الآمر لو التفت إلى الترك لكان كارها له وناهيا عنه وهو لا يحتاج إلى الالتفات الفعلي على نحو وجوب المقدّمة كما سبق وهو ثابت بضرورة الوجدان وهو كالنّهي الفعلي في إفادة التحريم وسائر الأحكام وفيه أنّه اعتراف بمقالة المستدلّ والتزام بما لا يثمر ولا يغني إذ قد عرفت أنّ النهي المتنازع فيه هو النهي الفعلي وهو طلب الترك المستكشف بالقول وقد اعترف بعدم النهي الفعلي والنهي الشّأني ليس من النهي في شيء ضرورة أنّ النّهي من سنخ الكلام وهو طلب الترك بالقول وليس هنا طلب فعلا ولو قلنا بعدم توقف صدق النهي على لا تفعل بل ويكفي مطلق القول الكاشف ولو كان أمرا ودعوى أنّ النهي الثاني بالمعنى المذكور نهي حكمي لأنّه يفيد فائدته في المدح والذّم والثواب والعقاب كما برهن في محلَّه نظرا إلى استحقاق العبد التّارك لإنقاذ ولد المولى من الغرق فيعاقب ولو لم يعلم به المولى فمع ابتنائها على أصول العدلية وأهل التحسين والتقبيح فلا ينهض حجة على الأشاعرة غير مجدية في المقام إذ لا حكم لهذا النهي مضافا إلى حكم الأمر المتعلَّق بالواجب ولو كان صريحا بأن يقول الآمر افعل ولا تترك لا المدح ولا الذم ولا الثواب ولا العقاب ولا شيء آخر من أحكام النّهي فليس هنا نهي حقيقي ولا ما هو في حكمه والَّذي يقتضيه التحقيق أنه على القول بمغايرة الطَّلب للإرادة فالحق مع المنكرين فإن الأمر بالفعل لا يكشف إلا عن إنشاء واحد قائم بنفس الأمر وليس له إنشاءان مستقلان قائمان بنفسه أحدهما متعلَّق بالفعل يسمّى أمرا والآخر بالترك يسمّى نهيا وهذا واضح عند من راجع الوجدان وأمّا على القول بالاتحاد فالحق مع المثبتين فإن حقيقة النهي على القول المذكور هي المبغوضية المستكشفة بالقول كما أنّ معنى الأمر هي المحبوبية المستكشفة به إذ ليس وراء اللَّفظ على القول المذكور المحبوبية والمبغوضية ومن الواضح أنّ الأمر الدال على محبوبية الفعل دال على مبغوضية الترك أيضا فالأمر بالشيء يكون نهيا عن ضدّه أيضا نعم قد يقال إنه يعتبر في صدقه عرفا استكشافه بصيغة لا تفعل ونحوها من صيغ النّهي وحيث لم يستكشف المبغوضية بصيغة فلا يسمّى هذا نهيا وهذا على فرض التسليم مسألة لغوية خارجة عن المسألة العقلية التي تنازع القوم فيها فإن قلت وعلى القول بأنّ الطَّلب عين الإرادة لا يتصوّر النّهي الفعلي لأنّ الإرادة الفعلية منتفية أيضا مع ذهول الآمر وغفلته عن الترك فلا وجود لها أيضا فعلا فكيف يكون اللَّفظ دالا عليه بالالتزام فحالها حال الطَّلب بناء على المغايرة قلت أوّلا إنّ السؤال مبني على الفرق بين الإرادة والحبّ والبغض وفيه بحث بل التحقيق الَّذي عليه المتكلَّمون أن مآلها إلى شيء واحد وهو العلم والاعتقاد بالنفع والمصلحة فإذن يكون لفظ الأمر دالا على شيئين محبوبية الفعل ومبغوضية الترك وثانيا أن الفرق بين الإرادة والطلب النفساني المغاير لها واضح فإنّ المدار في تحقق الإرادة وسائر الكيفيّات النفسانية كالعلم والعزم والحب والبغض والشوق على تقرّر حقائقها في خزانة القلب فقد تكون موجودة في ضمير الإنسان ولا يشعر به إلا بعد الالتفات فيكون الالتفات شرطا للعلم بتحققها لا شرطا لأصل التحقق ولا كذلك الطَّلب على مقالة الأشاعرة فإنّه إنشاء نفساني تفعل بالقلب فلا يتصور صدورها إلا بعد الالتفات إلى المطلوب هذا ويمكن تقرير الدليل المذكور بوجه آخر من غير حاجة إلى توسيط مقدمة الغفلة وتوقف النهي على الالتفات بناء على مغايرة الطَّلب للإرادة كما هو مذهب المستدلّ إذ لا يستلزم الالتفات إلى ترك المأمور به وجود إنشاء آخر متعلَّق به كما هو واضح فالدّليل المذكور على ذلك المبنى ممّا لا جواب له الثّالث أي من وجوه عدم الاقتضاء رأسا ما ربما يستفاد من كلام علم الهدى في الذريعة حيث قال علي ما حكي عنه إن الَّذي يقتضيه الأمر كون فاعله مريدا للمأمور به وأنّه ليس من الواجب أن يكره الترك كما في النوافل وقد استفيد من كلامه أنّ غرضه من العبارة مقايسة الواجب بالمندوب في عدم الدّلالة على النهي عن الترك وتقريب الاستدلال بوجهين أحدهما أنّ ترك الواجب لو كان حراما لكان ترك المندوب أيضا مكروها والتالي باطل بالإجماع فكذا المقدم والثاني أنّ إيجاب الشيء لو كان مقتضيا للنهي عن تركه لكان استحبابه أيضا مقتضيا للنّهي عن تركه تنزيها والتالي باطل فالمقدّم مثله ولا يخفى ما فيهما من الوهن أمّا الأوّل فلأنّ بطلان التالي وإن كان مسلَّما إلَّا أنّ الملازمة ممنوعة فإنّ وجوب الشيء يكشف عن مفسدة الذاتية في الترك ككشفه عن مصلحة الفعل والاستحباب لا يكشف منقصة فيه والمكروه ما اشتمل على المنقصة فالأمر الوجوبي يدلّ على حرمة الترك ولا يدل الأمر الندبي على كراهته وأمّا الثّاني فالملازمة مسلَّمة إلَّا أنّ بطلان التالي ممنوع لأنّ الأمر بالشيء ندبا يقتضي أيضا النّهي عن الترك تنزيها إلَّا أنّ ذلك ليس من الكراهة الشرعية المصطلح حجّة القول بالعينيّة أن النهي عبارة عن طلب ترك متعلَّقه فإذا تعلَّق بالترك يكون المطلوب ترك الترك وهو عين الفعل لكون الفعل والترك نقيضين وكلّ منهما رفع الآخر فطلب كلّ منهما طلب لترك الآخر ولذلك ذهب إلى القول بالعينية غير واحد من أفاضل المتأخرين وقد مرّ سابقا عن نهاية العلَّامة وتمهيد الشهيد أيضا فإنّهما قالا بأنّ طلب الحركة عين النهي عن السكون وبالعكس مع أنهما ضدّان لا نقيضان ووهنه واضح إن أرادوا وجود نهي فعلا متعلَّق بالضدّ وإن أرادوا أن متعلَّق الأمر

394