يقتضي أن يكون نفسيّا وإنما الإشكال بل الخلاف في منشإ الظَّهور فهل هو وضع الصّيغة وما يجري مجراها لخصوص الوجوب النّفسي أو لانصراف إطلاقه إليه أو بقاعدة الحكمة وعدم التقييد نظير ما مرّ في الوجوب المطلق والمشروط وتعرف حقيقة الحال هنا بالمقايسة إلى ما قررناه هناك حرفا بحرف من غير زيادة ونقصان إلَّا أنّ ظهور الخطاب في النّفسي قد يستند إلى شيء آخر غير الوجوه المشار إليها وهو ما ذكره بعض المحققين حيث قال إن ذلك هو المنساق عرفا من الإطلاق فإن ظاهر الأمر بشيء أن يكون ذلك الشيء هو المطلوب عند الآمر حتى يقوم دليل على خلافه كما يشهد به ملاحظة الاستعمالات فذلك هو المتبع إلَّا أن يظهر من المقام كون الطَّلب المتعلَّق به من جهة حصول مطلوب آخر بحيث يترجح ذلك على الظهور المذكور أو يساويه فيحكم بمقتضى الثاني في الأول ويتوقف بينهما على الثّاني انتهى كلامه رفع مقامه وقد يؤيّد ذلك بأن هذا الظَّهور مثل ظهور الأمر في الشّرعي دون الإرشادي وظهوره في إرادة المأمور به دون الابتلاء والامتحان وغير ذلك من الأغراض الخارجة عن غرض الامتثال فإن جميع ذلك خروج عمّا يقتضيه الأصل في الخطاب فالأصل في الخطاب حينئذ أن يكون المأمور به مطلوبا لنفسه لا لأجل حصول غيره وفيه أن مقايسة المقام بأمور المذكورة غير واضحة وفرق واضح بين كون المقصود من الأمر هو الإرشاد أو الامتحان وبين كون الفعل مطلوبا لمصلحة نفسه أو لمصلحة غيره فلا غرو في كون الأوّلين مخالفين للأصل في الخطاب دون الغيري بل المتجه استناد الظَّهور في النّفسي إلى أصالة الإطلاق لأنّ الوجوب الغيري لما كان حصوله دائرا مدار وجوب الغير فلا جرم يكون مشروطا بشرائطه وقد عرفت أنّ اشتراط الطَّلب يرجع إلى التقييد ويزيد على ذلك أنّ فهم الوجوب الغيري يحتاج إلى بيان زائد عن أصل الخطاب فيحمل الخطاب المجرّد عن البيان على الواجب النّفسي فتجريد الخطاب عن البيان قرينة على إرادته الوجوب النفسي فتأمّل جيّدا وكيف كان فقد نسب إلى جماعة من الأعلام كالشهيدين والمحقق الكركي القول بظهور الأمر في الواجب الغيري نظرا إلى غلبة استعماله فيه بحيث بلغ حدّ الظَّهور العرفي وربما قيل إنه مجمل لا ظهور له في شيء منهما وقد يوجّه دعوى الغلبة بأنّه ما من واجب إلَّا وله أجزاء وشرائط كلَّها غيرية ففي كلّ واجب نفسي واجبات غيرية متكثرة وأيّ غلبة أجلى من ذلك وفيه أوّلا أن الوجه المذكور إنّما يأتي في الواجبات المخترعة الَّتي لها أجزاء وشرائط شرعيّة أمّا غيرها فلا ضرورة انتفاء الأوامر الغيرية فيها وهو أضعاف من الماهيات المخترعة وأجزائها وشرائطها خصوصا إذا كان المدّعى ظهور الأمر في الغيري في العرف العام أيضا لا خصوص عرف الشارع وأوامره خاصة وثانيا أن ذلك إنما يجدي إذا كان بيان الأجزاء والشّرائط كلَّها بالأوامر الغيرية وهو ممنوع بل أكثر الأجزاء والشرائط للماهيات المخترعة ثابتة بالجمل الخبرية كقوله لا صلاة إلَّا بطهور ولا صلاة إلَّا بفاتحة الكتاب وكقوله لا تعيد وتعيد ونحو ذلك وبيان بعضها بالأمر الغيري لا ينهض حجة على ثبوت الغلبة كما هو واضح وثالثا لو سلَّمنا جميع ذلك فمن الواضح أن غلبة الاستعمال لا توجب الظَّهور أو الإجمال على اختلاف مراتبها إلَّا مع القرينة المنفصلة إذ يعتبر في إلحاق المشكوك بالغالب أن يكون من سنخه ومع اتصال القرينة لا سنخية بينه وبين المجرّد عنها كما لا يخفى ورابعا أن مطلق الغلبة لا توجب الانصراف والظَّهور بل لها حدّ معين وشيوع الاستعمال في الغيري إلى ذلك الحدّ مشكل بل ممنوع وخامسا أن غلبة الاستعمال إنّما توجب الهجر أو الإجمال في المواد دون الهيئات الَّتي لا تنتهي الاستعمالات المتكثرة فيها إلى جامع لفظي صالح لعروض النقل والإجمال وسائر صفات الألفاظ عليه وقد سبق تحقيق ذلك في رد من زعم أن غلبة استعمال الأمر في الندب جعله من المجازات الراجحة فمن أراده فليطلبه هناك المقام الثاني في الأصل العملي والكلام تارة في أصل العدم وأخرى في أصل البراءة أمّا أصل العدم فقد صرّح الفاضل النراقي أنّ مقتضاه أن يكون غيريّا لأصالة عدم وجوبه حال عدم وجوب الغير فإن قلت الأصل عدم ملاحظة مصلحة الغير قلنا يعارضه أصالة عدم ملاحظة مصلحة نفسه أيضا فإن قلت ملاحظة مصلحة الغير يحتاج إلى ملاحظة الغير والأصل عدمها قلنا كذا حيثية النّفس مع أنّ غايته أكثرية مخالفة الأصل في أحد الطَّرفين وهي عندنا غير مفيدة هذا إذا لم يتحقق بعد وجوب الغير وأمّا مع تحققه ولو لم تدخل بعد وقت فعله فمع الاستفادة من المطلق أيضا لا تثبت أصالة النّفسي لأنّها حينئذ إنّما كانت لأصالة عدم تقييد وجوبه بحال وجوب الغير ومع تحقق وجوبه لا حاجة إلى التقييد انتهى كلامه رفع مقامه وفيه أوّلا أنّه إن أراد من الوجوب المنفي بالأصل حال عدم وجوب الغير مطلق الوجوب فهو بديهي البطلان إذ المفروض ثبوته في الجملة مردّدا بين كونه غيريا أو نفسيّا وإن أراد منه وجوبه النّفسي ففيه أنّه لا يترتب عليه كونه غيريا إلَّا على الأصل المثبت وهو بمعزل عن الصّواب كما حقق في محلَّه ومع ذلك فهو معارض بأصالة عدم وجوبه الغيري لأنّه حكم شرعي مسبوق بالعدم ولا فرق في

327