عليه عنوان أحدهما الحركة مثلا والآخر عدم السّكون أو عدم عدم الحركة فهو مسلم لكن لا يصير ذلك سببا لكون الأمر بالشيء عين النهي عن الترك أو عين النّهي عن الضدّ على أنّه لو سلَّمنا وجود نهي فعلا عن الترك أو عن عدم الحركة كان القول بالعينية أيضا باطلا لأنهما مفهومان متغايران فكيف يكون أحدهما عين الآخر وقصوى ما في الباب أن يكون متعلَّق الأمر مصداقا لمفهومين متغايرين أحدهما الفعل والآخر ترك تركه كما لو أمر بكاتب فإنّه مصداق له وللضّاحك إلَّا أنّ الأمر بالكاتب ليس عين الأمر بالضاحك لا مفهوما ولا مصداقا وإنما هو أمر بشيء يصدق عليه الضّاحك وبينهما بون بعيد كما لا يخفى والحاصل أنّه إن أريد بالعينية اتّحادهما في المفهوم فهو واضح الفساد فإنّ مفهوم كلّ من الفعل وترك الترك مغاير للآخر والظَّاهر أنّ القائل بالعينية أيضا لا يقول به وإن أريد به اتحادهما بحسب المصداق ففيه أوّلا أنّ الترك أمر عدمي لا مصداق له في الخارج فكيف يتحد مع الشيء الموجود في الوجود وثانيا أنّ مجرّد الاتحاد لا يكفي في كون الأمر بالشيء عين النهي عن تركه بل لا بدّ فيه أولا من إثبات طلبين أحدهما بالفعل والآخر بالترك وإلا فغاية الأمر أنّه لو كان هناك نهي عن الترك بعد الأمر صحّ أن يقال إن متعلَّق الطَّلبين متصادقان في شيء واحد فهذا الدليل على فرض تماميته غير ناهض في ردّنا في الاقتضاء رأسا إذ له أن يعترف بذلك ولكن يدعي أن مفاد الأمر ليس إلا طلب واحد متعلَّق بالفعل فأين الطَّلب الآخر المتعلَّق بترك الترك حتى يكونان عينين حجّة القول بالتضمّن كما في المعالم أنّ ماهية الوجوب مركبة من أمرين أحدهما طلب الفعل الثّاني المنع من الترك فالدال على الوجوب دال على النهي عن الترك بالتضمّن وذلك واضح وأورد عليه في حواشيه بأنّ المنع من الترك ليس داخلا في حقيقة الوجوب لأنّ حقيقة الوجوب هو الطلب الجازم والمنع من الترك لازم له في الوجوب وما يتراءى من ظاهر تعريفهم للوجوب بطلب الفعل مع المنع من الترك تعريف له بالرّسم دون الحدّ وأجاب عنه بعض المحققين بأنّ الوجوب وإن كان أمرا بسيطا ومرتبة خاصة من الطلب إلا أنّه عند الانحلال العقلي ينحل إلى أمرين أحدهما طلب الفعل المشترك بين الوجوب والندب والثاني المنع من الترك الَّذي هو المائز بين الوجوب والندب فدلالة الأمر بالشيء على المنع من الترك الذي هو أحد جزئي الوجوب دلالة تضمّنية عند التحليل وهو لا ينافي البساطة قبل الانحلال إذ لا يعتبر في المداليل التضمّنية التركب الخارجي بل يكفي فيها التركب الذهني عند التحليل وذلك كما يقال لفظ الإنسان يدلّ على كلّ من الحيوان والناطق بالتضمّن مع أنه بسيط مفهوما فليس ذلك إلَّا لانحلاله عند العقل إليهما ودلالة الأمر على المنع من الترك من هذا القبيل لا ينافي كون معناه مرتبة خاصة من الطَّلب ويؤيده ما قيل من أنّ البساطة فيما له جنس وفصل غير معقول وإنّما هي في المداليل التي ليس لها فصل خارجي كالوجود وما شابهه ممّا لا تنقسم إلى نوعين مختلفين في الماهية لأنّ ما به الامتياز هنا عين ما به الاشتراك فليس تمييز الوجوب عن الاستحباب ومنوّعهما أمرا خارجا عن حقيقة الطَّلب بل الطَّلب ذو مرتبتين بل مراتب وأول مرتبته هي إرادة الفعل ومحبوبيّته من دون تأكَّد وتحتم ويسمّى هذا ندبا فإذا بلغ مرتبة الحتم والإلزام يسمّى وجوبا ويلزمه الذّم والمنع من الترك فالمنع عنه ليس جزء لمعناه بل هو لازم خارجي له وهذا مطَّرد في كلّ مشكك يكون التميز بين أفراده بالشدّة والضعف كالبياض المنقسم إلى شديد مفرّق للبصر وضعيف غير مفرّق له فكما أنّ تفريق البصر ليس جزء لفرده الشديد بل هو لازم له فكذلك المنع عن الترك وما زعمه المجيب من أنّه بسيط قبل التحليل ومركب بعده فهو مركب ذهني لا خارجيّ حتى يدلّ الأمر عليه تفصيلا كالدّار مثلا فهو بعيد عن التحقيق أمّا أوّلا فلما عرفت من أن تميز الوجوب عن الاستحباب ليس بأمر خارج عن حقيقة الطَّلب والمنع من الترك خارج عنه ولو زعم أنّه أيضا من سنخ الطَّلب فليس شيئا آخر ففيه أنّه طلب متعلَّق بالترك ومدلول الأمر هو الطلب المتعلَّق بالفعل والكلام في أنّ الطَّلب المتعلَّق به هل هو مركب من المنع عن الترك أم لا ومعلوم أنّ طلب الفعل ولو بلغ مرتبة التحتم ليس مركبا من المنع عن الترك كيف ولو كان مركبا منه لكان الملحوظ في معناه طلبان مستقلَّان متعلَّق كلّ منهما بشيء وهذه الدّعوى غير مسموعة من مدّعيها وقد سبق فسادها بما لا مزيد عليه ضرورة أن الأمر بالشيء ليس له إنشاء بالنسبة إلى الترك ولذا استدلّ القائل بعدم الاقتضاء على عدمه بعدم الالتفات إلى الترك فلو كان المنع من الترك هو عين مرتبة التحتم الَّذي يدل عليه الأمر لكان دعوى عدم الالتفات غلطا مع أنّهم متسالمين لذلك وإن أجابوا عنه بوجه آخر سبق وأمّا ثانيا فلأنّه لا فرق بين أقسام التضمّن ولا يختلف حالها باختلاف التركب الخارجي والذهني إذ الكلّ أجزاء بعد التحليل لا قبله فإنّ المداليل كلَّها بسائط وإن كان بعضها منتزعا من مركب خارجي كما حققناه في باب الأوضاع إذ التعدّد الخارجي لا يصلح أن يكون معنى واحد للفظ واحد ما لم ينتزع من الضمّ معنى وحدانيا وإلا لكان اللَّفظ مشتركا لفظيا بينهما إذ ليس الاشتراك سوى وضع اللَّفظ لتعدد حال التعدّد من غير ملاحظة الوحدة فيها وتمام الكلام خارج عمّا يقتضيه المقام ثم لا يذهب عليك أن ما سبق منا في دليل النافي من التحقيق آت هنا وفي سائر ما صدر من

395