وأخرى على وجه الإجمال والَّذي يمتنع حين الغفلة والذّهول هو الأوّل وما ادّعيناه ثبوته في المقدّمة حال الغفلة وعدم الشعور وتشهد له ضرورة الواجدان هو الثاني وذلك لأنّ حصول الفعل المأمور به لما لا يكون إلا بتقديم ما يتوقف عليه وجوده أولا ثم بإيجاد ذلك الفعل ثانيا فلا جرم تكون إرادة حصوله إرادة لذلك التقديم ولذلك الفعل وتكون تلك الإرادة بالقياس إلى ذلك الفعل أصلية تفصيلية وبالقياس إلى ما يتوقف عليه وجوده تبعيّة إجمالية ألا ترى أن إرادة الكلّ إرادة للأجزاء ولو لم يكن الآمر شاعرا بها وإنّما تتعلَّق بها ولو كان غافلا عنها بل إنّما تنحل إلى إرادة عديدة بعدها وثانيا أن الغرض الأصلي من هذا البحث هو معرفة حال مقدمات الواجبات الشرعية والغفلة غير متصوّرة عن مقدّماتها فبحكم الوجدان ينبغي البناء على وجوبها فإن قلت إنّ الإيجاب هو الإنشاء النفساني القائم بنفس الأمر والإرادة ولو كانت تفصيلية ليست من الإنشاء قلت يرجع البحث حينئذ إلى أن الطَّلب هل هو عين الإرادة أو غيرها ونحن أجرينا الكلام على مذاقنا ومذاق القائلين بالاتحاد وقد سلك هذا المسلك المحقق السّبزواري قدّس سره في إثبات وجوب المقدّمة وأجاب عنه المحقق الخوانساري رحمه الله وبعض من وافقه عن المحققين بأن الإرادة غير الطَّلب المبحوث عنه فكلّ على شاكلته فإن قلت سلَّمنا أن الطَّلب عين الإرادة لكن الإرادة الإجمالية الثانية الثابتة في نفس الأمر المنكشفة بعد السّؤال والالتفات حسبما ذكرت في إثباتها ليس من الوجوب المصطلح كما لا يخفى قلت إن أردت أن الاصطلاح لا يساعده على تسميتها وجوبا فلا نتحاشى منه وما علينا التعرض لصحّته وسقمه وإن أردت أن الثواب والعقاب أو غيرهما من آثار الوجوب لا يترتب عليها فممنوع جدّا ألا ترى أنّ العبد لو رأى ولد المولى في المهلكة وكان قادرا على إنقاذه ولم ينقذه معتذرا بأن المولى لم يأمرني بذلك ولا هو عالم به ولا ملتفت إليه فلا ضرورة لي على الإقدام بإنقاذه ذمّه العقلاء واستحق عقاب المولى بعد الاطَّلاع وقد تحقّق في باب إثبات حجية العقل أن المصلحة اللَّازمة الَّتي يدركها العقل تكفي في إثبات الوجوب والذّم واللَّوم واستحقاق عقوبة الشارع ولو لم يرد فيه نصّ منه ولا أمر ولا خطاب نعم هذه شبهة الأخباريين ومن يقرب من مشربهم مشربه من الأصوليين فزعموا أن الثواب والعقاب والمدح والذم منوطة بأمر الشارع ولا يكفي العلم بكون الفعل مرضيا عنده تعالى أمّا معاشر الأصوليين فلا إشكال عندهم أن الإرادة الإجمالية والإرادة التفصيليّة المتعلَّقة بالمصلحة اللَّازمة على حدّ سواء نعم قد يقال في ردّ هذا الدّليل أي دعوى ضرورة الوجدان كون طالب الشيء طالبا لما يتوقف عليه مسلم لكن بالطَّلب الإرشادي وهو ليس بمحلّ النزاع ولعلَّهم نظروا إليه فادعوا البداهة تارة والضّرورة أخرى فإن زعم مدّعي الضّرورة والواجدان أن هاهنا طلبان طلب إرشادي وطلب آخر غير إرشادي وهو المتنازع فيه فهو مكابرة وإن ادعى ثبوت الطَّلب للمقدّمة في الجملة غير صفة اللَّابدّية فهو مسلَّم لكنّه زعم من المدّعي وظنّي وإن كان الظنّ لا يغني من الحق شيئا أن الطلب الإرشادي عندهم ليس من الإنشاء بل من الإخبار فزعموا أن الطَّلب الموجود هنا طلب شرعي حيث وجدوه بالحس والعيان لكن الإنصاف بعد التأمّل أن المقدّمة لما كانت مشتملة على مصلحتين مصلحة راجعة إلى المأمور وهو رفع ضرر المعصية ومصلحة راجعة إلى الآمر لتوقف المأمور به عليه وكونها موصلة إلى مطلوبه فيتعلَّق بها من حيث كلّ مصلحة طلب فمن حيث إنّها مصلحة للمأمور يتعلَّق بها طلب الإرشادي الحتمي ومن أنّها مصلحة للأمر أيضا لكونها موصلة إلى مراده يتعلَّق به الطَّلب المولوي الآمري فافهم وتدبّر فإنّه من مزال الأقدام ومطارح الأفهام الثّاني إجماع العلماء واتفاقهم على وجوب المقدّمة إذ قد عرفت أنّ القول بعدم الوجوب مطلقا وإن كان فهو شاذ نادر لا يلتفت إليه وأجيب عنه بأن المسألة عقلية والإجماع في المسائل العقلية ليس بحجة أقول إن كان الاستدلال بإجماع العلماء هنا على أن يكون اتفاقهم دليلا على المدّعى من حيث كونه إجماعا عمليّا فالجواب المذكور في محلَّه لأن شرط حجّية الإجماع بجميع طرقها أن يكون في المسائل الشرعية التعبدية كما تقرر في بابه ففي المسائل العقلية لا مسرح للتمسّك به أبدا وإن كان بناء على أن اتفاق العقلاء على أمر عقلي يكشف عن كونه حقا لامتناع اتفاقهم على أمر باطل عادة ولذا حكموا بحدوث العالم الزماني باتفاق الأنبياء وجميع الأديان عليه مع كونه من المسائل العقلية المتحيّر فيها العقول الَّتي ضلَّت فيها كثير من الفحول فله وجه وجيه إلَّا أنه على إطلاقه غير مسلم لأن اتفاق العقلاء كالاستقراء قد يفيد العلم للناظر في المسألة وقد لا يفيد بل لا يورث الوهم أيضا فضلا عن العلم أو الظَّن فتختلف المقامات باختلاف المجمعين قلَّة وكثرة واختلاف المسألة وضوحا وخفاء وكونها من البرهانيات أو من الوجدانيات فلو فرض انحصار العقلاء المتعرضين للمسألة في ثلاثة أو عشرة أو أقلّ أو أزيد فليس اتفاقهم سببا للعلم في حق النحرير الماهر الناظر في المسألة فكم من المسائل الاتفاقية انقلبت خلافه وناهيك عن

349