تعارض الشّهرة بين القدماء والشّهرة بين المتأخرين في المسائل الفقهية النظرية المبنية على فهم مداليل الكتاب والسّنة الالتزاميّة ولأجل ذلك يمكن منع حصول العلم هنا باتفاق العلماء لأنّ مستند حكمهم بوجوب المقدّمة لو كان هو الوجدان فكيف يحصل العلم باتفاقهم لمن راجع إلى نفسه حال إرادته لشيء ولم يجده مريدا لما يتوقف عليه ذلك الشّيء وكذا لو كان المستند هي الأدلَّة والبراهين الفاسدة الَّتي اعتمد عليها أفاضل العقلاء فمع ما ستعرف إن شاء اللَّه من الأجوبة حلا ونقضا لا تفيد لك علما ولا ظنّا بل ولا وهما الثّالث ما حكي عن أبي الحسن البصري وفخر الرّازي واستدل به العلَّامة قدّس سره في التهذيب ومحكي النهاية وقرّره في المعالم بقوله احتجّوا بأنّه لو لم يقتضي الوجوب في غير السّبب أيضا للزم إمّا تكليف ما لا يطاق أو خروج الواجب عن كونه واجبا والتالي بقسميه باطل بيان الملازمة أنّه مع انتفاء الوجوب كما هو المفروض يجوز تركه وحينئذ أي وحين إذ تركها فإن بقي ذلك واجبا لزم تكليف ما لا يطاق إذ حصوله حال عدم ما يتوقف عليه ممتنع وإن لم يبق واجبا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا وبيان بطلان كلّ من قسمي اللَّازم ظاهر وأجاب عنه بقوله بعد القطع ببقاء الوجوب أنّ المقدّمة كيف يكون ممتنعا والبحث إنّما هو في المقدور وتأثير الإيجاب في القدرة غير معقول انتهى كلامه رفع مقامه أقول قوله قدّس سره بعد القطع ببقاء الوجوب الظَّاهر أنّ مراده من بقاء الوجوب هو بقاء أثر الوجوب يعني استحقاق العقاب على تركه لوضوح أن بقاء نفس الوجوب حينئذ يستلزم التكليف بما لا يطاق لأنّه ممتنع بعد ترك مقدّمة ومجرّد إمكانه الذّاتي لا يكون مصحّحا للتكليف به بعد عروض الامتناع سواء كان السّبب هو المكلَّف أو غيره إذ الغرض من التكليف هو بعث المكلَّف إلى إيجاد المكلَّف به وفي حال كونه ممتنعا ولا يترتب عليه هذا الغرض فكيف يصحّ صدوره من الفاسق العاقل فضلا عن الحكيم العادل نعم قد يصحّ التكليف مع عدم علم الآمر بعدم حصول المأمور به لغيره من التسجيل والامتحان كما في تكليف الكفّار والعصاة وهذا أيضا غير متصور في المقام إذ التسجيل والامتحان فما حصلا بالتكليف حال القدرة إذ يشترط في صحّة التكليف تحقق القدرة على الفعل المأمور به في جزء من أجزاء زمان ما بعد التكليف ولا شكّ أنّ القدرة بالفعل حاصلة قبل ترك المقدّمة إذ يصدق على المكلَّف حينئذ أنّه يمكن صدور الفعل عنه وأنّه إذا شاء فعله وسقوطها بعد باختياره غير ضائر ولولاه لم يحصل بالتكليف حال العجز أيضا وهو واضح فبقاء التكليف بمعنى بقاء الخطاب بعد صيرورة الفعل ممتنعا واضح البطلان لا يحوم حوله عاقل وقد اعترف بأن الخطاب إذا لم يكن له فائدة لا يصدر من الشّارع لكونه عبثا فكيف يعول ببقاء الخطاب بعد عروض الامتناع إذ لا فرق بين الابتداء والاستدامة فتعيّن أن يكون مراده ببقاء التكليف بقاءه عقابا أي استحقاق المؤاخذة والذم لا بقاءه خطابا فما ذكره المدقق الشيرواني من تجويز التكليف بعد الامتناع أيضا لغرض الابتلاء بمعنى إظهار ما لم يكن ظاهرا على العقول القاصرة والأحلام السخيفة كتكليف الكفّار والعصاة فهو من العجائب ولعلَّه أراد به التّنبيه على ما ذكرنا ليصحّ التكليف بعد الامتناع وإن كان بعيدا عن سياق كلامه وممّا ذكرنا ظهر أيضا أن ما ذكره سلطان العلماء قدس سره ومن وافقه من الأفاضل الأعلام في توجيه بقاء التكليف بما هو المعروف من أنّ الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار ليس على ما ينبغي إن أرادوا به استمرار الخطاب والتكليف لأنّ هذه القضيّة نظير قولهم الإيجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار إنّما قال بها من قال في ردّ الأشاعرة الجبريّة القائلين بأنّ العبد مجبور في أفعاله حيث إنّهم استدلوا على جواز التكليف بالممتنع بأن كلَّا من طرفي الممكن لا يتحقق ما لم يصل إلى حدّ الوجوب لأنّ كلّ ممكن محتاج إلى مؤثر عند تحقّقه يجب وجوده وعند عدمه يمتنع وجوده فلا يصدر عن العبد فعل إلا بعد وجوبه في حقه بوجود علَّته التّامة ولا ترك إلا بعد امتناع الفعل في حقه بسبب عدم العلَّة فالتكاليف الشرعية كلَّها تكليف بالممتنع لأن متعلَّقها إمّا أفعال أو تروك وهما خارجان عن مقدرة الإنسان فأجاب عنهم العدلية بأن الإيجاب والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار فإن كلَّا من طرفي الممكن وإن كان خارجا عن الاختيار بعد الإيجاب والامتناع إلَّا أن كلَّا من الإيجاب والامتناع لما كان باختيار العبد ومشيّته بحيث لو شاء إيجاب شيء أوجد علَّة وجوده ولو شاء امتناعه لم يوجدها كان كلّ من طرفي الممكن اختياريّا له بهذه الملاحظة ولذلك يجوز تعلَّق التكليف به لأنّه حين تعلَّق التكليف قادر على اختيار كل من الإيجاب والامتناع وأين هذا من الامتناع الحاصل من علَّة سابقة على زمان التكليف فهو خارج عن اختياره حال التكليف وإن نشأ من اختياره السّابق لأنّ الاختيار المقصود من كلامهم هذا هو الاختيار الحاصل في زمن التكليف فإن له حينئذ اختيار الإيجاب وهو إيجاد علَّة الوجود أو اختيار الامتناع وهو عدم إيجاد علَّة الوجود ولا كذا إذا كان الاختيار المذكور سابقا على زمن التّكليف فليس له حينئذ اختيار إيجابه أو امتناعه فيكون كالممتنع الذاتي ويأتي فيه ما ذكر في قبح التكليف به من السّفه العقلي وانتقاض غرض

350