في بيع الصّرف ونحو ذلك ممّا أطلق فيه الوجوب على اللَّزوم واللَّابدّية ومن ذلك قولهم الشيء ما لم يجب لم يوجد ولا في وجوبها بالوجوب العقلي الإرشادي بمعنى حكم العقل بوجوبه دفعا للضّرر الناشئ عن ترك الواجب وحكم الشارع أيضا كذلك ولا في وجوبها بالوجوب العرضي الثابت للوازم الواجبات فإن إنكاره لا ينبغي صدوره من ذي شعور كإنكار سابقيه وما عزي إلى المحقق الخوانساري قدّس سره من إثبات هذا الوجوب لا غيره فهو ناشئ من عدم الإصابة إلى مراده وعلى فرض تسليم ذلك فليس هذا تعيينا لمحلّ النزاع بل هو إنكار للمتنازع فيه والتزام بشيء آخر لا يضرّ ولا ينفع ولا في عدم وجوبها بالوجوب الأصلي وإن زعمه المحقق القمّي سواء فسّر بما كان له خطاب مستقلّ أو بما كان مقصودا بالإفادة أو بما كان مستفادا من اللَّفظ باللَّزوم البيّن فإن ثبوت مثل هذا الوجوب للمقدّمات لا يحوم حوله عاقل فكيف من عالم منصف وإن استشهد عليه بشواهد فاسدة لا جدوى في التعرّض لها ولما فيها فطوينا الكلام عنها كشحا وتستيرا على ما فيها من الفضائح ولا في وجوبها الشرعي بمعنى ترتب الثواب والعقاب عليه كما عزي إلى شريف العلماء قدّس سره وصرّح به في القوانين مرارا لأنّ العقل والاتفاق قائمان على أنّه لا عقاب على ترك المقدّمة مضافا إلى عقاب ذي المقدّمة بأن يكون تارك الواجب معاقبا على تركه وترك كلّ واحد من المقدّمات أيضا وكيف يقول القائل بتعدّد العقاب بعدد المقدّمات فبقي هنا ما سبق بعض الكلام فيه من أن العقاب الثابت في ترك ذي المقدّمة هل هل يستند إلى تركه أو إلى ترك المقدّمة وقد سبق تحقيق الحال في المقال وغير خفيّ أن هذا النزاع العظيم المقرّر له كثير من الثمرات لا ينطبق على ذلك لأن محصّل النزاع حينئذ أن مستند العقاب هل هو ترك الواجب أو ترك مقدّمة لا في وجوبها ولا في شيء آخر يشبه بالوجوب كاللَّابدّية ونحوها ومن العجائب ما نقل من الإصرار وإكثار الأدلة على تنزيل كلماتهم نفيا وإثباتا على ذلك إلَّا أن الجواد قد يكبوا فلا عجيب ولا غرابة ولا في وجوبها بالوجوب العقلي بمعنى الحسن الملزم كما يقال الواجبات الشرعية ألطاف وفي الواجبات العقلية لأن وجوب المقدّمة على القول به من الاستلزامات العقلية لا من مستقلَّاتها كما لا يخفى فالوجوب المتنازع فيه هو الوجوب الشرعي الغيري التوصلي التبعي والمراد بالشرعي هو كون الآمر مريدا للمقدّمة أيضا إجمالا ويأتي توضيحه في طيّ الأدلَّة وهو عقلي أي الحاكم به العقل فإذا أمر بشيء فله إرادتان إحداهما متعلَّقة بالواجب مستفادة من الخطاب مطابقة وهي إرادة تفصيلية متعلَّقة به على نحو التفصيل والأخرى إرادة إجمالية ثابتة للمقدّمة يدركها العقل بواسطة ذلك الخطاب وأمّا سائر تقسيمات الواجب كالعينية والكفائية والتعيينية والتخييرية والمطلقية والمشروطية فحال وجوب المقدّمة حال ذيها حسبما عرفت إلا في الاشتراط والإطلاق على الخلاف العظيم والإشكال الجسيم الَّذي حسمناه على خلاف ما زعمه جملة من الأعلام فراجع الأمر الخامس في ثمرات المسألة وهي أمور منها أنّه لو نذر أن يأتي بواجب حصل البرء بإتيان المقدّمة على القول بوجوبها ولا يحصل على القول بالعدم ويرد عليه أن الواجب عند الإطلاق ينصرف إلى الواجب النفسي كما سبق فلا يحصل الوفاء بالمقدّمة وإن قلنا بوجوبها وكذا بالواجب الكفائي والتخييري وكلما هو خلاف منصرف لفظ الواجب وما يرادفه نعم لو صرّح بالتعميم حصل البرء بقدر ما صرّح به لكنّها ثمرة فقهية لا أصولية وكفي بها سببا للخوض في وجوبها ولو خصّ النذر بالغيري ففي صحّة النذر إشكال بل الظَّاهر الفساد كما لو نذر الإتيان بالفريضة أو النّافلة المعتادة في زمان أو مكان مكروهين لتعلَّق النّذر حينئذ باختيار الفرد المرجوح وهو مرجوح فيفسد لاعتبار الرجحان في متعلَّقه وهذا هو الضّابط ودعوى أن الراجح للغير وإن كان مرجوحا بالقياس إلى غيره لكنه راجح في نفسه وهو كاف في صحّة النذر مدفوعة بأن وجه الفساد ليس هو كون الواجب الغيري مرجوحا بالقياس إلى الواجب النّفسي بل الوجه هو أن تخصيص متعلَّق النذر بالفرد المرجوح هنا يرجع إلى ترجيح المرجوح على الرّاجح وهو مرجوح فالنذر للفرد المرجوح يتصوّر على وجهين أحدهما أن يكون متعلَّق النذر نفس الفرد لا اختياره على الفرد الآخر وهذا صحيح على الأصحّ فلو نذر في الأوقات المكروهة أن يصلَّي في هذه السّاعة صلاة صحّ النذر ووجب الوفاء كما صرّح به المحقق القمّي رحمه الله في القوانين لأنّ متعلَّق النذر هنا هو هذا الفرد من الصّلاة وهو راجح وإن كان أقل ثوابا من غيره والثّاني أن يكون متعلَّق النذر اختيار الفرد المرجوح على الفرد الراجح وهذا فاسد فلو نذر إيقاع الفريضة أو النافلة الَّتي يأتي بها نذر أو لم ينذر كالرواتب في زمان أو مكان مرجوح فسد النذر لتعلَّقه حينئذ بترجيح المرجوح على الراجح وهو مرجوح وما نحن فيه كذلك لأن العدول عن نذر مطلق الواجب إلى خصوص الغيري نذر والتزام لاختيار المرجوح على الراجح فيكون فاسدا فليتدبر جيّدا ومنها استحقاق الثواب والعقاب عليها فعلا وتركا بناء على وجوبها وعدم الاستحقاق بناء على العدم ويرد عليها مضافا إلى ما عرفت سابقا من أن الواجبات الغيرية لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب لا شرعا ولا عقلا أنّها لا تعدّ ثمرة إذ لا ربط لها

344