الوجهين في كون تقديم الخاصّ والحاكم على العام والمحكوم ترجيحا أو جمعا ولا حزازة فيه بعد مساعدة اصطلاح القوم عليه ولا ضرورة إلى إخراجهما عن موضوع المتعارضين فالأولى في دفع الإشكال التفكيك بين الأصل الشّرعي والظنّي فيندفع في الأوّل بعدم التنافي لاختلاف المحمول وفي الثاني بالتزام دخوله في المحدود الثاني أنّ التعارض بين القطعيين غير ممكن وكذا بين القطعي والظَّني وإنّما يتحقق بين الظنّين كذا قاله العضدي وغيره وأورد عليهم بأنّه إن أريد بالظَّني الثاني فالتعارض بين القطعي والظنّي أيضا جائز وإن أريد به الفعلي فبين الظَّنيين أيضا غير ممكن ويمكن دفعه باختيار الأوّل ومنع جواز تعارض الظنّي مع القطعي لأنّ الظنّي إنّما يكون دليلا شرعا وعقلا في حق الجاهل لا في حقّ العالم بالخلاف فالتّعارض إنّما هو بين القطعي وما هو ليس بدليل رأسا لا بين الدّليل القطعي والدليل الظني الثالث أنّ التعارض كما يتحقق بين الأخبار الظنّية كذلك يتحقق بينها وبين غيرها من الكتاب والإجماع والعقل أعني القياس والاستحسان وغيرهما من الأدلَّة العقلية فالأقسام بملاحظة وقوع المعارضة بين المتحدين في الجنس كالكتاب مع الكتاب والسّنة مع السّنة وهكذا المختلفين كالكتاب مع السّنة أو الإجماع وهكذا أو المتحدين في النّوع كالخبر الظنّي متنا وسندا مع مثله أو المختلفين كالظَّني بأحد الوجهين مع القطعي كذلك ترتقي إلى ثمانية أو أزيد فما في المعالم أن تعارض الأدلَّة الظَّنية لما كان منحصرا عندنا في الأخبار لا جرم كانت وجوه التراجيح كلَّها راجعة إليها ليس على ما ينبغي ووجهه سلطان العلماء قدّس سره بأنّه إمّا مبني على إرادة الظَّني من جميع الوجوه من الأدلَّة الظنية فخرج الكتاب لكونه قطعيّا من جهة الصّدور وإن كان ظنيّا من جهة المتن أو على إرادة تعارض المبحوث عنه في الخاتمة لأنّ غرض القوم هنا البحث عن حكم الأخبار المتعارضة خاصة لأن حكم تعارض الكتاب مع الأخبار قد تقدم أو على كون المراد بالأخبار ما يعم الكتاب وأنت خبير بما في الكلّ من التعسّف والضّعف نعم قد يقال إنّ اختصاص التراجيح المذكورة بالأخبار ينهض قرينة على التوجيه الثّاني وهو لا يخلو عن وجه هذا تمام القول في الموضوع وما يتعلَّق به واعلم أنّه لما اشتهر في لسان القوم أنّ الجمع مهما أمكن أولى من الطرح فلا بأس في التكلَّم في هذه القضية المشهورة ولا بدّ قبل الخوض في الاستدلال عليها من تشخيص أنّ مرادهم بالجمع هل هو الجمع بحسب الدّلالة أو الجمع بحسب التبعيض والعمل ولما كان المعيار في تشخيص المراد من كلّ شيء الرّجوع إلى عنوان المعنون له ومع فقده إلى الأدلَّة

407