التكليف بناء على جريانه عند الشكّ في المقتضي كما هو واضح وأمّا على عدم جريانه فيه كما هو الصّواب وعليه محققي الأصحاب فالمحكم في المقام هو أصالة البراءة التّنبيه الثّاني في أن الواجب الغيري هل يترتب عليه الثواب والعقاب أو لا فيه أوجه وأقوال أحدها القول بثبوتهما معا وهو ظاهر العبارة المحكية عن المحقق السّبزواري في رسالته المعمولة في المسألة والمعزى إلى صريح الإشارات ومحتمل كلام المناهل وصرّح به المحقق القمّي في القوانين بل واستظهره من عبائر القائلين بوجوب المقدّمة أيضا كما يظهر من ملاحظة ما ذكره في ذيل المقدّمة السّادسة والمقدّمة السّابعة من مقدّمات المسألة ولكنّه اشترط في ترتبهما عليه كون الوجوب أصليّا ولعلَّه يقول بالاشتراط في ترتبهما على الواجب النفسي أيضا بناء على توقفهما على ورود الخطاب من الشارع مطلقا حتى في المستقلَّات العقلية فليس هذا منه تفصيلا في المسألة بل الواجب النفسي والغيري عنده سواء فإن ورد هناك خطاب سمعيّ استحق به الثواب والعقاب وإلا فلا كما عليه القائلون بالملازمة بين حكم العقل والشّرع كلَّا أو جلَّا في المستقلَّات العقلية فأثبتوا الحكم الشرعي بالملازمة ونفوا العقاب بأدلَّة البراءة وتحقيق الحال في محلَّه وثانيها القول بعدمه كذلك وهو خيرة جماعة من محققي المتأخرين ولعلّ المتصفح في كتب القوم يجده في كلمات الأقدمين أيضا وثالثها التفصيل بين الثواب والعقاب بالتزام الأوّل دون الثاني نقل ذلك عن الغزالي وغيره ويظهر من المحقق القمّي الميل إليه أيضا بعد ملاحظة ما اختاره في المقدّمة من عدم وجوبها بالوجوب الأصلي وتوقف العقاب على الخطاب الأصلي ورابعها عكس الثالث أعني الالتزام بثبوت العقاب دون الثواب وهذا مجرد احتمال لم نعثر بقائله إلا أنّ له وجها وجيها لو تم ما نقل عن المحقق السّبزواري قدّس سره من ترتب العقاب على ترك المقدّمة لما ستعرف من عدم الثواب لا عقلا ولا شرعا في الواجب الغيري فمقتضى الدليل المنقول منه على العقاب لو تم مع عدم الدّليل على الثواب أن يقال إن تارك المقدّمة يستحق العقاب ولا يستحق فاعلها الثواب وكيف كان فلنتكلَّم أولا في الواجب النفسي وننظر دليل الثواب والعقاب عليه ثم في الواجب الغيري فنقول إن المعروف بين المتكلَّمين والأصوليين أن فاعل الواجب يستحق المدح والثواب وتاركه يستحق الذمّ والعقاب كما يفصح عن ذلك تعريفهم للواجب بما يستحق فاعله المدح والثواب وتاركه الذم والعقاب من المولى فهاهنا أمور الثواب والعقاب والمدح والذم والقرب والبعد أمّا العقاب فلا شبهة فيه لأن العبد العاصي الغير المعتني بشأن مولاه ربا وأمره يستحق المؤاخذة والعقاب عند العقلاء فلو عاقبه على المخالفة وترك الطَّاعة له لم يكن ذلك منه قبيحا ولا مذموما عند العقلاء وأمّا استحقاق الثواب ففيه تأمّل بل منع لا لما ذكره المحقق الخوانساري في رسالته المعمولة في المسألة ردّا على المحقق السّبزواري من أن فائدة الأمر راجعة إلى المأمور فليس له على الآمر أجر آخر مضافا إلى تلك الفائدة العائدة إليه بالامتثال بل لأن قضية العبودية وجوب امتثال أمر المولى سواء كان الأمر لفائدة عائدة إلى المولى أو إلى العبد أو اقتراحا من غير مراعاة الفائدة رأسا سيّما إذا كان المولى منعما عليه بأنواع النعم وخصوصا إذا كان منشؤه من كتم العدم ومفيضا عليه فيض الوجود وكان عليه دائم الجود بحيث لو انقطع عنه الفيض طرفة عين لهلك وصار كأن لم يكن شيئا مذكورا فهل ترى في إطاعة مثل هذا المولى استحقاق أجر وثواب فوق ذلك كلَّه فأخذ استحقاق الثواب في تعريف الواجب غير مستقيم إن أرادوا به الاستحقاق العقلي كما هو الظَّاهر بقرينة مقابلته للعقاب وإن أرادوا به الاستحقاق الشرعي الثابت بالآيات والأخبار فهو ممّا لا يقبل الإنكار وإنّما هو ثابت لو لم يمنعه مانع من الحبط أو العفو أو غيرهما والحاصل أنّ الاستحقاق الشرعي الثابت من وعد اللَّه تبارك وتعالى ووعيده ثابت ثوابا وعقابا مدحا وذمّا قربا وبعدا وأمّا العقلي فهو مسلَّم في العقاب والذّم والمدح والقرب والبعد دون الثواب خاصّة وإذا تقرّر ذلك فلنعد إلى ما كنا بصدده ولنتكلَّم أوّلا في ثبوت الثواب في الواجب الغيري ثم في ترتب العقاب عليه فنقول أمّا الأوّل فالاستحقاق العقلي قد ظهر حاله ممّا مرّ في الواجب النفسي فإنه إذا لم يحكم العقل فيه باستحقاق فاعله الثواب ففي الواجب الغيري بطريق أولى مضافا إلى أنّ حكم العقل باستحقاق الثواب فيه لو سلَّمناه فإنّما هو من جهة الإطاعة والانقياد الغير المتحققين فيما هو مطلوب للغير فإنّ الإطاعة هو إتيان الفعل المأمور به بداعي الأمر والواجب الغيري ليس بمأمور به أصالة وإن كان الأمر به لازما للأمر بالغير وتابعا له والإطاعة والمعصية إنما يلاحظان بالقياس إلى الأوامر الأصلية الَّتي تعلَّق بها غرض الآمر فما ليس فيه غرض وجوده وعدمه سواء ولو تعلَّق به أمر تبعا لأجل التوصّل إلى الغرض ومن هنا لا يعد فعل الواجب المتوقف على مقدّمات عديدة إلا إطاعة واحدة ولعلَّنا نتكلَّم في ذلك بعض الكلام حيثما يقتضيه المقام وأمّا الاستحقاق الشرعي فربّما يتمسّك له بالعمومات الدالة على أنّه تعالى يعطي بإزاء كلّ عمل أجرا وثوابا كقوله تعالى إنّ اللَّه لا يضيع عمل عامل وبعمومات الإطاعة كقوله تعالى ومن يطع اللَّه ورسوله

329