عن الوضع وهذا أصل في جميع العلائم المشتركة على وجه التنادب لا الاجتماع مثلا وجود المركوب المشترك بين القاضي وابنه بالمناوبة دليل على وجود أحدهما على سبيل الترديد وتعيين أحدهما موكول إلى قرينة أخرى معيّنة وربما يجاب عنه أيضا بأن توقف دلالة المشترك على القرينة إنّما هو لأجل وجود المانع لا لقصور اللَّفظ عن الدّلالة وذلك المانع هو الإجمال النّاشئ عن تعدد الوضع فلولاه لكان المقتضي وهو الوضع كافيا في الدلالة بخلاف المجاز فإنّ القرينة هنا جزء من المقتضي وهذا مع ابتنائه على أصل فاسد كما ظهر وجهه في إبطال الاحتمال الأوّل من الاحتمالات الثلاثة حيث قلنا إنّ القرينة في المجازات ليست جزء من المقتضي مصادقة للبديهة لأن بداهة الوجدان قاضية باستقلال المشترك في الدّلالة على أحد المعاني وهي الَّتي يقتضيها الوضع وأمّا القرينة فلا تأثير لها في ذلك وإنّما يؤثر في التعيين وأمّا الثاني فأجاب عنه بعض السّادة المحققين بأنّ معاني الحروف كلَّية كمعاني الأسماء وإن كانت آليّة ملحوظة لتعرف حال غيرها غير مستقلَّة بنفسها وليست بجزئية على ما توهّم العضدي ومن تبعه ودلالتها على معانيها الكلية لا تتوقف على ذكر المتعلَّق وإنّما الموقوف عليه دلالتها على المعنى المراد منها في الاستعمالات وهذا مبني على ما أصله من الأصل الَّذي نتكلَّم فيه إن شاء الله من إنكار الوضع العام مع خصوصيّة الموضوع له في لغات العرب رأسا وأنّه أمر اخترعه بعض المتأخرين ومن تبعه في قبال كافة علماء العربية أقول سيأتي الكلام في المبني إن شاء الله وأمّا البناء فهو غير سديد لأنّ دلالة الحروف على معانيها الجزئية في الاستعمالات الشخصيّة أيضا غير مستندة إلى ذكر المتعلَّق فهي دالَّة على تلك المعاني الجزئية الآليّة بنفسها وإنّما المحتاج إلى ذكر المتعلَّق المدلول دون الدلالة وبينهما من الفرق ما لا يكاد يخفى نعم لو قيل بأن معاني الحروف أمور كلية وإن كانت آلية كما ذهب إليه رحمه الله كان ذكر المتعلَّق محتاجا إليه في الدّلالة على المراد كقرينة المشترك لا في الدلالة على نفس المعنى فإنّ سماع كلمة من حينئذ قبل مجيء ذكر المتعلَّق سبب بحكم الوضع للانتقال إلى أحد الابتداءات الخاصة على نحو الإجمال في الإرادة وتعيّن إرادة بعضها يحتاج إلى ذكر المتعلَّق فافهم واغتنم فالإشكال على القول بأنّ معاني الحروف كلَّية أولى بالورود ومثل الإشكال في شمول الحدّ للحروف يجري في الموصولات والمبهمات على القول بوضعها للجزئيات والجواب عنه مثل ما ذكرنا في الحروف فنقول إنّ المبهمات يوجب الانتقال إلى أحد معانيها على وجه الإجمال وتعيينه يتوقف على ملاحظة الخصوصيات وليس كالحروف في استحالة الانتقال إلى المعنى الجزئي المقصود منه قبل ذكر المتعلَّق كما يظهر بالتأمّل ومن زعم أنّ ذكر المتعلَّق شرط اعتبره الواضع في دلالة الحروف على معانيها كالمحقق العضدي والتفتازاني في شرح الشّرح فعليه بالفرق بينها وبين المجاز وأنّى له بذلك مع أنّك قد عرفت أنّ دلالة الشيء على الشيء لا يعقل اشتراطها بشيء وإنّما المعقول هو التركيب في الدّال كالألفاظ المركَّبة من الحروف أو الكلمات بالتركيب المزجي وأمّا التقييد فلا وإن أريد أن ذكر المتعلَّق شرط وضعي للاستعمال فهو أمر معقول لكن شرط الاستعمال ليس مما يختلّ الدّلالة باختلاله غاية الأمر أنه في صورة مخالفة الشّرط تخرج الدّلالة من قانون الوضع ولا تنعدم رأسا لكونها من خواص العلم بالوضع وقد نقل عن التّفتازاني الاعتراف بأنّ حدّ الوضع غير جامع لوضع الحروف وبناء على الاشتراط المزبور ونعم الاعتراف وممّا ذكرنا ظهر ما في كلام الحاجبي والعضدي حيث فرقا بين الحروف والأسماء اللَّازمة الإضافة مثل ذو وفوق وتحت بأنّ ذكر المتعلَّق في الحروف يتوقف عليه أصل دلالة الحروف على معانيها الإضافية وفي الأسماء يتوقف عليه حصول غرض الوضع إذ لو قيل زيد ذو بدون الإضافة إلى شيء لم يفد فائدة الوضع بل التحقيق أنّ الفرق بينهما من وجه آخر وهو أنّ معاني الحروف مع كونها إضافية آليّة محضة مستدرجة في طيّ الكلام غير قابل للإشارة حتّى يحكم عليها أو بها بخلاف الأسماء اللَّازمة الإضافة فإنّها معاني ملحوظة باللَّحاظ الاستقلالي وإن كانت إضافيّة وكذا يشار إليها ويحكم عليها وبها كما حقق ذلك في النّحو سيّما في التحقيقات الشّريفة وتعجّبي ممّن تصدى لتصحيح التعريف على تقدير اشتراط الحروف بذكر المتعلَّق تعريضا على التفتازاني ولم يأت ببيان سوى ما ينفي الاشتراط ويفيد الاستقلال في الدلالة وأعجب منه أنّه مع قوله بأنّ معاني الحروف جزئية ذكر في المقام بأنّ سماع الحروف من حينه سبب للانتقال إلى معناه الآلي قبل ذكر المتعلَّق مع أنّ قضية الآليّة عدم تعقّلها إلَّا بعد تحقق المتعلَّق فكلّ ما ينتقل الذّهن إليه قبل مجيء المتعلَّق أمر قابل للإشارة وإذا كان قابلا لها قبل الحكم عليه وبه فيكون كالمعنى الاسمي ثمّ إنّ له إشكالا على التعريف استصعب دفعه والأمر هيّن وحاصله أنّ الفرق بين المجاز المشهور والمنقول بالغلبة غير واضح فإن أريد بالتعيين ما يختصّ بالوضع القصدي التعييني خرج المنقول بالغلبة وإن أريد الأعمّ دخل المجاز المشهور لأنّه متعيّن للدلالة على المعنى المجازي بسبب الشهرة كتعيّن اللَّفظ للدلالة على المعنى بسبب الوضع لأنها سبب للتعيين كما أنّ الوضع أي التّعيين أيضا سبب له والمناط حصول التعيين بأيّ سبب كان وإلَّا خرج المنقول ومثل المجاز المشهور ما لو نصّ المستعمل على إرادته للمعنى المجازي عند إطلاقه اللَّفظ والنّقض به وارد على تقدير التخصيص بالتّعييني أيضا وهذا البيان خير ما بيّن به مراده لاشتماله على أمور زائدة ثم أجاب عن الإشكال بوجوه مزيفة كلَّا أو جلَّا ولا يخفى ما فيه أمّا أوّلا فلأنّا نختار اختصاص التعريف بالوضع القصدي التّعييني ونلتزم بخروج المنقول عن الحدّ ولا خير فيه بل هو أمر واجب نظرا إلى اختصاص المحدود وهو الوضع بذلك لبداهة أنّ الوضع فعل للواضع فلا يتناول التعيين الذي هو من صفات اللَّفظ وإطلاق الوضع على المنقولات مبني على نحو من التجوز بإرادة اللَّازم من الملزوم أو على الاشتراك اللَّفظي مع أنّ المنقول بأنّ التعريف للقدر المشترك بين الوضعين غلط مبنيّ على استعمال لفظ التّعيين في اللازم والملزوم على نحو الاستقلال الآئل

36