الموسع فإنّه تارك أيضا للترك الواجب وهو الترك الموصل لكن بإعدام أصل الترك واختيار الفعل عليه لا بإعدام صفة الإيصال فإنّ المأمور بالمقيد كالمأمور بعتق المؤمنة تارة يعصي بترك أصل المعتق وأخرى بترك عتق المؤمنة بعتق الكافرة وعلى التقديرين فهو تارك للمقيد المأمور به كما أنّه في الأوّل تارك للمطلق أي العتق والمقيد أي عتق المؤمنة أيضا وهنا أيضا نقول إذا فعل الصّلاة مثلا في وقت الإزالة فقد ترك المقدّمة الموصلة أي تركها الموصل إلى فعل الإزالة كما لو ترك الصّلاة والإزالة معا من غير فرق إلَّا أنّ الأوّل ترك للموصلة بترك جنسها والثّاني ترك لها بترك صفة الإيصال ففعل الصّلاة مصداق للتركين ترك ترك الضدّ المطلق وترك ترك الضدّ المقيد بالإيصال ولا مانع من اجتماع حصول التركين فإن ترك المطلق ترك للمقيّد حسبما عرفت وأجيب عنه بأن المكلَّف إذا كان له صارف من الواجب فهو تارك للواجب ولمقدّمته الموصلة من حين وجود الصّارف سواء ارتكب ضدّه أم لا فلو ارتكبه كان من مقارنات ترك المقدّمة الموصلة لا من محققاته ومصاديقه وبعبارة أوضح أن محصّل الترك الموصل هو مجرّد وجود الصّارف عن الواجب لا فعل ضدّه فمع وجوده لا يكون فعل الصّلاة مثلا محصّلا للترك الموصل بل مقارنا له فكيف يكون حراما وفيه أن ترك الترك الموصل حال وجود الصّارف من الواجب قبل الاشتغال بالضدّ إنما هو بتفويت صفة الإيصال دون ترك ذات المقدّمة أي الترك وأمّا حال الاشتغال بالضدّ فإنما هو بفعله لأنّه نقيض الترك الواجب ونقيض الواجب حرام كما أن نقيض الحرام واجب فكما أن العصيان بأمر واجب وجودي يحصل بتركه فكلّ عصيان الواجب العدمي يحصل بفعله فكيف يكون فعل الضدّ الَّذي يجب تركه الموصل من المقارنات وحينئذ فما نقلناه في إبطال الثمرة المذكورة في غاية الجيادة ولا يرد عليه ما ذكر في ردّه هذا عمدة ما أريد تفريعه على الأصل المذكور وقد عرفت ما فيه وأمّا سائر الثمرات فبعضها علمية لا فائدة مهمّة في التعرض له والبعض الآخر لا إشكال في صحتها وإن كان قد ناقش بعض في بعضها إلَّا أنّه بالإعراض عنه جدير المقام الثّاني في أن الواجب الغيري هل يشترط في وجوبه علم الآمر أو احتماله لترتب الغير عليه أم لا ظاهر الأصحاب هو الأخير ولكن مقتضى الاحتمال الَّذي أبديناه في كلام صاحب المعالم هو الأول فإنه رحمه الله قال إن حجة القول بوجوب المقدّمة على تقدير تسليمها إنّما ينهض على الوجوب في حال كون المكلَّف مريدا للفعل المتوقف عليها وأمّا مع وجود الصّارف عن الفعل فلا وجوب لمقدّمته انتهى وأورد عليه بأنّه لا محصّل له ضرورة أنّه لا يصح أن يحكم بوجوب الفعل وعدم وجوب مقدّماته في ما إذا كان للمكلَّف صارف عن الواجب لأنّ وجوب المقدّمة من لوازم وجوب ذيها فلا يصحّ التفكيك بينهما ويمكن أنّ يوجه ما ذكره قدّس سره بأنّه إذا كان للمكلف صارف عن إتيان الواجب كان الأمر من الآمر المطَّلع على السّرائر أمرا تسجيليّا صادرا منه على سبيل التسجيل لكن يتم عليه الحجة ويقم عليه البينة فليس غرضه من التكليف حينئذ بعث المكلَّف على إيجاد المأمور به وإتيانه في الخارج لعلمه بعدم حصوله فإذا لم يكن الغرض من التكليف بعث المكلَّف على إيجاد المكلَّف به بل محض التسجيل فلا يلزم منه وجوب مقدّماته حينئذ إذ اللازم بحكم العقل إتيان ما له مدخلية في حصول غرض الآمر دون ما لا مدخلية له فيه وإذا لم يكن غرض الآمر حصول الفعل المأمور به فلا يلزم من الأمر به الأمر بما لا مدخلية له فيه لأنّه أمر أجنبي عمّا تعلَّق به غرض الآمر وهو التسجيل مثلا والحاصل أنّه متى اجتمعت شرائط التكليف من المصلحة والمحبوبية وقدرة المكلَّف على الامتثال صحّ من الآمر التكليف سواء كان عالما بعصيانه أم لا لكن في صورة العلم بالعصيان يسمّى هذا تسجيليّا حيث إن الغرض فيه التسجيل لتصحيح العقاب دون البعث على الفعل ولذلك حكموا بأنّ الكفار مكلَّفون بالفروع ومعاقبون عليها إلا أنّ مثل هذا الأمر لا يتعلَّق بالمقدّمات الَّتي لا مدخلية لها في حصول الغرض وإن قلت إنّ التكليف بالفعل إن كان تسجيليّا فالتكليف بالمقدّمة أيضا كذلك كما في الإرشاد والامتحان وغيرهما فإن التكليف بالمقدّمة إنّما هو على حسب التكليف بذيها إلا أنه لا وجوب لها أصلا قلت للمقدّمات مدخلية في الغرض في الإرشاد والامتحان ونحوهما وكلّ ما يتوقف عليه الغرض يجيب أيضا مقدّمة وكلَّما لا يتوقف عليه لا يتعلَّق به الوجوب المقدّمي والأمر التسجيلي لما كان لأجل تصحيح العقاب والمؤاخذة فلا معنى لكون هذا الأمر أمرا بالمقدمات أيضا فافهم وتدبر قد ذكرنا سابقا أن للواجب باعتبار الدّواعي الداعية إليه والأغراض الباعثة عليه تقسيمات عديدة وقد يظهر جملة منها ممّا سبق وبقي جملة منها ومن جملتها أنّه ينقسم بالاعتبار المذكور إلى تعبدي وتوصّلي فالأوّل ما كان الأمر به لأجل التعبّد والامتثال والثاني ما كان لأجل التوصّل إلى حصول المأمور به في الخارج ولازم ذلك اعتبار قصد القربة في صحّة الأوّل دون الثّاني وإن شئت قلت إن التعبدي ما كان صحته متوقفة على قصد القربة والتوصّلي ما لم يكن كذلك بل يصحّ ويحصل الامتثال بصدور الفعل اختيارا من

341