إلى استعمال اللَّفظ في المعنيين واستعماله في القدر المشترك أغلط إذ لا جامع بين التعين والتّعيين كما لا يخفى نعم يرد عليهم ما أشرنا إليه من أنّ الوضع مأخوذ في تعريف اللَّغة فإذا كان المراد ما يخصّ القصدي لم يطَّرد تعريف اللَّغة كما قلنا إلَّا أن يوجّه بما قلنا سابقا ولا مؤاخذة على القوم في عدم تعرضهم لوضع المنقولات هنا ثقة بما صرّحوا به في مقام آخر وأمّا ثانيا فلمنع تحقق التّعيين في المجاز المشهور كيف وظاهر الأكثر ومنهم المستشكل تقديم الحقيقة ولو أراد النقض على من يقول بالتّوقف أو بتقديم المجاز كصاحب المعالم في ظاهر كلامه في باب الأمر فيمكن أن يجاب أيضا بأنّ المراد بالتعيين على تقدير شمول التعريف له ما يوجب هجر الحقيقة الأولية ويبعدها عن الأذهان مع قطع النّظر عن الشهرة والأمر في المجاز المشهور ليس كذلك وإلَّا بلغ درجة النّقل ومنه يعلم الفرق بينه وبين المنقول بالغلبة وأنّ قياسه به مقرون بالفارق ومرجع كلامنا أنّ التعيّن متى لم يبلغ رتبة تفيد اختصاص جوهر اللَّفظ بالمعنى لم نكتفي به في الوضع ومن ذلك بان أنّ قياس التعين المتحقق في المجاز المشهور بالتعيّن الموجود في المنقول مبني على الغفلة عن حقيقة المجاز المشهور فإن قلت لو اعتبر في الوضع كون التعيّن بحيث يوجب اختصاص اللَّفظ بالمعنى بطل الاشتراك وثبت قول مستحيله لأن التعينات الحاصلة في المشتركات بواسطة الأوضاع المتعددة ليست بمثابة توجب اختصاص اللَّفظ بالمعنى إلا مع قطع النّظر عن تعيّنه للآخر لأنّ تعين اللَّفظ بكلّ من المعاني يساوي تعيّنه للآخر وقد اعترفت أنّ مثل هذا التعين حاصل في المجاز المشهور أيضا لمساواته للحقيقة المرجوحة وإلَّا فلا معنى للتوقف فيشمل التعريف حينئذ للمجاز المشهور قلت فرق بين التعيّن الابتدائي والتعيّن الطَّارئ وما ذكرنا معتبر في الثاني دون الأوّل والسّر فيه أن التعيّن المعتبر في الوضع ما كان مع قطع النّظر عن جوهر اللَّفظ كالشّهرة وهذا في الوضع التعيني لا يتحقق إلَّا مع هجر الحقيقة الأولية ومن هنا حصروا الوضع الحاصل بسبب كثرة الاستعمال في المنقول الَّذي يعتبر فيه هجر الحقيقة الأوّلية ولم يقسموا الوضع الحاصل بسبب التعين الناشئ عن الاستعمال إلى المنقول والمشترك والحاصل أن التعين الَّذي يعتبر في الوضع وفي كون اللَّفظ حقيقة ما كان حاصلا بسبب تعيين الواضع أو بسبب كثرة الاستعمال والاشتهار ولكن يعتبر في القسم الثاني أن يكون بحيث يوجب اختصاص اللَّفظ بالمستعمل فيه وهجر الحقيقة الأولية وسمّوا ما ليس بهذه المثابة بالمجاز المشهور وبما ذكرنا ظهر سقوط إيراد بعض المحققين على صاحب المعالم حيث حصر في ظاهر كلامه الوضع الحاصل بسبب غلبة الاستعمال في المنقول الَّذي يعتبر فيه الهجر من أنّ هذا الحصر باطل لأنّ غلبة الاستعمال ربّما توجب الوضع للمعنى المستعمل فيه من غير هجر المعنى الأوّل وجه السّقوط أن هذا الَّذي توهم كونه حقيقة بعينه هو المجاز المشهور عند القوم لأنّ المجاز المشهور عبارة عن كلّ لفظ كثر استعماله في المعنى المجازي إلى حدّ التكافؤ مع الحقيقة عند عدم القرينة أو حد الرجحان على اختلاف الآراء من دون هجر الحقيقة الأوّلية فلا بد من محافظة تعريف الوضع عن دخول مثله ولو بقرينة المقام نعم يرد عليهم حينئذ أنّ ملاك الوضع وهو التعيّن موجود في المجاز المشهور أيضا فلم سمّوه بالمجاز لكن الخطب فيه سهل لأنه مناقشة في الاصطلاح وإلا فجميع أحكام الوضع يجري في المجاز المشهور أيضا من التوقّف أو تقديمه على الحقيقة المرجوحة إلَّا أن يقال إنه بملاحظة الشّهرة وكيف كان فالحدّ سليم عن الإشكال والكلام في تصحيح الحدّ على حسب ما اصطلحوا في الوضع لا في وجه تسمية المجاز المشهور مجازا وبقية الكلام في هذا المرام موكول إلى بعض المباحث الآتية هذا في المجاز المشهور وأما تنصيص المستعمل على إرادة المعنى عند إطلاق اللفظ وحاصله نصب قرينة عامة ففيه أوّلا أنّ هذا هو الوضع لأنّ الوضع ليس إلَّا تعيين اللَّفظ للمعنى بحيث يرجع إلى التّوسيم غاية الأمر كونه حقيقة عرفية لا لغويّة ولا ريب أن المحدود ليس خصوص الوضع اللَّغوي وثانيا أن التعيين للإرادة تعيين للاستعمال لا للدّلالة والمناط هو الثاني دون الأوّل وقد اعترف به المستشكل في غير موضع من كلامه وممّا ذكرنا تعرف الحال في بقية ما ذكره في ذيل الإشكال المزبور إلى آخر المسألة فارجع وتأمّل هذا ثم إن في تعريف المشهور زيادة على ما عرفت من عدم تناوله للمنقول بالغلبة بحث آخر وهو أنّ الوضع ليس عبارة عن تعيين اللَّفظ للدلالة كيف واللَّفظ إنما وضع لنفس المعنى لا للدّلالة عليه وجعل اللَّام للتعليل بأن يكون المفعول الثاني مقدّرا مدلولا عليه بالمقام غير صحيح لأنّ غرض الوضع على ما هو المشهور ليس هو الدّلالة على المعنى بل التركيب ويمكن الذّبّ عنه بتكلَّف ركيك مضافا إلى أن التقدير مع كونه خلاف ظاهر العبادة مخالف للأصل والتعريف الصّحيح الجامع للوضع بعد حمله على ما يعمّ التّعييني والتعيّني أن يقال إنّه تخصيص لفظ بمعنى أو اختصاصه به مع هجر المعنى الأوّل فينطبق على ما في المعالم وغيره ويخرج المجاز المشهور كما لا يخفى وسيجيء مزيد بيان لهذا المقام إن شاء الله بديعة فائدة الوضع على ما صرّح به غير واحد ليست هي إفادة المعاني المفردة بل الغرض منه تأليف الكلام من الألفاظ الموضوعة لإفادة المعاني المركبة المشتملة على النّسب التامة والنّاقصة وذكروا في وجهه أن الغرض منه لو كان إفادة المعاني المفردة لزم الدّور وتقرير الدّور على ما في المنية أنّ إفادة الألفاظ لمعانيها موقوفة على العلم بكونها موضوعة لتلك المعاني الموقوف على العلم بتلك المعاني ضرورة تأخّر العلم بأن اللفظ الفلاني موضوع للمعنى الفلاني عن العلم بذلك اللَّفظ وذلك المعنى فلو استفيد العلم بتلك المعاني من تلك الألفاظ لزم الدّور ثمّ أورد على نفسه بأن ذلك بعينه وارد في المركبات فأجاب عنه بأنّا لا نمنع أن إفادة المركبات لمعانيها يتوقف على العلم بكونها موضوعة لها بل بوضع

37