بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم ولمّا فرغ القوم عن بيان الأدلَّة موضوعا وحكما شرعوا في بيان تعارضها كذلك وجعل في التهذيب هذا البحث من مقاصد الفنّ ولكن جعله غير واحد أوّلهم صاحب المعالم قدّس سره فيما عثرنا خاتمة له نظرا إلى أنّه تختم به مباحث الأصول الَّتي هي البحث عن أحوال أدلَّة الأحكام الشّرعية ومداركها ومن هنا يظهر أنّه من مسائل العلم لا من مبادئه ولا من مسائل علم آخر لأنّ التعارض من العوارض الذّاتية لموضوعه أعني الدّليل ومسائل كلّ علم ما يبحث فيه عن عوارض موضوعه الذاتية وكذا التعادل والتراجيح فإنّهما أيضا من العوارض الذاتية للدّليل ولو بالوسائط لأنّ التعادل حال من أحوال الأدلَّة المتعارضة فهو عارض لما هو عارض للدليل والبحث عن عوارض الموضوع بلا واسطة أو مع الواسطة داخل في مسائل العلم ومن هنا ظهر أنّ الأخرى والأولى جعل خاتمة هذا العلم في تعارض الأدلَّة كما فعله بعض الأجلَّة لا في التعادل والتراجيح كما فعله صاحب المعالم ولقد أحسن في القوانين حيث جعلها في التعارض والتعادل والتراجيح لا في الأخيرين خاصّة وإن كان ما ذكرنا أحسن ضرورة عدم المغايرة بينهما وبين المتعارض فهو من قبيل جعل قسم الشيء قسيما له ويرد على المعالم أيضا أنّه لا وجه لإفراد التعادل وجمع التراجيح لأنّ نظره إن كان إلى أفراد الأدلَّة المتعارضة كان عليه التعبير بالجمع في الموضعين وإن كان إلى كلَّي الدّليلين المتعارضين فينبغي أن يأتي بالمفرد فيهما ويمكن الذّب عن الأوّل بأنّه ترك ذكر الأوّل ثمة بقرينة المقام لأن الترجيح يدلّ بالالتزام على التعارض وإن لم يدلّ عليه التعادل وفيه أنّ التعارض معتمد أصلي مستقلّ في هذا الباب كما ستعرف وأيّ فائدة في التنبيه عليه بالالتزام والذّب عن الثّاني بأنّ مرجع التعادل إلى أمر عدميّ وحيث لا تمايز بين الأعدام كان التعبير عنه بالجمع خطأ ولو بلحاظ الجزئيات بخلاف التراجيح فإنّه يرجع إلى أمر وجوديّ فإذا اختلف وتعدد باختلاف الموارد وتعددها فلا بدّ من التعبير عنه بالجمع بتلك الملاحظة وهو جيّد وكيف كان فتنقيح هذا المبحث موقوف على التكلَّم في المقاصد الثلاثة المذكورة المقصد الأوّل في بيان الموضوع أعني معنى التّعارض وبيان أقسامه وتحرير محلّ الكلام وتأسيس الأصل وبيان حكمه فلا بدّ من رسم أمور الأوّل التعارض التفاعل من العرض وهو مشترك بين المعنى الاسمي وهو أحد الأبعاد الثلاثة وبين الوصف وهو الإظهار ومنه قولهم عرضت النّاقة على الحوض من باب القلب أي عرضت الحوض على النّاقة والمراد به هنا هو المعنى الثاني لأنّ المتعارضين يظهر كلّ منهما نفسه على صاحبه وليس إطلاقه على تنافي مدلول الدّليلين مبنيّا على اصطلاح منهم في المقام بل على ثبوت معنى عرفي فإنّ التعارض في العرف العام اسم لكلّ منازعة ومخاصمة بين اثنين دليلين كانا أو غيرهما فتعريف تعارض الدليلين بتنافي مدلوليهما كما عن المنية أو في المقتضي كما عرفه بعض من تأخّر مبني على ذلك المعنى العرفي وكيف كان فقد يورد على طرد التعريفين بشمولهما للأصل والدّليل المتعارضين مع خروجه عن مقاصد الباب قطعا ويندفع بعدم صدق الدّليل على الأصل في مصطلحهم فلا وجه لتوهّم اختلال التعريف طردا وفيه أنّ الأصول الشرعيّة التعبديّة وإن كانت خارجة عن إطلاق الدّليل إلَّا أنّ الأصول العقلية كأصالة البراءة والاستصحاب العقليين محسوبة عندهم من الأدلَّة العقلية والمؤاخذة

406